به گزارش اکواقتصاد، با وجود تأکید مکرر دولت بر تداوم واردات خودرو و تلاش برای تنظیم بازار، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که این سیاست بیش از آنکه به اجرا نزدیک باشد، درگیر تناقضهای اجرایی و ناهماهنگی نهادی شده است. واردکنندگان، مصرفکنندگان و حتی بدنه کارشناسی وزارت صمت، همگی بر یک نکته اتفاق نظر دارند: بدون حل مسأله تخصیص ارز، واردات خودرو صرفاً در حد شعار و مصوبه باقی میماند.
در هفتههای اخیر، انتقادها وارد فاز جدیتری شده است. هادی ملکان، رئیس هیأتمدیره انجمن واردکنندگان خودروی ایران، در نامهای به معاون رئیسجمهور نسبت به مصوبه اخیر هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور هشدار داد. به گفته او، این مصوبه نهتنها کمکی به تنظیم بازار نمیکند، بلکه سیگنال افزایش شدید تعرفهها در سال ۱۴۰۵ و بیتوجهی آشکار به خودروهای کممصرف و برقی را به بازار مخابره میکند؛ پیامی که میتواند انتظارات تورمی را در بازار خودرو تشدید کند.
اما در کنار بحث تعرفهها، مسأله اصلی همچنان تخصیص ارز است؛ گرهای که ماههاست میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی باز نشده و عملاً واردات خودرو را زمینگیر کرده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف شده بود ۲ میلیارد دلار (یا یورو) از منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهد. با این حال، با گذشت چند ماه از سال، این منابع هنوز در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است.
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، در گفتوگویی صریح اذعان کرده که علیرغم انجام ثبت سفارشها و پیگیریهای مکرر، تاکنون حتی یک دلار از منابع پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۴ به واردکنندگان خودرو تخصیص نیافته است. به گفته او، آییننامه اجرایی این بند از بودجه، پس از رفتوبرگشتهای متعدد میان دولت، دیوان عدالت اداری و هیأت تطبیق قوانین مجلس، نهایتاً اصلاح و تصویب شد، اما «عنصر اصلی واردات خودرو»، یعنی تأمین ارز، همچنان معطل مانده است.
عاملی همچنین اعلام کرده که حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو از ابتدای سال جاری وارد کشور شده، اما نکته مهم اینجاست که این خودروها نه از محل ارز سال ۱۴۰۴، بلکه با استفاده از ارز سال گذشته یا ارز با منشأ خارجی وارد شدهاند. این آمار بهروشنی نشان میدهد که حکم قانونی بودجه جدید، در عمل هیچ نقشی در واردات خودرو نداشته است.
سؤال اساسی اینجاست: وقتی قانون بودجه بهصراحت بانک مرکزی را مکلف به تخصیص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو میکند، چرا این حکم اجرایی نمیشود؟ پاسخ را باید در شکاف عمیق میان قانونگذاری و واقعیتهای اقتصادی کشور جستوجو کرد. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که با محدودیت شدید منابع ارزی، تداوم تحریمها، کاهش درآمدهای ارزی پایدار و ناترازی ساختاری در تراز پرداختها مواجه است. در چنین فضایی، بانک مرکزی ناگزیر به اولویتبندی است و طبیعتاً تأمین ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولیدی را در اولویت بالاتری نسبت به واردات خودرو قرار میدهد.
هرچند این اولویتبندی از منظر مدیریت بحران ارزی قابل درک است، اما مسأله اینجاست که چرا سیاستگذار، با علم به این محدودیتها، در قانون بودجه وعدهای میدهد که امکان اجرای آن را ندارد؟ نتیجه این رویکرد، چیزی جز افزایش بیاعتمادی فعالان اقتصادی، سردرگمی واردکنندگان و تشدید نارضایتی مصرفکنندگان نیست.
از سوی دیگر، تأخیر در تدوین آییننامههای اجرایی و تنظیم آنها به شکلی که استفاده عملی از منابع ارزی را دشوار میکند، مزید بر علت شده است. بخشی از ارز پیشبینیشده نیز بهصورت غیرمستقیم به واردات قطعات یا حمایت از تولید داخل هدایت شده؛ اقدامی که اگرچه ممکن است در راستای تقویت تولید داخلی توجیه شود، اما به معنای عدول از نص صریح قانون بودجه است.
در نهایت، آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، نتیجه همین دوگانگیهاست: از یک سو، دولت از واردات خودرو بهعنوان ابزار تنظیم بازار سخن میگوید و از سوی دیگر، زیرساخت اصلی این سیاست، یعنی تخصیص ارز، عملاً قفل است. تا زمانی که این تناقض حل نشود و سیاستگذار میان وعدههای قانونی و توان واقعی اقتصاد کشور تعادل برقرار نکند، واردات خودرو نهتنها به تنظیم بازار کمک نخواهد کرد، بلکه خود به یکی از عوامل بیثباتی و نااطمینانی در اقتصاد تبدیل میشود.