به گزارش اکو اقتصاد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد: تصویب‌نامه هیأت وزیران با عنوان «امهال تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی به‌منظور کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز» با قوانین بالادستی مغایرت دارد و باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
در متن این نامه آمده است: موضوع امهال تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از قطع برق و گاز، پس از بررسی‌های انجام‌شده و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بر اساس صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، همچنین ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، به‌عنوان اعلام نظر قطعی ابلاغ می‌شود تا اقدامات لازم در مهلت قانونی مقرر صورت گیرد. بدیهی است در صورت انجام نشدن اقدام ظرف یک هفته، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی‌الاثر خواهد بود.
بر اساس این نامه، در بند (۲) تصویب‌نامه یادشده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمهیدات لازم برای امهال تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی مشمول را، بدون تغییر در طبقه‌بندی تسهیلات و بدهی آنان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، فراهم کند.
رئیس مجلس در ادامه تأکید کرده است: امهال بدهی‌ها و تسهیلات بانکی صرفاً در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مجاز است.
در بند نخست این نامه آمده است: با توجه به این‌که بانک‌های عامل از ارکان قانونی تصمیم‌گیر در حوزه مالی محسوب می‌شوند، بند (۱) تصویب‌نامه که صرفاً به پیشنهاد وزیر صمت و تأکید بانک مرکزی اتکا کرده و بانک‌ها را مکلف به پذیرش استمهال کرده است، بدون آن‌که مصوبه‌ای از ارکان بانک‌ها داشته باشد، مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها بوده و مخل قانون است.
در بند دوم نیز تاکید شده است: مطابق ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی می‌توانند نسبت به مؤدیانی که امکان پرداخت بدهی مالیاتی خود را به‌صورت یکجا ندارند، بدهی را حداکثر تا سه سال تقسیط کنند. بنابراین، بند (۲) مصوبه که با تأیید وزارت صمت امکان امهال یا تقسیط مالیات واحدهای آسیب‌دیده را پیش‌بینی کرده، به دلیل تغییر مرجع قانونی اعطای مجوز تقسیط، مغایر قانون تلقی می‌شود.
این اظهارنظر حقوقی رئیس مجلس در شرایطی بیان شده که تصویب‌نامه مورد اشاره با هدف حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از قطعی برق و گاز به تصویب هیأت وزیران رسیده بود. با توجه به اعلام مغایرت قانونی، احتمال اصلاح یا توقف اجرای این مصوبه از سوی دولت وجود دارد.
برای مطالعه متن کامل نامه رئیس مجلس کلیک کنید.