به گزارش اکو اقتصاد، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان، با اشاره به تمرکز منابع مالی در بازارهای غیرمولد و کمبود سرمایه برای توسعه تولید و زیرساخت‌ها گفت: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، انباشت منابع مالی در فعالیت‌های غیرمولد و بازارهایی نظیر ارز، طلا، زمین، مسکن و خودرو، در کنار کمبود منابع برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی است.»
وی افزود: «در چنین شرایطی، راهکار اساسی برای مهار تورم، کاهش فشار بر بازار ارز، ایجاد اشتغال و تقویت رشد اقتصادی، صرفاً محدودکردن تقاضا یا افزایش نرخ سود بانکی نیست؛ بلکه باید ابزارهای مؤثر و جذابی برای هدایت منابع مردم به سمت سرمایه‌گذاری مولد ایجاد کرد.»
تکلیف قانونی وزارت اقتصاد
قادری در گفت‌وگو با اکو اقتصاد و با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: «به موجب بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده است ظرف سه ماه از لازم‌الاجراشدن قانون، بستر مناسب سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را از طریق عرضه عمومی سهام شرکت‌های سهامی عام پروژه و انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی فراهم کند.»
وی ادامه داد: «همچنین این وزارتخانه موظف شده است برای رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی، از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی، اقدامات لازم را انجام دهد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از استفاده نشدن متناسب از این ظرفیت‌های قانونی تصریح کرد: «با وجود اهمیت این حکم قانونی و احکام قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده هنوز به‌صورت متناسب با نیازهای اقتصاد کشور مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. این پرسش جدی مطرح است که چرا با وجود تصریح قانون‌گذار و ضرورت تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، وزارت اقتصاد با سرعت و جدیت لازم برای توسعه این ابزارها اقدام نمی‌کند؟»
صندوق‌های پروژه و اوراق ارزی در خدمت تولید
قادری با تأکید بر ظرفیت ابزارهای مالی برای تأمین سرمایه موردنیاز تولید گفت: «صندوق‌های پروژه، سپرده‌های ارزی و اوراق مرابحه ارزی و ریالی، ابزارهایی هستند که می‌توانند منابع پراکنده مردم را به سرمایه موردنیاز تولید تبدیل کنند.»
وی افزود: «از طریق تشکیل صندوق‌های پروژه ارزی و ریالی، انتشار اوراق مرابحه ارزی، طراحی ابزارهای سپرده‌گذاری ارزی و فراهم‌کردن امکان مشارکت مردم در طرح‌های سودآور، می‌توان منابعی را که اکنون به دلایل مختلف در بازارهای دارایی نگهداری می‌شوند، به سمت احداث نیروگاه‌ها، توسعه صنایع، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اجرای پروژه‌های صادرات‌محور هدایت کرد.»
این نماینده مجلس با اشاره به مزیت استفاده از پس‌اندازهای مردمی در تأمین مالی تولید اظهار کرد: «به‌جای رقابت دولت و تولیدکنندگان برای جذب منابع محدود بانکی، می‌توان زمینه استفاده از پس‌اندازهای مردمی و سرمایه‌های خارج از چرخه تولید را فراهم کرد. اگر ابزارهای مالی متناسب با نیاز سرمایه‌گذاران طراحی شوند و بازدهی، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان خروج از سرمایه‌گذاری به‌درستی مورد توجه قرار گیرد، می‌توان بخشی از تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز، طلا، زمین، مسکن و خودرو را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد.»
توسعه تولید؛ راهکار پایدار کاهش فشارهای اقتصادی
قادری با تأکید بر اینکه انتشار اوراق به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست، گفت: «موفقیت این سیاست به انتخاب پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، تأمین بازدهی واقعی، شفافیت اطلاعات، مدیریت ریسک و هدایت مؤثر منابع جذب‌شده به سرمایه‌گذاری جدید بستگی دارد.»
وی افزود: «توسعه ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی، یکی از پایدارترین راه‌های تقویت عرضه کالا، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش فشارهای ساختاری بر اقتصاد است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آثار سرمایه‌گذاری مولد بر اشتغال، تولید و درآمدهای دولت اظهار کرد: «توسعه سرمایه‌گذاری مولد، آثار مستقیمی بر اشتغال، تنوع تولید، کاهش وابستگی به واردات و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت دارد. در اقتصادی که هم‌زمان با رکود و تورم مواجه است، افزایش ظرفیت تولید و زیرساخت‌ها باید در مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد؛ زیرا بدون گسترش تولید، امکان ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد واقعی خانوارها محدود خواهد ماند.»
درخواست ارائه برنامه زمان‌بندی‌شده به مجلس
قادری با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای تکالیف قانونی وزارت اقتصاد گفت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از وضعیت کندی و تعلل در اجرای این تکلیف قانونی خارج شود. انتظار می‌رود این وزارتخانه با تدوین برنامه عملیاتی زمان‌بندی‌شده، موانع حقوقی و اجرایی انتشار اوراق ارزی و ریالی را برطرف کند، بستر تشکیل صندوق‌های پروژه را توسعه دهد، الگوهای استاندارد تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی را ارائه کند و دستگاه‌های اجرایی، بازار سرمایه، شبکه بانکی و بخش خصوصی را برای استفاده از این ظرفیت‌ها هماهنگ سازد.»
وی همچنین بر ضرورت پاسخ‌گویی وزارت اقتصاد درباره نحوه اجرای این احکام تأکید کرد و گفت: «ضروری است گزارش روشنی از اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و برنامه زمانی تحقق تکالیف قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مشخص شود این ظرفیت مهم قانونی با چه سازوکاری و در چه بازه زمانی به مرحله اجرا خواهد رسید.»
قادری در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد خاطرنشان کرد: «اقتصاد ایران برای عبور از رکود تورمی، بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری جدید و افزایش ظرفیت‌های تولیدی نیاز دارد. منابع مالی در کشور وجود دارد؛ مسئله اساسی، فراهم‌کردن سازوکارهایی است که این منابع را از فعالیت‌های کم‌اثر و غیرمولد به سمت تولید، صادرات و زیرساخت‌ها هدایت کند.»
وی تأکید کرد: «اجرای مؤثر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند گامی مهم در این مسیر باشد؛ مشروط بر آنکه وزارت اقتصاد از مرحله وعده و اقدام محدود عبور کندو مسئولیت قانونی خود را با برنامه‌ریزی، سرعت و جدیت به نتیجه برساند.»
هنگامه علیقلی
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید