رانت ارزی و نظام چند نرخی، ترمز تولید «شگستر» را کشید
توقف تولید گسترش سوخت سبز زاگرس به دلیل عدم تأمین نهاده‌های تولید، بار دیگر ناکارآمدی سیاست ارزی چند نرخی را آشکار کرد. در حالی که حجم قابل توجهی از ذرت با ارز ارزان وارد کشور می‌شود، تولیدکنندگان واقعی از دسترسی به این نهاده‌ها محروم‌اند و رانت ارزی تنها به سود دلالان تمام می‌شود.

به گزارش اکو اقتصاد، در روزهای اخیر توقف تولید گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) بار دیگر سیاست‌های رانتی ارزی را به تیتر اخبار اقتصادی تبدیل کرده است. این شرکت در اطلاعیه رسمی خود به شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرده که به دلیل مشکلات جدی در تأمین نهاده‌های تولید به‌ویژه ذرت، تولید کارخانه به طور کامل متوقف شده است. در ظاهر مسئله کمبود مواد اولیه است؛ اما در واقع ریشه مشکل را باید در نظام معیوب و چند نرخی ارز جست‌وجو کرد؛ نظامی که بیش از آنکه به تولید کمک کند، راه را برای رانت و دلالی هموار کرده است.

در شرایطی که حجم قابل توجهی از ذرت به عنوان کالای اساسی وارد کشور می‌شود، تولیدکننده واقعی به آن دسترسی ندارد و باید برای خرید در بازار آزاد با قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی رقابت کند. به بیان ساده‌تر، نظام چند نرخی ارز باعث شده واردکنندگان رانتی ذرت را با ارز ارزان وارد کرده و در بازار آزاد با قیمت بالا بفروشند؛ در حالی که تولیدکننده‌ای مانند شگستر که فعالیت واقعی دارد، عملاً از این چرخه حذف شده است.

سیاست چند نرخی ارز نه‌تنها موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها شده، بلکه قیمت‌های نسبی را نیز به هم ریخته و پیش‌بینی‌پذیری را از بنگاه‌های اقتصادی سلب کرده است. وقتی کارخانه‌ای نمی‌داند فردا نهاده تولید را با چه قیمتی و از کجا باید تأمین کند، ناگزیر یا تولید را متوقف می‌کند یا با ضرر ادامه می‌دهد. در این شرایط، رانت‌خواران و دلالان با دسترسی به ارز ترجیحی، سودهای کلان به جیب می‌زنند و تولیدکنندگان واقعی زمین‌گیر می‌شوند.

در جلسات متعدد میان بخش خصوصی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بارها نسبت به این سیاست مخرب هشدار داده شده است؛ اما همچنان نظام ارزی چند نرخی به شکل فعلی پابرجاست. نتیجه آن روشن است: کاهش تولید، افزایش بیکاری، افت سرمایه‌گذاری و گسترش رانت. این وضعیت نه‌تنها امنیت غذایی و صنعتی کشور را تهدید می‌کند، بلکه موجب از دست رفتن اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌گذار اقتصادی می‌شود.

تجربه‌های گذشته و شواهد فعلی نشان می‌دهد سیاست ارزی رانتی و چند نرخی، نه راهکاری برای کنترل قیمت‌هاست و نه به نفع اقشار آسیب‌پذیر تمام می‌شود؛ بلکه تنها جیب گروهی خاص را پر می‌کند. اگر دولت واقعاً به دنبال حمایت از تولید است، نخستین گام باید یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف رانت ارزی و ایجاد بازار شفاف برای تأمین مواد اولیه تولید باشد. ادامه این مسیر اشتباه، توقف‌های بعدی در خطوط تولید صنایع دیگر را نیز رقم خواهد زد.

0 نظر:

نظر بدهید