به گزارش اکواقتصاد به نقل از تسنیم، بررسی فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت. وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات نمایندگان با تقاضای یک فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» با 169 رأی موافق 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت کردند.
بنابراین گزارش، کاظم دلخوش، نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در تشریح تقاضای فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» اظهار داشت: با توجه به روند جهانی‌شدن حقوق کیفری بین‌الملل به‌ویژه پس از تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت تکمیلی آن، کشورهای مختلف در مسیر ایجاد سازوکارهای ملی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی از طریق قانون‌گذاری گام برداشته‌اند.
وی با بیان اینکه «بی‌کیفرمانی مرتکبان جرایم بین‌المللی در نگاه جامعه جهانی امری غیرقابل‌قبول است»، افزود: دین مبین اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ کرامت انسان، اجرای عدالت و جلوگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی تأکید دارند و تحقق این اصول، ایجاد بسترهای قانونی مناسب را ضروری می‌کند.
دلخوش تصریح کرد: مقابله با جرایمی نظیر تجاوز، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت نیازمند قانون‌گذاری کارآمد در سطح ملی و همکاری‌های بین‌المللی است لذا به‌نظر می‌رسد در این زمینه خلأ قانونی در نظام حقوقی کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، لایحه «جنایات بین‌المللی» در راستای اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تدوین و برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است تا وزارت دادگستری بتواند وظایف خود را در این بخش به‌درستی انجام دهد.
در ادامه این جلسه بیت‌الله عبداللهی در مخالفت با فوریت لایحه مذکور اظهار کرد: بنده با لایحه مذکور موافقم. با توجه به جنایتی که رژیم صهیونیستی بر علیه مسلمانان و مردم ایران انجام می‌دهد، حتی اگر لایحه مذکور در قالب دو فوریت به مجلس ارائه می‌شد حقانیت لازم را داشت. از این رو این لایحه می‌تواند دستگاه قضایی را برای انجام امور مربوطه باز نگه دارد.
همچنین جواد نیک‌بین، در موافقت با لایحه مذکور تاکید کرد: لازم بود این لایحه در قالب دو فوریت به صحن علنی مجلس ارائه شود. در حال حاضر ما خیلی از دعاوی بین‌المللی را در مجامع بین‌المللی مطرح کنیم چراکه قانون مناسبی در این بخش نداریم.
وی تاکید کرد: جنایات مختلفی در رابطه با حوزه سایبری و در زمینه خدمات دانشمندان هسته‌ای رخ داده که ما نتوانستیم طرح دعوی درستی در مجامع بین‌المللی در این بخش به ثبت برسانیم.