خاندوزی نمی‌خواهد، نمی‌تواند یا نمی‌گذارند؟

به گزارش بورس فوری، در بخشی از نامه گلایه‌آمیز وزیر اقتصاد آمده است: طی شش‌ماهه نخست امسال، معادل 437 میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری مازاد منقول و غیر منقول پیش‌بینی‌شده در بودجه جاری 1400 محقق شده است که تنها یک‌درصد از 45 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود!

خاندوزی 15 مانع اصلی بر سر راه اجرای آیین‌نامه قانون بودجه 1400 را برشمرد که در راس آنها، سرپیچی یا استنکاف برخی از مسئولان دولتی و حتی وزرای کابینه دولت، ذکر شده است. به گفته وزیر اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند و اغلب دستگاه‌ها نیز اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری و واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را معرفی می‌کنند! مسئولان دستگاه‌های اجرایی حتی در جلسات کارگروه استانی نیز با تصمیم‌های کارگروه مخالفت می‌نمایند و گاهی نیز زیر بار امضای صورت‌جلسات کارگروه ملی و استانی نمی‌روند. استنکاف این دستگاه‌های دولتی از برگزاری مزایده و عملیات فروش اموال و دارایی‌های شناسایی‌شده و همچنین رسانه‌ای کردن این مسایل و درخواست لغو تصمیم‌های کارگروه با وساطت نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و حتی استانداران نیز، بندهای دیگر نامه گلایه‌آمیز وزیر اقتصاد بود. بند پایانی نامه خاندوزی هم به بی‌میلی دستگاه‌های اجرایی درراستای فراهم کردن امکان فروش املاک دولتی در بورس بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی قانون بودجه 1400 اشاره دارد.

با یک جمع‌بندی اجمالی می‌توان تمامی 15 بند چالشی نامه وزیر اقتصاد را در یک بند خلاصه کرد و گفت که برخی از مسئولان دولتی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها از اجرای بخشی از قانون بودجه 1400 استنکاف می‌کنند تا جایی‌که وزیر اقتصاد مجبور شد این موارد را به صورت نامه سرگشاده به رییس‌جمهوری اطلاع دهد. اما یک پرسش مهم در این زمینه وجود دارد که چرا خاندوزی، از اختیارات تفویض شده در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1400 به وزیر امور اقتصادی و دارایی استفاده نکرده و دست به دامن رییسی شده است؟!

در ذیل به برخی از بندها و تبصره ماده‌های آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه 1400 اشاره می‌کنم:

بند 6 از ماده یک

-اموال مازاد: اموال منقول و غیر منقول در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شود و توسط دستگاه اجرایی و یا کارگروه ملی یا استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود.

بند 7 از ماده یک

 -مولدسازی: استفاده از اموال غیر منقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی، اجازه بلندمدت حداکثر 10 ساله و توثیق.

بند 8 از ماده یک

 کارگروه: کارگروه استانی و ملی مولدسازی و فروش اموال و دارایی های دولت.

بند 9 از ماده یک

دستگاه متمرکز: دستگاه ملی نظیر دانشگاه‌ها که در استان مستقر بوده اما دارای ردیف بودجه هزینه‌های استانی نمی باشند....

ماده 2

-دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای اجزای «1» و «2» بند «د» نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش اقدام کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی، روسا و مدیران کل دستگاه‌های استانی و استانداران، مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت می باشند.

تبصره یک ماده 2: در سطح استان بررسی مستندات مولدسازی و فروش، در کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان( دبیر کارگروه) رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌بردار تشکیل می‌گردد.

تبصره دو از ماده 2: تصمیم گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت اعضای دارای حق رای انجام می گیرد.

تبصره 5 از ماده 2:

در صورت بروز اختلاف پس از تصمیم کارگروه ملی یا استانی و پیش از صدور مجوز، در سطح ملی، نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود.

ماده 4: وزارت می‌تواند راسا یا از طریق واحدهای استانی نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا در اجرای جزء یک از بند چ تبصره 12 قانون به دلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در سامانه سادا منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده برای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده 3 این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 5: پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت و تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هر یک از اموال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

طبق تبصره 5 از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه 1400، وزیر اقتصاد می‌تواند در صورت بروز اختلاف پس از تصمیم کارگروه ملی یا استانی و پیش از صدور مجوز، وارد عمل شود و بر اساس ماده 4 این آیین‌نامه، راسا یا از طریق واحدهای استانی نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی مازاد، درراستای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده 3 این آیین‌نامه اقدام کند.

حال این‌که چرا وزیر اقتصاد بجای اقدامات قانونی، دست به قلم شده و از رییس‌جمهوری استمداد طلبیده است، کمی مبهم به نظر می‌رسد و پرسش‌های بسیاری را به ذهن متبادر می‌کند، ازجمله: خاندوزی، نمی‌خواهد، نمی‌تواند یا نمی‌گذارند؟

منبع: با اقتصاد