به گزارش اکو اقتصاد،محمد رضا ظفرقندی روز سهشنبه درباره تامین منابع جهت پرداخت بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار کرد: هفته گذشته درباره تامین منابع بیمههای پایه با رئیس جمهوری جلسهای داشتیم که روسای بیمههای پایه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.
وی ادامه داد: مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع به صورت سهام در بودجه سال ۱۴۰۵ برای پرداخت بدهیهای بیمه سلامت در نظر گرفته شده که در حال انجام اقداماتی برای فروش این سهام و تامین منابع هستیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نقد کردن این سهام بسیار دشوار است اما بر اساس آخرین مذاکرات رئیس سازمان برنامه و بودجه با وزیر صمت، طرفین پذیرفتهاند که سهام برخی شرکتها و کارخانهها را در بورس بفروشند تا این منابع تامین شود.
ظفرقندی اظهار کرد: به هر حال این منابع باید از این طریق تامین شود و از طرفی درباره بدهیهای سازمان تامین اجتماعی نیز جدولی تهیه کردهایم که به تدریج بتوانند بدهیهای خود را پرداخت کنند و امیدواریم عملی شود.
فروش سهام مربوط به بدهیهای سال گذشته بیمه سلامت، اقدامی طولانی و سخت است
ظفرقندی در نشست خبری ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ نیز در پاسخ به سوالی درباره میزان پرداختی از جیب بیماران در حوزه سلامت اظهار کرد: برای بیمه سلامت، ۸۵ همت فروش سهام برای تامین منابع در نظر گرفته شده است؛ اما اینکه پروژه فروش سهام در بازار بورس باید پیگیری شود، اقدام طولانی و سختی است.
هر روز به دنبال نقد شدن سهام و اوراق هستیم
«محمد مهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در نشست خبری اول شهریور ۱۴۰۵ در پاسخ به سوال درباره نقد شدن سهام و اوراق مربوط به بدهیهای سال گذشته بیمه سلامت گفت: اکنون هر روز به دنبال نقد کردن سهام و اوراق هستیم تا بتوانیم بدهی موسسهها را پرداخت کنیم؛ این مشکلات ناشی از منابع، به کار فنی بیمه آسیب زده است، مجلس مصوب کرده و ریاست جمهوری نیز تصویب کرده است، اما در گردش معیوبی افتادهایم و بعد از گذشت ۵ ماه از سال، منابع مصوب را هنوز دریافت نکردیم.
وی ادامه داد: منابع نقدی در کشور برای تامین نیازهای مالی بیمههای پایه وجود ندارد و قانون گذار و دولت تصمیم گرفت که از مسیرهای دیگر، این منابع را تامین کند. بخش عمده هزینهها اجتناب ناپذیر است. بیمه سلامت سازوکارهای قانونی ندارد که مداخله موثری در کاهش هزینه داشته باشد و خیلی از راهنماهای بالینی، خارج از اختیارهای بیمه است؛ بنابراین پولی که به دست بیمه میرسد، تصمیم برای چگونگی خرج کردن آن را ندارد.
ناصحی اضافه کرد: عدم وجود نقدینگی، منجر به این میشود که به سمت اوراق و سهام برویم؛ بخشی از سهام که ۸۵ همت است را از اسفند ۱۴۰۴ پیگیری کردیم. با سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه مکاتبه کردیم و مراجعههای حضوری بسیار زیادی به صورت روزانه داشتیم. جایی که عهده دار سهام است، زیر بار نمیرود. گاهی حوالهای در صنعت داده میشود و وزیر مربوطه موافقت نمیکند. گاهی سهامی پیشنهاد میشود که فروش نمیرود.
وی اظهار کرد: این کار مردم است و باید حتما روشن شود تا بتوانیم در کوتاهترین زمان، سهام را نقد کنیم. در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد باید تعیین تکلیف لازم انجام شود تا بتوانیم مطالبات مراکز را تسویه کنیم.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید