به گزارش اکو اقتصاد، گزارش‌های بین‌المللی تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ ترسیم می‌کنند. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را منفی ۱.۶ درصد و تورم را ۴۲ درصد پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی نزدیک به صفر (۰.۳ درصد) و تورم ۴۳ درصد را برآورد می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد کشور همزمان با ناتوانی در رشد، با جهش افسارگسیخته قیمت‌ها مواجه است. کاهش ۵ درصدی صادرات و افت واردات فشار مضاعفی بر تولید داخلی وارد کرده و نرخ بیکاری را به حدود ۹.۵ درصد رسانده است.
کارشناسان دلایل متعددی برای این وضعیت برمی‌شمرند: تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی که درآمدهای نفتی را کاهش داده و دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده‌اند، سوءمدیریت و فساد ساختاری که مانع اصلاحات و تخصیص بهینه منابع شده، مشکلات جدی در نظام بانکی و رشد بی‌رویه نقدینگی که به افزایش تورم دامن زده است، و وابستگی تاریخی به اقتصاد نفتی که فرصت‌های تنوع‌بخشی را محدود کرده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
ترکیب رشد اقتصادی پایین یا منفی با تورم بالا منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری و تعمیق رکود شده است. کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، خروج فعالان اقتصادی و فرار سرمایه روند رکود را تشدید می‌کند. این شرایط علاوه بر آثار اقتصادی، تبعات اجتماعی و سیاسی قابل توجهی از جمله افزایش نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به سیاست‌گذاران و گسترش شکاف طبقاتی به همراه داشته است.
راهکارهای خروج از بحران
اقتصاددانان مجموعه‌ای از اقدامات فوری و میان‌مدت را برای عبور از این بحران پیشنهاد می‌کنند:
۱. تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، صنایع دانش‌بنیان، کشاورزی و صنایع سبک.
۲. اصلاح نظام پولی و بانکی با کنترل نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی و بازسازی نظام بانکی برای هدایت منابع به سمت تولید.
۳. تحکیم دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق بهبود روابط بین‌المللی و رفع موانع تجاری.
۴. شفافیت و مبارزه با فساد برای ایجاد اعتماد عمومی و تضمین تخصیص عادلانه منابع.
۵. اصلاح قوانین کسب‌وکار و مشارکت فعال بخش خصوصی برای ایجاد فضای رقابتی و کاهش مداخلات دولت.
چشم‌انداز پیش‌رو
کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران در نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است. ادامه وضع موجود می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر منجر شود که بازگشت از آن دشوارتر خواهد بود. اما اجرای اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری‌های واقع‌بینانه و تلاش برای جلب اعتماد عمومی می‌تواند مسیر عبور از رکود تورمی را هموار کند. این بحران نه‌تنها چالشی اقتصادی بلکه آزمونی برای حاکمیت در مدیریت منابع و اتخاذ تصمیمات دشوار برای تضمین رشد پایدار و عدالت اجتماعی است.