به گزارش اکو اقتصاد به نقل از تسنیم، بررسی ترکیب مصارف لایحه بودجه نشان میدهد بخش عمدهای از بودجه عمومی عملاً از پیش مصرف شده و انعطافپذیری دولت در مدیریت هزینهها بهشدت محدود است.
بر اساس توضیحات ارائهشده مسئولان سازمان برنامه و بودجه، حدود 30 درصد از مصارف بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت میشود و نزدیک به 20 درصد دیگر نیز به پرداخت تعهدات مربوط به بازنشستگان اختصاص دارد. به این ترتیب، نزدیک به 50 درصد بودجه عمومی کشور مستقیماً صرف پرداخت به کارکنان فعلی و گذشته دولت میشود.
علاوه بر این، بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی نیز سهم قابلتوجهی از مصارف بودجه را به خود اختصاص داده و حدود 15 درصد از بودجه عمومی صرف این بخش میشود. با احتساب این رقم، حدود 65 درصد از بودجه عمومی عملاً برای هزینههای اجتنابناپذیر و از پیش تعیینشده بلوکه شده است.
در بخش باقیمانده بودجه، اعتبارات مربوط به تملک داراییهای سرمایهای قرار دارد که به گفته مسئولان سازمان برنامه، عملاً رشدی نداشته و در سطح اسمی ثابت مانده است. این در حالی است که سایر هزینههای دولت نیز با محدودیتهای جدی مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت حدود 20 درصد در نظر گرفته شده و اجرای سیاستهایی مانند افزایش رتبه کارمندان، استخدامهای جدید و ادامه اجرای رتبهبندی معلمان در مجموع منجر به افزایش حدود 25 درصدی هزینههای حقوق و دستمزد شده است، دولت ناچار شده برای حفظ تعادل بودجه، کاهش قابلتوجهی در سایر ردیفهای هزینهای اعمال کند.
این ترکیب هزینهای نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از بودجه عمومی کشور صرف تعهدات قطعی میشود و فضای مانور دولت برای افزایش هزینههای توسعهای و انعطاف در سیاستگذاری مالی، محدود باقی مانده است