به گزارش بورس فوری، البته این نکته را هم باید توجه کرد که تشکیل پیمان‌های منطقه‌ای و چندجانبه نظیر بریکس، اقدامی است توسط برخی کشورهای نوظهور و عمدتاً برای به چالش کشیدن توسعه نفوذ غرب و نیز در چارچوب تلاش برخی از آنها برای دستیابی به بازارهای با ثبات برای کالاهای خود و کنترل نظم اقتصادی موجود جهانی. بدون شک صحبت در مورد ارز جدید بریکس به‌خودی‌خود یک شاخص مهم از تمایل بسیاری از کشورها برای تنوع بخشیدن به دلار است. البته یک نظم جدید اقتصادی جهانی از ارز جدید بریکس یا دلارزدایی یک‌شبه پدیدار نخواهد شد.

به‌رغم موانعی که بر سر راه دلارزدایی وجود دارد، عزم گروه بریکس برای این اقدام نباید نادیده گرفته شود. از آنجایی که ۵ کشور جدید از جمله ایران به بریکس خواهند پیوست، این گروه احتمالاً برنامه دلارزدایی خود را افزایش خواهد داد.

البته تلاش‌های دلارزدایی هم در سطح چندجانبه و هم در سطح دوجانبه با مشکلات جدی مواجه شده است. اگرچه صحبت در مورد ارز بریکس شتاب بیشتری گرفته است، اطلاعات محدودی در مورد مدل‌های مختلف در دست بررسی وجود دارد. بلندپروازانه‌ترین مسیر چیزی شبیه به یورو خواهد بود، واحد پولی که ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۹ به تصویب رساندند.

اما با توجه به عدم تقارن قدرت اقتصادی و پویایی سیاسی پیچیده در بریکس، مذاکره برای یک ارز واحد دشوار خواهد بود. نسخه بریکس از یورو در حال حاضر بعید است. هیچ یک از کشورهای درگیر تمایلی به توقف ارز محلی خود نشان نمی‌دهند.

در عوض به نظر می‌رسد، هدف ایجاد یک سیستم پرداخت یکپارچه کارآمد برای تراکنش‌‌های فرامرزی به عنوان اولین گام سپس معرفی یک ارز جدید باشد. حضور در بریکس قطعاً می‌تواند مفید باشد اما توجه شود که مشکل توسعه کشور ما عمدتاً از شیوه نامناسب حکمرانی و نیز نتیجه تداوم تحریم‌هاست. قبلاً هم توضیح دادم، لازمه تداوم و تقویت سیاست کاهش تکیه بر دلار در قالب این‌گونه پیمان‌ها، تقویت ارزش پول ملی است و این امر بدون یک سیاست مالی و پولی مناسب و هماهنگ و برنامه کنترل نوسانات اقتصادی و تقویت ثبات اقتصاد و مهار تورم ممکن نیست.

همکاری در چارچوب بریکس و نظایر آنها اقدامی است که در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند نتایج مثبت تجاری و اقتصادی برای ما داشته باشد. اما توجه شود که نیازهای ارزی، تجاری و سرمایه‌ای ایران بیشتر کوتاه‌مدت است. رقابت با قدرت‌های اقتصادی منطقه نظیر ترکیه و عربستان یک امر جدی است و فاصله عقب‌ماندگی ایران از آنها، که قرار بود در ۱۴۰۴ قدرت اقتصادی اول منطقه باشد، به سرعت در حال عمیق‌تر شدن است. با ادامه محدودیت روابط بانکی بین‌المللی و از همه مهم‌تر اصرار بر تداوم برنامه‌های نامناسب اقتصادی در کنار تداوم تحریم‌ها، ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور را به عنوان موتور رشد و توسعه، محدود می‌کند. این را هم باید توجه کرد، قدرت‌هایی نظیر چین و هند که به ترتیب قدرت‌های دوم و پنجم اقتصادی جهان هستند، در تلاش برای یافتن بازار برای کالاها و خدمات خود و از همه مهم‌تر، ارتقای نقش خود در نظم بین‌المللی هستند و در عین تلاش برای ایجاد بلوک‌های چندجانبه برای رسیدن به مقصود خود، همکاری‌ها و روابط اقتصاد خود با غرب را نیز بی‌وقفه و بدون ایجاد تنش، گسترش می‌دهند.

اما این امر نمی‌تواند مانع تلاش ایران برای بهره‌برداری از این‌گونه پیمان‌ها باشد منوط به اینکه شرایط لازم برای منتفع شدن از آن در سیاست‌های کلان کشور تدبیر شود.