شایعه حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تکذیب شد/ پراید ۱۹۵ میلیونی

به گزارش بورس فوری، محسن بهرامی ارض اقدس با تکذیب شایعه حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به ایسنا گفت: هنوز مصوبه‌ای از سوی سران قوا در این رابطه صادر نشده و هر مصوبه‌ای باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری برسد که اگر این طور بود رئیس جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد.

وی افزود: برخی تفاوت ستاد تنظیم بازار و کارگروه تنظیم بازار را نمی‌دانند. ستاد، جایگاه و مشخصات را با ریاست معاون اول رئیس جمهور بر عهده دارد و هر تصمیمی در آن باید به تایید وزرای مربوطه در این ستاد و امضای نهایی معاون اول رئیس جمهور برسد. در حالی که دستور افزایش قیمت‌های اخیر هم که گفته می‌شد به تایید ستاد رسیده این گونه نبود و در نهایت از سوی رئیس جمهور لغو شد.

عضو شورای رقابت ادامه داد: بورسی ها و مدیرکل های وزارت صنعت در جایگاه تصمیم گیری و اظهار نظر در مورد قیمت‌گذاری نیستند. مسئولان ذیربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به طور آگاهانه و منطقی اظهار نظر کنند . چرا که هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود. به طوری که حتی با لغو قیمت‌گذاری‌های اخیر ، قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته و پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید. ضمن اینکه هزینه‌هایی به بازارهای دیگر منتقل شده است.

خودروسازان نباید بهای زیان ها و سوء مدیریت را از جیب مردم پرداخت کنند

بهرامی گفت : تولید خودروهای پرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردار هستند و اگر شورا دخالت نکند ، مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف کننده خواهند فروخت !

وی افزود: قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده به اضافه سود منطقی و در نظر گرفتن بخشی از هزینه های مالی آنها بوده در حالی که شورا نباید این را هم می‌پذیرفت. اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند نباید دلیل آن را قیمت گذاری بدانند . بلکه باید در زیان های انباشته، بدهی ها به بانک ها، سرمایه گذاری های بی بازگشت مثل ونزوئلا و شرکت داری های متعدد جستجو کنند . نه اینکه بخواهند هزینه این اقدامات را از مصرف کننده بگیرند.

وزرا نمایندگان را در شورای رقابت معرفی کنند

بهرامی ادامه داد: اعضای جدید شورا با گذشت حدود دو ماه از پایان دور دوم هنوز تعیین نشده و یکی از مسایلی که به جریان ‌های اخیر دامن زده ، همین مسئله است. دستگاه های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صنعت و دادگستری هنوز نماینده‌ها را اعلام نکرده‌اند که موجب شده ، شورا نتواند به وظایف از جمله بررسی برای قیمت گذاری جدید خودرو رسیدگی کند.

به کانال تلگرامی  «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoori