به گزارش اکو اقتصاد، دلیل این الگوی ظاهراً متناقض ترکیبی از عوامل فنی، اقتصادی و جغرافیایی است. از منظر فنی، تفاوت زمان اوج بار بین نواحی مختلف و نوسان فصلی مصرف باعث می‌شود که در برخی بازه‌ها مازاد تولید منطقه‌ای شکل بگیرد که قابلیت صادرات کوتاه‌مدت دارد. از منظر اقتصادی، هزینه و کیفیت خطوط انتقال و شرایط قراردادی گاهی باعث می‌شود واردات از مسیرهایی که اتصال پایدارتر یا ارزان‌تر فراهم می‌کنند، اقتصادی‌تر از تولید داخلی در آن لحظه باشد. در نتیجه اپراتور شبکه مجبور می‌شود بین صادرات برای کسب درآمد و واردات برای تضمین پایداری شبکه توازن برقرار کند.
این وضعیت دارای ابعاد ژئوپولتیک نیز هست. تجارت برق می‌تواند به ابزاری نرم برای تحکیم روابط منطقه‌ای تبدیل شود؛ عرضه برق به کشورهای همسایه فرصتی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و فنی فراهم می‌آورد و می‌تواند کانال‌های جدیدی برای تعامل دیپلماتیک بسازد. در مقابل، تکیه بر واردات برای تامین بخش‌هایی از تقاضا، ضرورت برنامه‌ریزی برای تضمین امنیت انرژی را پررنگ می‌کند تا در شرایط تنش یا قطع احتمالی تامین خارجی آسیب‌پذیری کاهش یابد.
اما این مدل چالش‌هایی هم به همراه دارد: وابستگی مقطعی به واردات می‌تواند ریسک‌های تأمین را افزایش دهد و صادرات کوچک نیز ممکن است در شرایط سیاسی یا فنی به سرعت قطع شود. از سوی دیگر، بهره‌برداری نامناسب از فرصت صادرات بدون قراردادهای بلندمدت و شفاف می‌تواند منافع اقتصادی کوتاه‌مدت را به قیمت از دست رفتن ثبات بلندمدت تمام کند.
راهکار عملیاتی پیشنهادی این است: تنظیم قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت برای صادرات و واردات برق، تقویت زیرساخت خطوط بین‌مرزی و سیستم‌های مدیریت تقاضا، و توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی و انعطاف‌پذیری در شبکه تا نوسان‌های لحظه‌ای کمتر به واردات یا صادرات اضطراری بینجامد. در سطح دیپلماسی، استفاده از تجارت برق به‌عنوان ابزار همگرایی منطقه‌ای و بسترسازی برای همکاری‌های انرژی پاک می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد کند.
نتیجه این‌که ترکیب فعلی واردات و صادرات، نشان‌دهنده ظرفیت مدیریتی و فرصت‌های ژئو-اقتصادی است؛ اما تبدیل آن به منافع پایدار نیازمند برنامه‌ریزی فنی، مالی و سیاسی است تا شبکه همزمان پایدار، اقتصادی و راهبردی بماند.
زهرا مالمیر