به گزارش اکو اقتصاد، در حالی که برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (۱۴۰۳–۱۴۰۷) با هدف اصلاح عمیق ساختار بانکی و مهار تورم به اجرا درآمده، بانک تجارت با اتخاذ رویکردی منسجم و پیشرو، در مسیر تحقق این اهداف گام گذاشته و نقش فعالی در ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی کشور دارد.
طبق ماده ۷ این برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف شده‌اند تا رشد نقدینگی را تا پایان برنامه به ۱۳.۸٪ کاهش دهند و تورم را به حدود ۹.۵٪ برسانند؛ همچنین اضافه‌برداشت غیرمجاز از بانک مرکزی باید به‌صورت سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد تا به صفر برسد.
در این راستا نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها حداقل به ۸ درصد برسد و بانک‌های غیردولتی باید ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه کنند.
بانک تجارت یکی از بانک‌هایی است که با ارائه برنامه اصلاح سرمایه در چارچوب زمان‌بندی قانونی، مسیر خود را برای دستیابی به نسبت کفایت سرمایه استاندارد هموار کرده است.
همچنین، بانک مرکزی دستور به راه‌اندازی فوری «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» داد تا شفافیت در دارایی‌ها برقرار شود که بانک تجارت در ثبت دقیق املاک و سهام خود پیش‌قدم بوده و با همکاری فعال در این سامانه‌ها، در مسیر اصلاح ترازنامه حرکت می‌کند
از سوی دیگر، به منظور مولدسازی دارایی‌های مازاد، بانک تجارت از ابتدا، دارایی‌های غیرضروری خود را شناسایی و مقدمات واگذاری آن‌ها را در قالب شرکت مدیریت دارایی در دست اجرا دارد؛ اقدامی که هم به تقویت سرمایه کمک می‌کند و هم ریسک‌های مالی را کاهش می‌دهد.
براساس این گزارش، در حوزه مطالبات از دولت، بانک تجارت با طرح تبدیل این مطالبات به اوراق مالی اسلامی با سررسید تا پنج سال، به آزادسازی نقدینگی و بهبود ساختار منابع خود کمک می‌کند.
در سطح کلان، مسئولان بانکی و اقتصادی کشور در جلسه اخیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم، اصلاح ساختار بانکی، رفع ناترازی‌ها، شفافیت مالی و واگذاری دارایی‌های مازاد را محورهای اساسی سال جاری دانستند، موضوعی که کاملاً هم‌راستا با رویکرد بانک تجارت است. این بانک با اجرای دقیق دستورالعمل‌های برنامه هفتم توسعه، از جمله ارتقای کفایت سرمایه، شفاف‌سازی دارایی و سهام، مولدسازی اموال غیرضروری و تبدیل مطالبات به اوراق اسلامی، نه‌تنها در مسیر بازسازی ساختار خود گام برداشته، بلکه به تقویت جایگاه مؤثر خود در نظام مالی کشور کمک می‌کند. این اقدامات باعث می‌شود بانک تجارت به‌عنوان نمونه‌ای از شفافیت و پایداری بانکی، در خدمت توسعه اقتصادی کشور باقی بماند.