ترخیص خودروهای وارداتی از سرگرفته شد؛ تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو منتفی می‌شود؟

به گزارش اکواقتصاد، فرآیند ترخیص خودروهای سواری وارداتی از گمرکات اجرایی کشور بدون تغییر در مقررات و طبق رویه گذشته در حال انجام است. به دنبال انتشار اخباری مبنی بر توقف ترخیص محموله‌های خودرویی به دلیل اختلاف در نرخ حقوق ورودی، بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که هیچ‌گونه بخشنامه یا ابلاغیه مکتوبی برای جلوگیری از خروج خودروها از مبادی ورودی صادر نشده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجری مصوبات تجاری، موظف به ترخیص کالاهایی است که مجوز ثبت‌سفارش معتبر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند و تا زمان عدم دریافت ابلاغیه قانونی جدید، فرایند ترخیص متوقف نخواهد شد.

یکی از نکات حائز اهمیت در جریان ترخیص خودروها، تسریع در ترخیص محموله‌هایی است که تمامی اسناد و تاییدیه‌های فنی آن‌ها کامل است؛ در حالی که بروز شایعات پیرامون تغییرات تعرفه‌ای منجر به بلاتکلیفی کوتاه‌مدت واردکنندگان شده بود. گمرک تصریح کرده است که متولی صدور مجوزهای واردات نیست و صرفاً تطبیق کالا با ضوابط ابلاغی را بر عهده دارد.

سازوکار قانونی گمرک در مواجهه با اختلافات تعرفه‌ای

در مواردی که میان واردکننده و گمرک بر سر تعیین ارزش گمرکی یا محاسبه دقیق حقوق ورودی اختلاف نظر یا ابهامی شکل گیرد، رویه مشخصی در قوانین امور گمرکی پیش‌بینی شده است. گمرک با اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی، اجازه ترخیص قطعی خودرو را صادر می‌کند تا مانع از انباشت کالا در بنادر و تحمیل هزینه‌های سنگین دموراژ به شرکت‌های واردکننده شود. بررسی‌های تکمیلی پیرامون اختلافات احتمالی پس از ترخیص کالا در کمیسیون‌های تخصصی گمرکی انجام می‌پذیرد و بدین ترتیب مانع اداری برای ورود خودروهای دارای ثبت‌سفارش وجود ندارد.

این رویکرد تضمینی مانع از قفل شدن زنجیره تامین خودرو در کشور می‌شود و حقوق مصرف‌کنندگان نهایی را در برابر تاخیرهای ناشی از استعلام‌های بین‌دستگاهی حفظ می‌کند.

جدول مقایسه‌ای حقوق ورودی خودروهای تجاری و ایرانیان خارج از کشور

بر اساس داده‌های رسمی اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، ساختار تعرفه‌ای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ دارای دو نظام محاسباتی مجزا برای شرکت‌های تجاری و اشخاص حقیقی مقیم خارج از کشور است. این تفکیک نرخ حقوق ورودی موجب ایجاد تفاوت چشمگیر در هزینه‌های ترخیص شده است. حقوق ورودی برای خودروهای برقی وارداتی توسط شرکت‌ها برابر با ۴ درصد و برای جانبازان نیز معادل ۴ درصد مصوب شده است، در حالی که در بخش واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور، حقوق ورودی خودروهای پاک و برقی با افزایشی قابل توجه به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

منبع جدول: اطلاعیه رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۵

تفکیک تعرفه بر اساس حجم موتور و نوع قوای محرکه

بررسی ارقام مصوب نشان می‌دهد سیاست‌گذار تجاری در بخش واردات شرکتی تمرکز خود را بر تشویق ورود خودروهای کم‌مصرف و برقی قرار داده است. حقوق ورودی برای پیشرانه‌های بنزینی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی روی عدد ۲۰ درصد تنظیم شده و برای پیشرانه‌های پرتیراژ ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ۴۰ درصد می‌رسد. در مقابل، برای پیشرانه‌های پرحجم، تعرفه‌ها در هر دو بخش تجاری و انفرادی همگرا شده و به ارقام سنگین ۱۳۰ درصد برای حجم‌های ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، ۱۴۵ درصد برای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و ۱۶۵ درصد برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی ختم می‌شود.

نکته مثبت این جدول ایجاد انگیزه قیمتی در واردات شرکتی خودروهای هیبریدی و برقی با تعرفه‌های ۴ و ۱۵ درصدی است که مصرف سوخت کشور را کاهش می‌دهد؛ اما نکته منفی آن اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای پاک در طرح ایرانیان خارج از کشور است که انگیزه ورود فناوری‌های نوین از این کانال را تا حد زیادی تضعیف می‌کند.

مواضع انجمن واردکنندگان و صدور مهلت یک‌هفته‌ای ترخیص

روند ترخیص خودروها که از ابتدای شهریورماه با توقف‌های مقطعی ناشی از شایعه یکسان‌سازی تعرفه‌ها مواجه شده بود، مجدداً از سر گرفته شده است. بر اساس اطلاعات واصله از تشکل‌های تخصصی واردات، به شرکت‌ها مهلت داده شده تا ظرف مدت یک هفته (تا روز شنبه) نسبت به نهایی کردن امور گمرکی و خروج خودروهای دپوشده اقدام کنند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به پیشینه توقف و ازسرگیری ترخیص‌ها اظهار داشت:

از دوشنبه هفته گذشته، دستور شفاهی برای توقف ترخیص خودروها صادر شده بود و امروز اعلام شد که ترخیص خودروها از سر گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد افزایش نرخ تعرفه، دلیل اصلی این موضوع بوده است. ظاهراً قرار است تعرفه‌ها یکسان‌سازی شود؛ به این معنا که تعرفه واردات خودروهای برقی، بنزینی و سایر خودروها تفاوتی با یکدیگر نداشته باشد. این اقدام در حال حاضر با نظر وزارت صمت مغایرت دارد و این دستگاه در حال پیگیری موضوع است. ما نیز در این خصوص با رئیس‌جمهور مکاتبه کرده‌ایم. با توجه به رایزنی‌های انجام‌شده، این احتمال وجود دارد که افزایش تعرفه تصویب نشود. امروز نیز مجوز ترخیص خودروها صادر شده و برای انجام فرآیند ترخیص تا شنبه هفته آینده مهلت تعیین شده است.

مخالفت صریح وزارت صمت با افزایش نرخ تعرفه‌ها

پیگیری‌های انجمن واردکنندگان خودرو نشان می‌دهد وزارت صمت به عنوان متولی بخش صنعت و بازار خودرو، مخالف جدی افزایش نرخ سود بازرگانی و حقوق ورودی در میانه سال جاری است. تغییر ناگهانی تعرفه‌ها برخلاف اهداف پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سالانه محسوب می‌شود و ثبات برنامه‌ریزی واردکنندگان را بر هم می‌زند. ارسال نامه به رئیس‌جمهور از سوی بخش خصوصی با هدف جلوگیری از لغو مزیت‌های تعرفه‌ای خودروهای برقی و هیبریدی انجام شده است تا مانع از تصویب طرح یکسان‌سازی شود.

مهلت محدود تعیین‌شده تا روز شنبه، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد می‌کند تا محموله‌های خود را پیش از هرگونه تصمیم احتمالی هیئت دولت ترخیص کنند؛ هرچند مخالفت وزارت صمت شانس تثبیت تعرفه‌های قبلی را به طور چشمگیری افزایش داده است.

پیامدهای اقتصادی یکسان‌سازی تعرفه‌ها بر بهای تمام‌شده بازار

هرگونه تصمیم‌گیری پیرامون افزایش یا یکسان‌سازی حقوق ورودی خودروهای وارداتی می‌تواند تعادل شکننده بازار را تحت تاثیر مستقیم قرار دهد. در صورت حذف تعرفه‌های ترجیحی خودروهای برقی و کم‌مصرف و رساندن آن‌ها به سطح خودروهای بنزینی پرمصرف، بهای تمام‌شده واردات رشدی جهشی را ثبت خواهد کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیرامون تبعات اقتصادی و تورمی چنین تصمیمی هشدار داد:

افزایش تعرفه می‌تواند موجب ایجاد تورم حدود ۶۰ درصدی در قیمت خودروها شود و در صورت افزایش قیمت خودروهای وارداتی، قیمت این خودروها نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع علاوه بر آثار تورمی، می‌تواند تبعات اجتماعی و اعتراضی نیز به همراه داشته باشد. فردی ممکن است خودرویی را به ارزش سه میلیارد تومان خریداری کرده باشد، اما در نتیجه چنین تصمیماتی، ارزش و هزینه خرید خودروی وی افزایش یابد و باید مالیات بیشتری بپردازد. خودروهای برقی و هیبریدی نیز در صورت افزایش تعرفه با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه خواهند شد و این مسئله می‌تواند مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کند. افزایش قیمت خودروهای وارداتی همچنین بر بازار خودروهای داخلی نیز تأثیر محسوسی خواهد گذاشت. همواره تأکید کرده‌ام که سقف قیمتی خودروهای داخلی تا حد زیادی تحت تأثیر قیمت خودروهای وارداتی قرار دارد و افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌تواند به افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز منجر شود.

اثرگذاری مستقیم بر سقف قیمتی خودروهای تولید داخل و مونتاژی

وابستگی روانی و محاسباتی قیمت خودرو در بازار ایران موجب می‌شود که نرخ‌های مصوب در بخش واردات بلافاصله به عنوان شاخص قیمت‌گذاری برای محصولات مونتاژی و داخلی عمل کند. جهش ۶۰ درصدی قیمت مدل‌های وارداتی به دلیل رشد تعرفه، حاشیه امنی برای افزایش قیمت محصولات مونتاژی بخش خصوصی و حتی خودروهای پرتیراژ داخلی ایجاد خواهد کرد.

افزایش هزینه‌های گمرکی علاوه بر بالا بردن مبلغ نهایی خودرو برای متقاضیانی که در سامانه‌های یکپارچه اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند، درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های شماره‌گذاری را نیز به تناسب افزایش ارزش پایه بالا می‌برد. این روند علاوه بر نقض اصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، فشار مالی ناشی از تصمیمات ناگهانی را مستقیماً به خریداران مصرفی منتقل می‌سازد. در این شرایط، تثبیت تعرفه‌های جاری در گمرکات کشور اساسی‌ترین عامل حفظ تعادل و تداوم ثبات نسبی در بازار خودرو خواهد بود.