به گزارش اکو اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی در روزهای اخیر اعلام کرد که ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه غذایی به تدریج حذف خواهد شد. هدف از این اقدام، بهبود کارایی اقتصادی و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، دولت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را از طریق کالابرگ الکترونیکی به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند تا قیمت نهایی کالا برای خانوار تغییری نکند.
تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند این سیاست، در واقع فرصتی کم‌سابقه برای تولیدکنندگان مواد غذایی است، زیرا قیمت فروش محصولات آن‌ها بدون کاهش تقاضای مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، با حذف ارز ترجیحی، شرکت‌های فعال در این بخش قادر خواهند بود درآمد ریالی بیشتری از فروش محصولات خود کسب کنند و حاشیه سود ناخالص خود را بهبود دهند.
شرکت‌های بورسی مشمول این تغییرات، عمدتاً آن‌هایی هستند که بخش عمده مواد اولیه خود را با ارز ترجیحی وارد می‌کرده‌اند. نمونه‌های شاخص شامل شرکت‌های غبهار، بهپاک، غبشهر و غمارگ هستند. پیش‌بینی می‌شود درآمد عملیاتی این شرکت‌ها با افزایش قیمت فروش، حداقل ۱۰۰ درصد رشد یابد، موضوعی که می‌تواند تأثیر مستقیم بر سود خالص و ارزش بازار سهام آن‌ها داشته باشد.
از منظر تحلیلی، مزیت اصلی این سیاست، افزایش نقدینگی و جریان وجوه شرکت‌ها در کوتاه‌مدت است. علاوه بر این، تولیدکنندگان قادر خواهند بود برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای صادرات و فروش داخلی داشته باشند و نسبت پوشش هزینه‌های وارداتی را ارتقا دهند. این تحولات، همچنین می‌تواند موجب بهبود توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در توسعه خطوط تولید و بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی شود.
با این حال، ریسک‌هایی نیز وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید مدنظر قرار دهند. نخست، احتمال مداخله دولت در قیمت‌گذاری محصولات نهایی است که می‌تواند بخشی از مزیت درآمدی شرکت‌ها را محدود کند. دوم، تأخیر در پرداخت مابه‌التفاوت از طریق کالابرگ می‌تواند فشار نقدینگی کوتاه‌مدت ایجاد کند. سوم، در مرحله گذار، هزینه واردات مواد اولیه ممکن است موقتاً افزایش یابد که نیازمند مدیریت دقیق توسط شرکت‌هاست.
به نظر می‌رسد که با انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده، شرکت‌های غذایی بورسی وارد دوره‌ای از رشد درآمدی و بهبود حاشیه سود خواهند شد. موفقیت این سیاست به نظارت دقیق دولت، زمان‌بندی اجرای کامل کالابرگ و مدیریت ریسک‌های کوتاه‌مدت وابسته است. به‌طور کلی، حذف ارز ترجیحی نه تنها می‌تواند تعادل اقتصادی زنجیره تولید و توزیع را بهبود دهد، بلکه می‌تواند نقطه عطفی در افزایش سودآوری و تقویت موقعیت بازار سرمایه در حوزه مواد غذایی باشد.