مسیریابی تورم تا پایان ۱۴۰۵

به گزارش اکو اقتصاد، اگرچه میان دو نهاد در سطح ارقام اختلاف اندکی وجود دارد، اما هر دو گزارش از تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن حکایت دارند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی، با فرض تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح»، تورم نقطه‌ای مرداد را ۸۶.۹درصد پیش‌بینی کرده بود که اختلاف اندکی با آمارهای نهایی دارد. اکنون با انتشار داده‌های جدید، می‌توان مسیر تورم تا پایان سال را در سه سناریو به‌روزرسانی کرد.در سه‌ماه نخست سال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، میانگین تورم ماهانه به ۶.۴درصد رسید. اما پس از اجرای تفاهم اسلام‌آباد و تداوم آتش‌بس، این میانگین در تیر و مرداد به ۳.۲درصد کاهش یافت. این امر نشان می‌دهد کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند به تعدیل فشارهای تورمی کمک کند. در سناریوی نخست، اگر تنش‌ها دوباره تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه ۶.۴درصد تا پایان سال وجود داشته باشد، تورم نقطه‌ای اسفندماه به ۹۹.۲درصد خواهد رسید؛ وضعیتی که اقتصاد را در آستانه تورم سه‌رقمی قرار می‌دهد و فشار قابل‌توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد می‌کند. در سناریوی میانی یا «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه ۴.۸درصدی پنج‌ماه نخست سال، تورم نقطه‌ای پایان سال به ۸۰.۳درصد می‌رسد. البته کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش آنها کاسته می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز، با فرض تداوم تفاهم، آتش‌بس و میانگین تورم ماهانه ۳.۲درصدی، تورم نقطه‌ای اسفندماه می‌تواند به ۶۱.۷درصد کاهش یابد. این برآوردها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، مهار پایدار تورم بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنش‌های سیاسی و ثبات در روابط خارجی گره خورده است و تنش‌زدایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های کنترل تورم و بهبود رفاه خانوارها باشد. 

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به تازگی آمارهای مربوط به تورم مرداد ماه را اعلام کردند. براساس اعلام مرکز آمار تورم ماهانه به 3.4 درصد و براساس اعلام بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌ای مردادماه براساس اعلام مرکز آمار به 89 درصد و براساس اعلام بانک مرکزی به 84.4 درصد رسید. «دنیای اقتصاد» براساس آمارهای اعلامی 5 ماه اخیر، به ارائه سه سناریو در رابطه با نرخ تورم تا پایان سال پرداخته است.

کارشناسان تاکید دارند که وضعیت تورمی کشور، به‌خصوص در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیک به شدت متاثر از وضعیت سیاست خارجی و ریسک‌های ناشی از آن است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سه ماه اول سال که تحت‌تاثیر آثار جنگ و محاصره دریایی بود به صورت میانگین در سطح 6.4 درصد ثبت شد اما در دو ماه پس از آنکه تحت‌تاثیر اجرایی شدن تفاهم اسلام‌آباد و تداوم آتش‌بس بود میانگین 3.2 درصد را ثبت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت رخ دادن سناریوی تداوم تنش‌ها و با فرض تورم 6.4 درصد برای ادامه سال، تورم نقطه‌ای در اسفندماه به 99.2 درصد خواهد رسید. در صورت رخ دادن ترکیبی از دو سناریو مشابه میانگین 5 ماهه نخست امسال (تورم ماهانه 4.8 درصد) تورم نقطه‌ای در پایان سال به 80.3 درصد خواهد رسید و در صورت رخ دادن سناریوی تفاهم و تنش‌زدایی، مشابه میانگین دو ماه اخیر، تورم نقطه‌ای در اسفندماه به 61.7 درصد می‌رسد.

سناریوی تنش ژئوپلیتیک

در این سناریو فرض می‌شود شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک بار دیگر به سمت افزایش تنش‌ها حرکت کند و یا محاصره دریایی، تا پایان سال تداوم داشته باشد. این سناریو براساس این فرض محاسبه شده است که تداوم محاصره، اثری نمایی ندارد و در این صورت، احتمالا تورم ماهانه در ماه‌های باقی‌مانده سال به سطح میانگین سه ماه نخست بازگردد. اگر از شهریور تا اسفند تورم ماهانه به طور متوسط 6.4 درصد باشد، نرخ تورم نقطه‌ای در پایان سال به حدود 99.2 درصد خواهد رسید. در این سناریو، اقتصاد ایران در آستانه ثبت تورم نقطه‌ای سه‌رقمی قرار می‌گیرد و سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به اسفند سال قبل تقریبا دو برابر خواهد شد. چنین وضعیتی می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای قدرت خرید خانوارها داشته باشد؛ زیرا افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که سرعت رشد درآمدهای اسمی و دستمزدها لزوما همگام با آن افزایش نمی‌یابد. همچنین تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی را برای خانوارها و بنگاه‌ها دشوارتر کند و افق تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر سازد.

سناریوی میانی

سناریوی دوم، سناریوی میانی یا تداوم وضعیت میانگین پنج ماه نخست سال است. براساس آمارهای موجود، میانگین تورم ماهانه در پنج ماه ابتدایی سال 4.8 درصد بوده است. این سناریو فرض می‌کند که احتمال دارد هم شرایط جنگی سه ماه نخست سال بازمی‌گردد و هم فضای تفاهم و کاهش تنش دو ماه اخیر در برخی ماه‌ها ادامه پیدا می‌کند. در این وضعیت که می‌توان آن را نه جنگ و نه صلح نامید، در واقع، اقتصاد در وضعیتی میان دو سناریوی دیگر حرکت خواهد کرد و تورم ماهانه تا پایان سال در سطح متوسط عملکرد پنج ماه ابتدایی باقی خواهد ماند. در صورت تحقق این سناریو، تورم نقطه‌ای در پایان اسفند به حدود 80.3 درصد می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با بازگشت محاصره دریایی از 23 تیرماه و افزایش نرخ ارز در روزهای پایانی مردادماه، اقتصاد کشور بار دیگر تحت‌تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک قرار گرفته است اما این اثر احتمالا خود را در تورم شهریورماه نمایان خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد این وضعیت می‌تواند  شرایط اقتصاد کشور را به سناریوی دو نزدیک کند.

این سناریو از یک سو نسبت به وضعیت فعلی مردادماه، کاهش نسبی تورم نقطه‌ای را در پایان سال نشان می‌دهد و از سوی دیگر، از باقی ماندن اقتصاد در محدوده تورمی بسیار بالا حکایت دارد. بنابراین کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در این سناریو نباید با کاهش سطح قیمت‌ها اشتباه گرفته شود. سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایش خواهد یافت و تنها سرعت رشد سالانه آنها در مقایسه با مرداد کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران همچنان با یکی از بالاترین سطوح تورمی سال‌های اخیر مواجه خواهد بود و فشار بر هزینه‌های زندگی خانوارها تداوم پیدا می‌کند.

تنش‌زدایی تا کجا تورم را کاهش می‌دهد؟

سومین سناریو، سناریوی تفاهم و تنش‌زدایی است. در این سناریو فرض می‌شود شرایط ایجادشده پس از اجرایی شدن تفاهم اسلام‌آباد و تداوم آتش‌بس ادامه پیدا کند و اقتصاد در ماه‌های باقی‌مانده سال به طور متوسط تورم ماهانه 3.2 درصدی، مشابه میانگین دو ماه اخیر، را تجربه کند. در این صورت، تورم نقطه‌ای در اسفندماه به حدود 61.7 درصد خواهد رسید. این سناریو در مقایسه با دو سناریوی دیگر مطلوب‌ترین مسیر را برای تورم ترسیم می‌کند، اما همچنان نشان می‌دهد که حتی در صورت تداوم کاهش تنش‌ها، اقتصاد ایران تا پایان سال از تورم بالا فاصله نخواهد گرفت. تورم نقطه‌ای بیش از 60 درصد همچنان به معنای افزایش زیاد قیمت‌ها نسبت به سال قبل است. با این حال، فاصله میان تورم 61.7 درصدی و تورم 99.2 درصدی نشان می‌دهد که سرنوشت ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک می‌تواند تفاوت بسیار بزرگی در مسیر شاخص قیمت‌ها ایجاد کند. به بیان دیگر، تفاوت میان سناریوی تداوم تنش و سناریوی تفاهم، تنها تفاوتی در چند واحد درصد تورم نیست، بلکه می‌تواند به معنای تفاوت چشم‌گیر در قدرت خرید، هزینه تولید، نرخ ارز و ثبات اقتصادی باشد. این تفاوت در بلندمدت خود را بیش از پیش نمایان می‌کند. در صورتی که کشور تورم 3.2 درصدی را تا یک 10 ماه آینده تجربه کند، تورم نقطه‌ای به حدود نصف سطح کنونی یعنی45 درصد سقوط می‌کند.

«دنیای اقتصاد» پیش از این گزارشی با عنوان «سه سناریوی تورم ۱۴۰۵» در فروردین ماه امسال به بررسی سناریوهای تورم تا پایان سال پرداخته بود. براساس این سناریو تورم نقطه‌ای مرداد ماه در سناریوی «نه جنگ و نه صلح» به سطح 86.9 می‌رسید. در واقعیت نیز، سطح تورم نقطه به نقطه در مردادماه به 89 درصد رسیده است که تنها 2.1 درصد با واقعیت فاصله دارد. به این ترتیب، آمارها موید موفقیت «دنیای اقتصاد» در پیش‌بینی وضعیت کنونی تورم هستند.

بررسی این سه مسیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در ماه‌های آینده بیش از گذشته به تحولات خارج از حوزه صرفا اقتصادی وابسته است. در سه ماه نخست سال، شرایط جنگ و محاصره دریایی با میانگین تورم ماهانه 6.4 درصدی همراه شد، درحالی‌که پس از کاهش تنش‌ها، میانگین تورم ماهانه به 3.2 درصد رسید. این تفاوت نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی تنش‌های ژئوپلیتیک تنها به بخش تجارت خارجی محدود نمی‌شود و مستقیما به سفره خانوارها منتقل می‌شود. با افزایش نااطمینانی، انتظارات تورمی تشدید می‌شود، فشار بر بازار ارز افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها با افزایش هزینه تامین کالا و مواد اولیه مواجه می‌شوند. در مقابل، کاهش تنش‌ها می‌تواند بخشی از این فشارها را تعدیل کند و زمینه تضعیف شتاب افزایش قیمت‌ها را فراهم آورد. از این منظر، مسیر تورم تا پایان سال را می‌توان به نوعی شاخصی از نتیجه تعامل میان ریسک‌های خارجی و مشکلات ساختاری داخلی دانست. در چنین شرایطی گام برداشتن در راستای کاهش ریسک‌های سیاسی در فضای اقتصاد نخستین گامی است که در راستای کنترل تورم، باید در دستورکار سیاستگذاران قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد