به گزارش اکو اقتصاد، وقتی ارز ترجیحی قرار است به نفع «مصرف‌کننده» باشد اما نتیجه‌اش به نفع عده‌ای معدود تمام می‌شود، طبیعی است که ناامیدی و خشم عمومی شکل بگیرد. تخصیص نرخ ویژه برای واردات کالاهای اساسی در عمل تبدیل به منبع رانت و فساد شده است: واردکنندگانی که دسترسی انحصاری به این ارز دارند، کالا را با نرخ پایین وارد و آن را در بازار آزاد به قیمت واقعی می‌فروشند؛ فاصله میان این دو قیمت همان محل «جیب‌زدن» از بیت‌المال است. در این میان مصرف‌کننده نهایی نه یارانه مشروع را می‌بیند و نه قیمت واقعی را؛ فقط تورم و گرانی را تجربه می‌کند.
مشکل ساختاری‌تر این است که نظام تخصیص ارز ترجیحی به‌جای اصلاح زنجیره عرضه و افزایش شفافیت، پیچیدگی و فرصت جابجایی منابع را بیشتر کرده است. نبود شفافیت در فهرست دریافت‌کنندگان ارز، تأخیر در پرداخت مابه‌التفاوت، ضعف نظارت گمرکی و امکان تنظیم بازار خارج از سامانه‌های رسمی، همه و همه شانس سوء‌استفاده را افزایش می‌دهد.
راهحلهای مؤثر روشن‌اند: حذف یا هدفمندسازی یارانه‌ها به‌نفع مصرف‌کننده نهایی، جایگزینی یارانه کالایی با پرداخت مستقیم نقدی یا کالابرگ الکترونیکی شفاف، انتشار عمومی فهرست متقاضیان و دریافت‌کنندگان ارز، تقویت نظارت گمرک و دستگاه‌های حسابرسی، و مجازات قاطع متخلفان. اصلاح باید تدریجی اما شفاف و محاسبه‌پذیر باشد تا شوک ناگهانی به معیشت مردم وارد نشود و رانت‌خواران نتوانند از دوره گذار بهره‌برداری کنند.
در نهایت، یارانه‌ای که از جیب همه مردم پرداخت می‌شود باید به‌دست همان مردم برسد — نه به‌دست شبکه‌های توزیع غیرشفاف و رانت‌جویان. اگر این اتفاق نیفتد، هر نرخِ ترجیحی که تعیین شود، تنها شاهد ادامه همان چرخه نابرابری و هدررفت منابع خواهیم بود.