اختلاف بر سر نرخ ارز تعرفه واردات به سران قوا ارجاع شد

به گزارش بورس فوری، با این حال، این موضوع یعنی تورم زا بودن مورد چالش دولت و مجلس قرار گرفت و حتی طبق نامه جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، رئیس جمهور منتخب و نمایندگانشان نیز اعلام کردند این مصوبه موجب تنش در ابتدای کار دولت سیزدهم می شود. در نهایت نیز موضوع توسط دولت به رهبر معظم انقلاب ارائه شده است. در این خصوص دیروز تازه ترین خبرها حاکی از آن است که رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه معاون اول سابق،‌ موضوع را به سران قوا ارجاع داده اند.به گزارش فارس، در پی تلاطم ارزی سال‌های اخیر، هیئت وزیران نرخ ارز 4200 تومانی را برای انجام امور ارزی از جمله محاسبات حقوق ورودی و عوارض کالاهای وارداتی تعیین کرد و همچنان این نرخ مبنا قرار دارد.سال گذشته نمایندگان مجلس برای قانون بودجه سال 1400، نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی را از نرخ ارز 4200 تومانی دولتی به نرخ ارز سامانه ای تی اس بانک مرکزی که نزدیک به نرخ بازار است، تغییر دادند اما در مصوبه هیئت دولت در فروردین  امسال هیچ خبری از اعمال نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر مبنای ارز ای تی‌ اس یا همان نرخ بین بانکی نیست. دولت در این مصوبه اعلام کرد که تا زمان ابلاغ قانون همچنان با نرخ قبلی حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاها محاسبه شود. بعد از گذشت سه ماه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس براساس بررسی هیئت تطبیق مقررات، مصوبه فروردین ماه دولت درخصوص نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی را مغایر با قانون دانست. 

نامه نگاری روحانی به رهبری برای اجرا نکردن مصوبه بودجه
در ادامه، دولت روحانی برای این که بتواند راه چاره‌ای برای این مسئله پیدا کند،‌ جلساتی را با نمایندگان اقتصادی دولت منتخب سیزدهم برگزار کرد و در نهایت منجر به نامه‌ای شد که با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت دولت سابق به مقام معظم رهبری ارسال شد و پیشنهادهایی را ارائه داد.جهانگیری در این نامه آورده است: «هیئت وزیران به منظور رفع ایراد رئیس محترم مجلس در جلسه 27/۴/1400 مقرر کرد سود بازرگانی به میزان (۸۰ درصد) تعدیل شود تا رسوب کالا در گمرک صورت نگیرد و حداقل گرانی اتفاق افتد، لیکن ابلاغ آن منوط به هماهنگی با رئیس جمهور منتخب گردید. رئیس جمهور منتخب و نمایندگان ایشان از جمله آقای فرهاد رهبر در مذاکره با وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند حتی این مصوبه هم موجب تنش در ابتدای کار دولت سیزدهم می شود.» در ادامه این نامه، جهانگیری، دو راهکار را برای تصمیم گیری مطرح کرده است که نخستین راهکار، تمدید اجرای مصوبه هیئت وزیران تا پایان شهریور امسال و پس از آن تدبیر دولت جدید با همکاری مجلس  برای حل مشکل و دومین راهکار، ارجاع تصمیم گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه قوه است.

پاسخ مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری
اما بلافاصله روز بعد از نامه جهانگیری، محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ مرقومه را به نقل از رهبر انقلاب ارائه کرد که نشان می دهد مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:‌ «این قضیه را سران قوا در جلسه‌ خود حل کنند» به این ترتیب باید گفت هم اینک این موضوع منوط به تصمیم گیری سران قوا شده است.گفتنی است در این باره مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نیز گفته است:‌ باید اقداماتی که شائبه افزایش قیمت کالا را به همراه دارد با برنامه ریزی و در شرایط ثبات، اجرایی شود. تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه و واسطه‌ای است می‌تواند تورم وارداتی را به همراه داشته باشد و این به نفع تولید و اقتصاد کشور نیست.