به گزارش اکو اقتصاد، در ماههای اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز بار دیگر به یکی از اصلیترین نگرانیهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. نرخهایی که پیشتر با سیاستهای مدیریتشده و مداخله نهادهای رسمی هدایت میشدند، امروز عملاً به حال خود رها شده و بازار ارز، روزهایی پرالتهاب را پشت سر میگذارد. این در حالی است که نهادهایی که وظیفه پاسخگویی، شفافسازی و ارائه راهکار در قبال چنین نوساناتی را بر عهده دارند، کمتر در دسترس افکار عمومی قرار گرفتهاند و این سکوت، پرسشهای فراوانی را در جامعه اقتصادی و میان فعالان بازار ایجاد کرده است.
تجربه گذشته نشان میدهد زمانی که عبدالناصر همتی در مقام رئیس کل پیشین بانک مرکزی در معرض استیضاح و نقدهای سنگین قرار گرفت، بسیاری از جریانهای منتقد مدعی بودند که راهکارهای مشخص و برنامههای دقیقی برای کنترل بازار ارز و بازگرداندن ثبات به آن دارند. با این حال، امروز همان جریانها که روزی پرچم نقد را بر دوش میکشیدند، در برابر نوسانهای شدید و سیاستهای مقطعی اتخاذشده سکوت کردهاند؛ سکوتی که باعث شده پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی و تجربهنشده، بیش از گذشته آشکار شود و تأثیر مستقیم آن بر قیمتها، انتظارات تورمی و سرمایه مردم قابل مشاهده باشد.
در چنین شرایطی، اهمیت بازار سرمایه و نقش آن در اقتصاد ملی بیش از همیشه خود را نشان میدهد. هرچند برخی نمادهای بورسی در حال حاضر از نظر قیمتی رشد چشمگیری ثبت نکردهاند، اما ارزش شرکتهای بنیادی، ریشه در سودآوری واقعی، ترازنامههای شفاف و فعالیت اقتصادی مستمر آنها دارد. این ویژگی سبب میشود سهام این شرکتها در میانمدت و بلندمدت بتوانند اثرات تورمی را جبران کرده و ارزش دارایی سرمایهگذاران را حفظ کنند؛ مزیتی که هیچ بازار غیررسمی یا غیرشفافی قادر به تضمین آن نیست.
از سوی دیگر، نرخ دستوری ۲۸۵۰۰ تومانی که طی ماههای گذشته بهعنوان معیاری برای مبادلات تجاری و واردات کالا تعیین شد، اکنون بیش از هر زمان دیگری در آستانه حذف قرار دارد. تجربه اقتصادی کشور نشان داده است که تعیین نرخهای چندگانه یا ساختگی، نهتنها قابلیت تداوم ندارد، بلکه در بسیاری از مواقع به ایجاد فاصله قیمتی، رانت، بازارهای فرعی و در نهایت کاهش اعتماد عمومی منجر میشود. در همین چارچوب، انواع نرخهای فرعی و معاملات موسوم به «ارزهای قلابی» نیز با توجه به شرایط کنونی و شفاف شدن نیازهای ارزی کشور، بهتدریج از چرخه طبیعی اقتصاد حذف خواهند شد.
با افزایش نوسانات و حذف تدریجی نرخهای دستوری، توجه به بازار سرمایه بهعنوان تنها بستر رسمی، شفاف و قابل نظارت برای سرمایهگذاری سالم اهمیت بیشتری مییابد. بازاری که نهتنها امکان هدایت نقدینگی به سمت تولید و رشد اقتصادی را فراهم میکند، بلکه با برخورداری از ساختار نظارتی و قوانین مشخص، میتواند ارزش دارایی مردم را در برابر تورم حفظ کند و در بلندمدت بازدهی قابل اتکایی داشته باشد.
با این حال، تداوم این مسیر نیازمند سیاستگذاری باثبات، شفافیت و حضور فعال نهادهای اقتصادی در فرآیند اطلاعرسانی است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که تصمیمات مقطعی و غیرعلمی جای خود را به راهبردهای پایدار ندهد و نهادهای مسئول از موضع انفعال خارج نشوند، نمیتوان انتظار داشت که بازار ارز یا سایر بخشهای اقتصاد به ثباتی پایدار دست پیدا کنند.
در نهایت، آنچه امروز بیش از همیشه اهمیت دارد، بازگشت اعتماد عمومی، ایجاد انسجام در تصمیمات اقتصادی و تقویت جایگاه بازار سرمایه بهعنوان محور اصلی اقتصاد شفاف است. عبور از شرایط فعلی تنها از مسیر سیاستگذاری بلندمدت، پاسخگویی نهادهای رسمی و حمایت از سازوکارهای شفاف و کارآمد ممکن خواهد بود؛ مسیری که اگر با دقت و صلابت طی شود، میتواند اقتصاد کشور را از فضای پرابهام امروز به سمت آیندهای قابل پیشبینی و پایدار هدایت کند.