به گزارش اکو اقتصاد، آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران از بهار ۱۴۰۵، نشان میدهد که چالش اصلی بازار کار کشور، دیگر فقط «داشتن یا نداشتن شغل» نیست، بلکه کیفیت و پایداری اشتغال نیز به یکی از مسائل جدی تبدیل شده و نهایتا روی معیشت جامعه، خصوصا بخش کارگری تاثیر منفی دارد.
بر اساس گزارشهای رسمی، ۸.۵ درصد از جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر، به دلایل اقتصادی (از جمله رکود کاری، فصلی بودن فعالیت یا نیافتن کار با ساعت بیشتر) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کردهاند و آماده پذیرش کار اضافی بودهاند. این شاخص که با عنوان «اشتغال ناقص» شناخته میشود، بیانگر وضعیت «کمکاری اجباری» برای بخش قابل توجهی از نیروی کار است. در نقطه مقابل، ۳۷.۸ درصد از شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته مشغول به کار بودهاند. این شکاف ساعات کاری نشاندهنده توزیع نامتوازن فرصتهای شغلی و فشار مضاعف بر بخشی از نیروی کار در کنار وجود بیکاری پنهان در بخش دیگر است.
جمعیت شاغل کشور در بهار ۱۴۰۵ به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسیده که نسبت به بهار سال قبل، حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش نشان میدهد. در همین دوره، نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد افزایش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۰.۵ واحد درصد افت کرده است. در میان تمامی بخشها، «صنعت» بیشترین آسیب را دیده و سهم آن از کل اشتغال به ۳۱ درصد کاهش یافته، در حالی که بخش خدمات با ۵۳.۸ درصد همچنان بیشترین سهم را دارد.
در این رابطه، حسین رجبپور، پژوهشگر اقتصادی، ضمن اشارهای به آثار جنگ بر بازار کار معتقد است: «در جنگ ۱۲ روزه در بخش کشاورزی حدود سه هزار نفر از بیمهپردازان کم شدند، در صنعت ۴۷ هزار نفر و در خدمات ۲۱۶ هزار نفر کاهش داشتیم. در مجموع در دو ماه خرداد و تیر که دوره جنگ ۱۲ روزه بود، ۲۶۹ هزار نفر ریزش بیمهپرداز داشتیم.» وی تاکید کرده که جزئیات آمار بیمه و اشتغال مربوط به جنگ اخیر هنوز بهطور کامل منتشر نشده و این دادهها معمولا با تأخیر در دسترس قرار میگیرند.
کاهش بیش از ۱.۳ میلیون شغل تماموقت نسبت به سال قبل و همزمان افزایش اشتغال ناقص، زمینهساز شکلگیری پدیدهای است که از آن با عنوان «شاغلان فقیر» یاد میشود. بسیاری از افرادی که در آمار به عنوان شاغل ثبت شدهاند، درآمد کافی برای تامین هزینههای زندگی ندارند و ناچار به پذیرش مشاغل پارهوقت، چندشغله یا غیررسمی شدهاند.
زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران و کارشناس بازار کار، نیز در تحلیلهای خود تأکید کرده است که بحران اصلی بازار کار ایران بیش از نرخ بیکاری، به وضعیت شاغلانی مربوط میشود که درآمد کافی ندارند. او میگوید: «بحران بازار کار مربوط به بسیاری از شاغلانی است که درآمد کافی ندارند یا قدرت خریدشان کمتر و کمتر میشود. حتی اگر نرخ بیکاری پایین باشد، بسیاری از افرادی که قبلاً شغلهای بهتر داشتند، اکنون به مشاغل کمارزش مانند کار با تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند.»
کریمی همچنین معتقد است که وقتی اقتصاد بهدرستی کار نمیکند، اما آمار اشتغال ظاهرا بهبود مییابد یا ثابت میماند، این یعنی مردم از مشاغل باکیفیت و باارزش افزوده بالا به سمت مشاغل بیکیفیت، خدماتی سطح پایین و غیررسمی حرکت کردهاند و نهایتا به دلیل درآمد پایین در این مشاغل، معیشت خانوارها با توجه به نرخ تورم بالای کشور، دچار مشکل میشود.
در همین راستا مشاغل پارهوقت نیز مورد توجه قرار گرفتهاند. کریمی تاکید دارد که بازار کار در خلأ شکل نمیگیرد و وضعیت آن مستقیما تحت تاثیر شرایط اقتصاد و بازار کالا و خدمات است؛ در شرایط رکود و نااطمینانی، فرصتهای شغلی پایدار کاهش یافته و مشاغل پارهوقت و ناپایدار جایگزین میشوند.
طبق اظهارات کارشناسان برای خروج بازار کار از رکود، کاهش تنشهای سیاسی و برقراری ثبات اقتصادی را ضروری میداند و معتقد است بدون ایجاد افق روشن برای فعالان اقتصادی، بخش خصوصی بهتنهایی پیشگام سرمایهگذاری نخواهد شد. کریمی نیز بر مفهوم «کار شایسته» تأکید دارد؛ شغلی که بتواند زندگی شرافتمندانهای برای فرد و خانوادهاش فراهم کند، نه صرفاً داشتن یک عنوان شغلی در آمار.
در مجموع، آمارهای بهار ۱۴۰۵ حاکی از آن است که بهبود کمی اشتغال بهتنهایی کافی نیست و سیاستگذاری برای ارتقای کیفیت مشاغل، افزایش امنیت شغلی و ایجاد فرصتهای پایدار باید در اولویت قرار گیرد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید