به گزارش اکو اقتصاد، افزایش قیمت بنزین در جایگاهها این روزها به یکی از داغترین سوژههای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ اما آنچه در سطح افکار عمومی مطرح میشود، تنها بخش کوچکی از ماجراست. برخلاف تصور بسیاری، گرانی بنزین به معنی افزایش سود پالایشگاهها نیست. پالایشگاهها سوخت را مستقیماً به مردم نمیفروشند، بلکه با فرمول مشخصی بر اساس «فوب خلیج فارس × نرخ دلار ETS» به دولت میفروشند. بنابراین تغییر عدد روی تابلوی جایگاهها، تأثیری مستقیم بر درآمد آنها ندارد.
هدف اصلی دولت از این سیاست، اصلاح ساختار یارانههای پنهان و کاهش بار مالی سنگینی است که هر سال بر بودجه عمومی تحمیل میشود. با افزایش قیمت بنزین، بخشی از این یارانه حذف و منابع بیشتری به خزانه دولت تزریق میشود. به این ترتیب، دولت از فشار مالی کاسته و فضای مانور بیشتری برای تأمین کسری بودجه و اجرای پروژههای عمرانی پیدا میکند.
اما اثر این تصمیم بر صنایع مختلف متفاوت است. از یکسو، صنایع مصرفمحور مانند حملونقل، سیمان، فولاد و پخش مواد غذایی با افزایش هزینه سوخت مواجه میشوند که میتواند حاشیه سود آنها را کاهش دهد و در نهایت تورم جدیدی را به بازار تحمیل کند. از سوی دیگر، صنایع گازی و پتروشیمیها احتمالاً از رشد تقاضای گاز فشرده (CNG) و تجهیزات مرتبط منتفع خواهند شد.
برای بازار سهام، این سیاست بیشتر از آنکه اثر بنیادی داشته باشد، اثر روانی و خبری ایجاد میکند. گروه پالایشی ممکن است چند روزی با هیجان بازار روبهرو شود، اما تا زمانی که فرمول تسویه با دولت تغییر نکند، سودآوری آنها دستخوش تغییر قابلتوجهی نخواهد شد. در مقابل، اگر دولت تصمیم بگیرد نرخهای تسویه را واقعیتر کند، آنگاه شرایط برای این گروه تغییر خواهد کرد.
افزایش قیمت بنزین همچنین میتواند الگوی مصرف را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کاهش تقاضای داخلی سوخت، افزایش تمایل به خودروهای کممصرف یا دوگانهسوز و کاهش قاچاق از پیامدهای احتمالی این تصمیم است. به بیان سادهتر، دولت در حال اجرای یک بازی حسابداری بزرگ است؛ بازیای برای متعادل کردن دخل و خرج و کاهش فشار یارانهها.
در نهایت، بازار سهام این تصمیم را نه در ترازنامه شرکتها، بلکه در رفتار سرمایهگذاران هضم خواهد کرد. هیجان کوتاهمدت جای خود را به تحلیلهای واقعی میدهد و فعالان حرفهای بازار چشم به نرخ ETS و سیاستهای تسویه خواهند داشت، نه عدد روی تابلوی جایگاهها.
فاطمه حاج علی