به گزارش اکو اقتصاد، صنعت پتروشیمی ایران، پیش از نفت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین ارکان اقتصاد کشور، همواره نقشی کلیدی در خلق ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، ارزآوری و زنجیره تولید صنعتی ایفا کرده است. پایه‌گذاری این صنعت به دهه ۱۳۴۰ بازمی‌گردد، اما طی دو دهه اخیر با توسعه میادین گازی، مناطق ویژه اقتصادی و واحدهای پیشرفته، ایران به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات پایه و میانی پتروشیمی در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است.
در سال ۱۴۰۳، سهم محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی از صادرات غیرنفتی ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. براساس گزارش‌های رسمی، در این سال حدود ۶۱.۶ میلیون تن کالاهای پتروشیمی به ارزش تقریبی ۲۴.۹ میلیارد دلار صادر شد که نشان‌دهنده رشد ۲۷ درصدی در وزن و ۲۸ درصدی در ارزش نسبت به سال قبل است .
در مجموع، صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۱۵۱.۹ میلیون تن کالا به ارزش ۵۷.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۱۵.۶ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد . بنابراین، سهم صادرات پتروشیمی و پالایشگاهی از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳ درصد بوده است.
این افزایش سهم به‌ویژه در شرایطی که ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران در پایان سال ۱۴۰۳ به ۹۷ میلیون تن رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۵ میلیون تن افزایش یابد، نشان‌دهنده اهمیت روزافزون این صنعت در اقتصاد کشور است. این درآمد عمدتاً از مجتمع‌هایی در عسلویه و ماهشهر به‌دست آمده که در قالب هلدینگ‌ها و گروه‌های صنعتی بزرگ از جمله هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو و ... هستند که بخش عمده ظرفیت صادرات کشور را در اختیار دارند.
صنعت پتروشیمی که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران و کانون خلق ارزش افزوده در کشور است، این روزها افزون بر فشار تحریم‌ها و رکود جهانی، با بحران ناترازی انرژی در داخل نیز مواجه شده؛ بحرانی که حتی واحدهای تأمین‌کننده برق و گاز برای شبکه را نیز در مقاطع حساس هدف قرار می‌دهد.
در ظاهر، ایران با برخورداری از دومین ذخایر گاز جهان و منابع عظیم نفتی، نباید با کمبود انرژی مواجه باشد. اما در واقعیت، ساختار فرسوده زیرساخت‌های انتقال، رشد شدید مصرف خانگی، بهره‌وری پایین، عدم‌سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های گازی و نبود هماهنگی در حکمرانی انرژی باعث شده تا در فصول سرد و گرم سال، تأمین انرژی حتی برای صنایع حیاتی با بحران مواجه شود.
بسیاری از مجتمع‌های بزرگ تأمین خدمات زیرساختی صنعت پتروشیمی، نظیر تابان‌پترو، دماوند انرژی در عسلویه و فجر انرژی در بندر ماهشهر علاوه بر تولید و تامین برق مورد نیاز بخش بزرگی از مجتمع های پتروشیمی، بخشی از برق سراسری کشور را نیز تامین کرده و در فصل تابستان به شبکه توزیع برق کشور کمک می‌کنند، همچنین با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های مستقل یوتیلیتی، وظیفه تأمین برق، بخار و سایر سرویس‌های جانبی برای ده‌ها مجتمع پتروشیمی را برعهده دارند. . با این حال، در فصل‌های پرمصرف سال، به‌ویژه تابستان و زمستان نه‌تنها حمایتی از سوی دولت در قبال این زیرساخت‌های حیاتی صورت نمی‌گیرد، بلکه برق و گاز این واحدها قطع شده و حتی تحت فشار برای کاهش مصرف قرار می‌گیرند. از آنجا که بخش عمده ای از مجتمع‌های پتروشیمی از نیروگاه‌های دماوند، فجر و مبین برق دریافت می کنند که این اقدام که به‌مثابه تضعیف قلب تپنده صنعت پتروشیمی است، اختلالی گسترده در زنجیره تولید ایجاد کرده و عملاً فعالیت‌های مجتمع‌های کلیدی مانند نوری، پارس و ..... و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه تاپیکو از جمله پتروشیمی شازند، پتروشیمی خراسان و نیز شرکت‌های وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را با وقفه مواجه ساخته است که لازم است این تعاملات دوسویه باشد
پیامد این وضعیت، تنها کاهش صادرات و درآمد ارزی نیست، بلکه به‌شکل ملموس‌تری در افت سود تجمیعی هلدینگ‌ها، کاهش بازدهی سهام و تضعیف جایگاه رقابتی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بروز یافته است. در شرایطی که توسعه پایدار صنعت پتروشیمی نیازمند امنیت انرژی و پایداری در تأمین خوراک و یوتیلیتی است، تکرار این قبیل اختلال‌ها می‌تواند آینده این صنعت راهبردی را با تهدیدات جدی مواجه سازد.
بر اساس آمار رسمی، تنها در بازه سه‌ماهه زمستان گذشته، حدود ۲.۵ میلیارد دلار از ارزش تولیدی صنعت پتروشیمی به دلیل کمبود انرژی از بین رفت. در این میان، گروه‌های صنعتی بزرگی که مجموعه‌ای از مجتمع‌های تولیدی، خدماتی و زیرساختی را اداره می‌کنند، متحمل زیان‌های چشمگیر شدند.
در دی‌ماه ۱۴۰۳، گاز ۱۲ مجتمع پتروشیمی (از جمله بزرگ‌ترین‌ها) به دلیل افزایش مصرف خانگی، قطع شد. این محدودیت به بهانه تأمین گاز برای نیروگاه‌ها انجام شد تا برق قطع نشود؛ اما نتیجه‌اش توقف تولید پتروشیمی‌ها شد.
این رفتار متناقض از سوی بخش‌هایی مانند وزارت نیرو و وزارت نفت، زنگ خطر جدی و ناعادلانه‌ای برای صنعت پتروشیمی است.
اثرات زنجیره‌ای ناترازی انرژی بر صنعت پتروشیمی
بر اساس گزارش سازمان برنامه‌ریزی نفت و پتروشیمی (NPC)، حدود ۲.۵ میلیون تن از ظرفیت اسمی تولید محصولات پایه پتروشیمی در سال گذشته به دلیل بحران انرژی تحقق نیافته که این کمبود معادل از دست رفتن نزدیک به یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای کشور است.
شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات زیرساختی در مناطق ویژه پتروشیمیایی نظیر عسلویه و ماهشهر، به واسطه کمبود گاز و برق، در تأمین پایدار انرژی مجتمع‌های وابسته ناتوان بوده‌اند. این موضوع باعث توقف موقت یا کاهش ظرفیت عملیاتی بسیاری از شرکت‌هایی شده که هر کدام سهم قابل توجهی در تولید ملی و صادرات کشور دارند.
علاوه بر این، بیش از ۱۳ هزار واحد پایین‌دستی پتروشیمی که به محصولات مجتمع‌های بزرگ وابسته هستند، با توقف یا کاهش عرضه خوراک مواجه شده‌اند. این وضعیت به تعطیلی گسترده برخی از این واحدها و افزایش واردات کالاهای جایگزین منجر شده که به معنای خروج ارز از کشور و آسیب به اقتصاد داخلی است.
بی‌ثباتی در تأمین انرژی همچنین سبب شده بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت در مجتمع‌های اصلی پتروشیمی با تأخیر مواجه شوند. در حالی که هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ، برنامه‌های توسعه‌ای خود را برای سال‌های آینده (افق ۱۴۰۶) طراحی کرده‌اند، اما بدون اصلاح ساختارهای انرژی، تحقق این برنامه‌ها با ریسک‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.
راهکارهایی برای احیای تعادل و بازسازی اعتماد
برای بازگرداندن تعادل به نظام تأمین انرژی و تقویت صنعت پتروشیمی، ضروری است که تأمین پایدار انرژی برای صنایع استراتژیک و ارزآور، از جمله پتروشیمی‌ها، در اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان قرار گیرد. به ویژه در شرایط ناپایداری فعلی، باید برنامه‌ریزی بلندمدت و عملی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و انعقاد قراردادهای تضمینی خوراک با توجه به ظرفیت واقعی تولید صورت گیرد.
در نظام توزیع انرژی، دیگر نمی‌توان مجتمع‌های پتروشیمی که حجم سرمایه‌گذاری آنها به ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد، را در یک صف با مصرف‌کنندگان خانگی قرار داد. سیاست‌های تخصیص انرژی باید بر اساس شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده ایجاد شده، بهره‌وری انرژی و بازده ارزی صنایع تنظیم و بازطراحی شود تا عدالت و کارآمدی در توزیع انرژی رعایت گردد.
یکی از راهکارهای مهم کاهش فشار بر منابع گازی، توسعه مجتمع‌هایی با خوراک ترکیبی است؛ به گونه‌ای که نفتا، میعانات گازی و سایر خوراک‌های مایع به جای گاز طبیعی به‌کار گرفته شوند. استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای تولید پتروشیمی نیز می‌تواند در بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی نقش مهمی ایفا کند. بسیاری از پروژه‌های موجود با این رویکرد در حال آماده‌سازی برای بهره‌برداری هستند، اما بدون حمایت‌های سیاستی و اقتصادی، امکان عملی شدن آنها محدود خواهد ماند.
در شرایط اوج مصرف انرژی، لازم است سازوکاری شفاف، منصفانه و با اطلاع‌رسانی دقیق طراحی شود که محدودیت‌ها را به صورت قابل پیش‌بینی و مدیریت شده به صنایع اعلام کند. این امر به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا با برنامه‌ریزی جایگزین، خسارت‌های احتمالی را کاهش دهند و روند تولید را تا حد امکان حفظ کنند.
ضرورت اصلاح حکمرانی انرژی پیش از بروز بحران عمیق‌تر
ناترازی انرژی امروز، یکی از جدی‌ترین تهدیدات صنعت پتروشیمی ایران است. این صنعت، که ستون صادرات غیرنفتی و منبع اصلی درآمد ارزی کشور است، نمی‌تواند با ساختار ناپایدار، تصمیم‌گیری‌های بخشی و غیرفنی، به توسعه ادامه دهد.
اشاره به برخی مجتمع‌های آسیب‌دیده و شرکت‌های فعال در حوزه زیرساخت نشان می‌دهد حتی بزرگ‌ترین بازیگران صنعت نیز از تبعات این بی‌ثباتی در امان نیستند. حل این بحران نیازمند اقدام فوری، هماهنگی نهادی، و اصلاح حکمرانی انرژی است؛ در غیر این صورت، صنعت پتروشیمی ایران نه‌تنها بازارهای جهانی خود را از دست می‌دهد، بلکه آخرین مزیت رقابتی‌اش در اقتصاد ملی را نیز از کف خواهد داد