به گزارش بورس فوری، اتاق ایران اعلام کرد: اصل ماجرا به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازمیگردد که اردیبهشت سال گذشته به تصویب مجلس رسید اما با ایرادات شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت. این موضوع سه بار دیگر هم تکرار شد و متن اصلاحی انجمن اقتصادی و آنچه در صحن مجلس به تصویب رسید نتوانست نظر شوراینگهبان را جلب کند.
یکی از بندهای ایرادی شورای نگهبان در سومین رفت و برگشت این مصوبه مربوط به جرمانگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بود که نمایندگان ذیل ماده ۱۷ این لایحه آن را به تصویب رسانده بودند اما مطابق نظر شوراینگهبان مجرم دانستن افرادی که مطابق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ است.
بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی هم سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده درنتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست.
در نتیجه شوراینگهبان از این مصوبه ایراد گرفت و اعضای انجمن اقتصادی مجلس هم برای رفع این ایراد، حکم مربوط به جرمانگاری بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را حذف کردند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید