به گزارش اکواقتصاد، در هفتههای اخیر، وضعیت قیمت بلیت پروازهای داخلی بار دیگر به موضوعی جنجالی در رسانهها و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. آنچه قرار بود نتیجه «آزادسازی قیمتها» باشد، حالا به نظر میرسد نوعی رهاسازی کنترلنشده است که دسترسی عمومی به خدمات حملونقل هوایی را برای اقشار متوسط و پایین جامعه به شدت محدود کرده است.
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در واکنش به افزایشهای سرسامآور بلیتهای هواپیما تأکید کرده است که آزادسازی قیمتها بر اساس اصول عرضه و تقاضا و رقابت انجام شده، اما در برخی مسیرها و ایام خاص، این آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شده است. به گفته او، قیمت بلیت یک پرواز داخلی از تهران به حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و در مسیرهای پرترافیکی مانند تهران–مشهد نیز شاهد نرخهای بسیار بالا بودهایم که در برخی موارد، قابل دفاع نیست.
این وضعیت نشان میدهد که اجرای آزادسازی بدون نظارت کافی، نه تنها اهداف اقتصادی را محقق نکرده، بلکه نارضایتی عمومی را به شدت افزایش داده است. نرخهای نجومی بلیت هواپیما عملاً باعث شده بخش عمدهای از جامعه امکان استفاده از حملونقل هوایی را از دست بدهند و تنها قشر خاصی با توان مالی بالا بتوانند از این خدمات بهرهمند شوند. این امر برخلاف وعده رقابت و دسترسی عادلانه است و نشان میدهد آزادسازی صرفاً روی کاغذ صورت گرفته و در عمل به بینظمی و افزایش مصنوعی قیمتها منجر شده است.
وضعیت مشابهی در خدمات فرودگاهی نیز مشاهده میشود. رایگانی با اشاره به افزایش کرایه تاکسیها در برخی فرودگاهها گفت که قیمتها اغلب بالاتر از عرف ارائه میشوند و گاه نیاز به ورود گشتهای نظارتی بوده است. آخرین مورد اصلاح قیمتها مربوط به فرودگاه شیراز بوده است. او تأکید کرده که ارائه خدمات در فرودگاهها، به ویژه تاکسیها، باید تابع اصول و قواعد قیمتگذاری باشد و هرگونه تخلف در این زمینه باید به سرعت اصلاح شود.
این مشکلات در حالی رخ میدهد که آزادسازی قیمتها باید همراه با نظارت مؤثر و مکانیزمهای شفافکننده باشد تا از سوءاستفاده و افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود. نبود چنین نظارتی باعث شده آزادسازی، به نوعی «رهاسازی» تبدیل شود که نه تنها منافع مصرفکننده را تامین نمیکند، بلکه زمینه افزایش نابرابری و نارضایتی عمومی را نیز فراهم کرده است.
تجربه اخیر همچنین نشان میدهد که حتی در مواردی که افزایش قیمتها به دلیل شرایط خاص قابل توجیه است، مکانیزمهای حمایتی و جایگزین مناسبی برای اقشار کمدرآمد در نظر گرفته نشده است. این مسئله به ویژه برای افرادی که به دلیل محدودیتهای جسمی، بیماری یا نیاز فوری به سفر، امکان استفاده از حملونقل زمینی یا ریلی ندارند، پیامدهای جدی دارد و حقوق شهروندی آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
در کنار این موارد، رایگانی درباره سیاست سازمان تعزیرات در مقابله با احتکار و تخلفات کالاهای اساسی نیز توضیح داد. به گفته او، سیاست اصلی این سازمان عرضه فوری کالا است و به محض احراز تخلف، بدون معطل شدن برای طی کامل فرآیند رسیدگی، کالا وارد چرخه عرضه میشود. این رویه اگرچه برای کالاهای اساسی ضروری و مثبت است، اما نشان میدهد که حتی در بخشهای کنترلشده، مشکلات نظارتی و اجرایی وجود دارد و بدون یک سیستم هماهنگ، آزادسازی قیمتها در بخشهای حساس مانند حملونقل هوایی نیز با چالش مواجه خواهد شد.
همچنین سخنگوی سازمان تعزیرات درباره نان و تخلفات مربوط به افزایش قیمت و کاهش کیفیت توضیح داد که بیشترین حجم نارضایتی مردم در میان کالاهای اساسی مربوط به نان است و در برخی شهرها، باوجود بازرسیهای متعدد، تخلفات ادامه دارد. به گفته او، نانوایان متخلف پس از چند مرحله تذکر و جریمه، در صورت ادامه تخلف، با سلب امتیاز و ابطال پروانه کسب مواجه خواهند شد. این اقدام نشان میدهد که حتی در شرایطی که نظارت سختگیرانه اعمال میشود، رعایت حقوق مصرفکننده نیازمند پیگیری مستمر و جدی است.
با توجه به وضعیت فعلی، میتوان نتیجه گرفت که آزادسازی قیمتها در بخش حملونقل هوایی و خدمات فرودگاهی، بدون نظارت و مدیریت صحیح، به رهاسازی قیمتها تبدیل شده است و مصرفکنندگان عادی را قربانی رشد غیرقابل کنترل هزینهها کرده است. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه خدمات هوایی بارها هشدار دادهاند که ادامه چنین روندی میتواند باعث کاهش دسترسی اقشار متوسط و کمدرآمد به خدمات حملونقل، افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف عدالت اجتماعی شود.
در نهایت، تجربه اخیر نشان میدهد که آزادسازی قیمتها بدون سازوکارهای نظارتی و حمایتی، بیشتر از آنکه به اقتصاد سالم کمک کند، زمینهساز بیعدالتی و نابرابری میشود؛ پیامی که سخنگوی سازمان تعزیرات نیز به آن اشاره کرده و بر ضرورت اعمال نظارت مؤثر و ساماندهی بازار تاکید دارد.