به گزارش بورس فوری، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از طرح قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به «نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری»، «تفکیک بانک‌ها به بانک‌ها یا موسسات اعتباری تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض الحسنه و جامع»، «مدیریت موسسه اعتباری»، «استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری»، «رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران»، «رابطه موسسه اعتباری با گیرندگان تسهیلات»، «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری»، «نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها»، «مدیریت تعارض منافع»، «محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان»، « تاسیس نهادهای مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها و شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی و کانون موسسات اعتباری»، «بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری» و «انحلال و تصفیه موسسه اعتباری» پرداخته است.

طرح قانون بانک مرکزی که اولین ضلع از اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بود که در 67 ماده تدوین و به تصویب مجلس رسید و بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، چند ایراد باقی مانده مورد تاکید و اصرار مجلس قرار گرفت و به همین دلیل برای حل اختلافات و تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. کمیسیون اقتصادی مجمع هم مدتی پیش موارد اختلافی را بررسی و پیشنهادات خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده است. به نظر می رسد در اولین جلسه مجمع بعد از اتمام تعطیلات، بررسی این طرح و پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجمع باشد. بنابراین در آینده ای نزدیک طرح قانون بانک مرکزی به قانون دائمی تبدیل خواهد شد. این اولین گام مجلس یازدهم برای اصلاحات در نظام بانکی است.

گام دوم اصلاحات در نظام بانکی، اصلاحات در حوزه قوانین و مقررات حوزه بانکداری است. متن کامل این طرح که در 13 فصل و 90 ماده در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده 19 اردیبهشت ماه از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.