به گزارش اکو اقتصاد، در حالی‌که اجرای پروژه‌های عمرانی یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و اشتغال در کشور به شمار می‌رود، بسیاری از طرح‌های زیرساختی در استان‌های مختلف به دلیل محدودیت منابع مالی با توقف یا کندی جدی مواجه شده‌اند. این مسئله به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند راه‌سازی، آبرسانی، شبکه حمل‌ونقل و توسعه انرژی، تأثیرات قابل‌توجهی بر رشد منطقه‌ای و رفاه عمومی گذاشته است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سازمان برنامه و بودجه، بیش از ۵۰ درصد از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور با مشکل تأمین منابع مالی روبه‌رو هستند. کسری بودجه دولت، تورم بالا و تأخیر در تخصیص اعتبارات عمرانی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت عنوان شده‌اند. در بسیاری از استان‌ها، پروژه‌هایی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسند، عملاً به حالت تعلیق درآمده یا پیشرفت آن‌ها بسیار کند شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تأخیر در اجرای این پروژه‌ها نه تنها مانع توسعه زیرساخت‌ها می‌شود، بلکه اثر مستقیم بر اشتغال و رشد اقتصادی نیز دارد. پروژه‌های عمرانی معمولاً فرصت‌های شغلی گسترده‌ای در بخش‌های پیمانکاری، تأمین مصالح، حمل‌ونقل و خدمات محلی ایجاد می‌کنند و توقف آن‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کند.
از سوی دیگر، کاهش سرعت توسعه زیرساختی، جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور را نیز کاهش می‌دهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، جاده‌ای و انرژی را به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی تصمیم‌گیری خود در نظر می‌گیرند. در شرایطی که پروژه‌های زیرساختی متوقف شوند، احتمال انتقال سرمایه به بخش‌های غیرمولد افزایش می‌یابد.
با وجود این شرایط، برخی راهکارها برای عبور از بحران مطرح شده است؛ از جمله جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق قراردادهای مشارکتی (PPP)، انتشار اوراق مالی عمرانی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی عمرانی کشور. کارشناسان تأکید دارند که بدون مشارکت بخش خصوصی و اصلاح ساختار مالی پروژه‌ها، دولت به‌تنهایی توان اتمام این طرح‌ها را نخواهد داشت.
در شرایط کنونی، سرعت‌بخشی به تخصیص منابع و شفافیت در فرآیند اجرای پروژه‌ها می‌تواند تا حدودی از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند. تداوم این وضعیت نه تنها توسعه زیرساختی کشور را با چالش روبه‌رو می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز به همراه خواهد داشت؛ از افزایش بیکاری گرفته تا کاهش بهره‌وری و افت کیفیت خدمات عمومی.
زهرا مالمیر