20:23 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
قیمت لحظه‌ای
اقتصادی ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۵۱ بازدید ۰ نظر

حمايت از توليد؛ راهکار کاهش قيمت فولاد

حمايت از توليد؛ راهکار کاهش قيمت فولاد
در پي هشدار فعالان بازار سرمايه نسبت به ادامه روند قيمت‌گذاري دستوري در بازار فولاد و سيمان و ايجاد بساط رانت، يک عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان فولاد معتقد است که بحث‌ها و نسخه‌پيچي‌هايي که برخي نمايندگان مجلس مطرح مي‌کنند، به معناي بازگشت به قيمت‌گذاري دستوري است و نتيجه گريزناپذير آن، ايجاد تشنج در بازار است.

به گزارش بورس فوری،نادر سليماني ضمن اشاره به تجربه قيمت‌گذاري دستوري در بسياري از کالاها طي دهه‌هاي اخير، اظهار کرد: تعيين دستوري قيمت، نه‌تنها شفافيت را از بين مي‌برد بلکه باعث بهم ريختگي بازار و رونق رانت‌خواري مي‌شود. تجربه ثابت کرده است که قيمت‌گذاري دستوري، محکوم به شکست بوده و هست. زماني قيمت‌گذاري دستوري به طريق توزيع حواله‌ها صورت مي‌گرفت؛ اما در حال حاضر اين نگراني وجود دارد که ظاهر رويکرد اين قيمت‌گذاري دستوري تغيير کند و در ظاهر بورس کالا و فشار بر مکانيزم عرضه و تقاضا، واقع شود و قيمت‌هاي پايه را تحت تاثير قرار دهد.

عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران ضمن يادآوري اينکه روند قيمت‌گذاري‌هاي دستوري نشان مي‌دهد که حتي در سال‌هايي همچون سال ۱۳۹۷ که دستورالعمل تنظيم بازار فولاد (عليرغم همه مخالفت‌هاي انجمن توليدکنندگان فولاد و فولادسازان) تصويب شد، بيشتر از ۵۰ روز دوام نياورد، تصريح کرد: در همان ۵۰ روز (بازه اول مرداد ماه تا ۲۰ شهريور ماه ۱۳۹۷) حدود ۵۲۰۰ ميليارد تومان، رانت ايجاد شد که همان موقع معاون وزير صمت وقت، طي نامه‌اي از فولادسازان خواست که مابه‌التفاوت قيمت را از خريداران دريافت کنند؛ اما با توجه به اينکه معاملات در بورس کالا قطعي انجام شده بود، دريافت اين مابه‌التفاوت بسيار دشوار بود؛ لذا همچنان تعدادي پرونده‌ مفتوح در شرکت‌هاي فولادي وجود دارد و ايجاد مشکل کرده است؛ ضمن اينکه سهامداران اين شرکت‌ها هم از اين حيث، متضرر شدند.

وي خاطرنشان کرد: نگراني از قيمت‌گذاري دستوري و بازگشت دخالت دولت در قيمت‌ها، با توجه به صحبت‌هاي اخير نايب رئيس مجلس، موجب شد که چند روزي شاهد ريزش بازار بورس اوراق بهادار باشيم که پيامد اين موضوع اين است که مي‌بينيم روزانه از سرمايه‌هاي مردم در بورس اوراق بهادار، کم و کمتر و سهامداران متضرر مي‌شوند. قيمت‌گذاري دستوري زمينه‌ساز توزيع رانت‌ است و از قضا، رانت‌خواران هم به دنبال چنين فرصت‌هايي هستند تا در پوشش اين دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌ها کار خود را انجام دهند؛ لذا بايستي بسيار هوشمندانه عمل کرد که دولت، خود مسبب توزيع رانت نباشد.
سليماني ضمن تاکيد براينکه اين نوع نگاه به قيمت‌گذاري، برخلاف تصور کساني که آن را مطرح مي‌کنند، موجب کاهش قيمت نمي‌شود و تنها قيمت را سرکوب مي‌کند، گفت: زماني که قيمت کالايي پايين تراز نرخ واقعي آن تعيين مي‌شود، علاوه بر توليدکننده، مصرف‌کننده نهايي نيز متضرر مي‌شود و در اين ميان، فقط دلالان و واسطه‌ها که هيچ نقشي در توليد ندارند، از سود کلاني بهره‌مند مي‌شوند.
اين فعال صنعتي با بيان اينکه اقتصاد کشور با دخالت‌ها و دستورها نتوانسته است، راه جديدي در پيش گيرد، افزود: با وجود اينکه طي چهار سال گذشته، مازاد توليد فولادر کشور داشتيم و به‌تبع در کالايي که مازاد توليد وجود دارد، نظام عرضه و تقاضا به راحتي تعادل جديد قيمت را به نفع مصرف‌کننده نهايي ايجاد مي‌کند و مصرف‌کنندگان و عامه مردم هم در کنار توليدکننده که در يک بازار شفاف و مبتني بر عرضه و تقاضا، معامله کرده است، متفع مي‌شوند؛ اما به سبب دخالت‌هاي متعدد دولتي در قيمت و دستورها در نظام عرضه و تقاضا که سبب برهم خوردن تعادل شده است، قيمت فولاد رشد بالايي داشته است.

وي تاکيد کرد: درست است که بخشي از رشد قيمت ناشي از تورم، نرخ ارز و... بوده اما بخش عمده آن به دليل دخالت‌هاي دولتي بوده است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد همانطور که وزير صمت نيز اشاره داشته  و معتقد است، رويکرد دولت بايستي از قيمت‌گذاري دستوري خارج شود؛ لذا به نظر نمي‌رسد که دولت جديد وارد قيمت‌گذاري دستوري شود. با استفاده از مکانيزم بورس کالا در کنار سامانه جامع تجارت، بازار فولاد به راحتي قابل تنظيم است.

راه کاهش قيمت، حمايت از توليد است
عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، ضمن تاکيد براينکه تنها راه براي کاهش قيمت کالا، حمايت از توليدکننده و شفاف کردن قيمت‌هاست، گفت: چراکه حمايت از توليد باعث افزايش عرضه کالا و درنتيجه کاهش قيمت خواهد شد. نمي‌توان هزينه‌هاي توليد شامل قيمت حامل‌هاي انرژي را براي صنعت افزايش داد اما در مقابل، خواستار کاهش قيمت سيمان و فولاد شد. اما ارقام اعلامي برخي نمايندگان مجلس گوياي اين است که فولاد بايستي حداقل ۴۰ درصد زير قيمت تمام‌شده، عرضه شود.
سليماني با بيان اينکه حرف زدن در خصوص کاهش قيمت‌ها، خوب به نظر مي‌رسد، اما در عمل بايد امکان اجرا هم داشته باشد، تصريح کرد: هر قيمت‌گذاري، بدون در نظر گرفتن قيمت تمام‌شده و هزينه‌هاي توليد، قابليت اجرا ندارد؛ تصميم‌هايي همچون تعيين قيمت دستوري، همه سرمايه‌گذاران را تحت تأثير قرار مي‌دهد و تورم شديدي نيز به دنبال خواهد داشت.

ضربه قيمت دستوري به برنامه جهش توليد مسکن
وي افزود: هرگونه تعيين دستوري قيمت به معناي زيان توليدکننده است. زماني که قيمت دستوري و پايين‌تراز نرخ واقعي باشد، توليد تحت تأثير آن افت کرده و بدين ترتيب، دسترسي مصرف‌کننده به کالا نيز محدود خواهد شد. در واقع، قيمت‌گذاري دستوري نتيجه عکس مي‌دهد و به‌جاي کاهش باعث افزايش قيمت مي‌شود. اين نوع نگاه به مقوله قيمت سيمان و فولاد، به‌طورقطع در اجراي برنامه دولت براي ساخت سالانه يک‌ميليون واحد مسکوني نيز مشکل ايجاد خواهد کرد.
اين فعال صنعت فولاد،در پايان خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازوکار شفافي براي عرضه فولاد و سيمان در بورس کالا ايجاد شده که دامنه آن به شفافيت قيمت‌ها نيز رسيده است. اگر صبور باشند، به‌تدريج، قيمت‌ها نيز به تعادل خواهد رسيد، اما متأسفانه، اظهارنظرهايي از اين جنس که قيمت بايد به قيمت مشخصي کاهش يابد، باعث تزريق شوک به بازار مي‌شود و آن را از تعادل خارج مي‌کند.

 علي نيکزاد -نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي- در تشريح نشستي که دو هفته پيش (۱۶ شهريورماه جاري) با وزير صنعت، معدن و تجارت با موضوع ساماندهي وضعيت بازار فولاد و سيمان داشت، اعلام کرد: ظرفيت توليد فولاد و سيمان در کشور نسبت به مصرف آن بيشتر است، لذا بايستي هر پاکت سيمان که در بازار ۲۷ هزار تومان است، ظرف ۱۵ روز به ۲۵ هزار تومان برسد. همچنين قيمت هر کيلوگرم ميلگرد نيز ساماندهي شده و به ثبات برسد.
در پي اين دستور ضربتي، گروهي از فعالان بازار سرمايه در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور کشور، ضمن تاکيد بر اينکه آثار ناشي از حذف قيمت‌گذاري دستوري، بيش از رفع تحريم‌هاست، نسبت به عواقب بازگشت قيمت‌گذاري دستوري کالاهايي همچون فولاد و سيمان هشدار دادند و خواستار حذف قيمت‌گذاري دستوري شدند. 

به اعتقاد اين فعالان، قيمت‌گذاري دستوري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي ضربات سنگيني به نظام توليد وارد کرده و منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است و واسطه‌گران در پوشش حمايت از مردم، در پي قيمت‌گذاري دستوري کالاها هستند که اين آدرس غلط در شرايط سخت تحريم‌، اميد توليدکنندگان را نااميد خواهد کرد.

در اين نامه ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، آدرس‌هاي اشتباهي که در رابطه با قيمت ميلگرد و سيمان داده شد و سبب التهاب بازار و به‌ويژه بازار مسکن شد، يادآوري شد.

به کانال تلگرامی  «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoori

نظرات (۰)

هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!

ثبت نظر جدید

نظرات پس از تأیید نمایش داده می‌شوند.
منوی اصلی
قیمت‌های لحظه‌ای