به گزارش اکواقتصاد، روز ۲۶ بهمنماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، تکلیف جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها را مشخص کردند. پس از مشخص شدن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در مجلس، گمانهزنیهایی درباره احتمال آزادسازی قیمت نان، گندم و بنزین مطرح شد.
در جدول شماره ۱۴ بودجه، مجموع منابع هدفمندسازی یارانهها ۳۱ میلیون و ۵۹۰ هزار صد هزار ریال، میزان کسر ارقام جمعی ـ خرجی ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار صد هزار ریال و در نهایت جمع منابع هدفمندی ۲۳ میلیون و ۲۱۰ هزار صد هزار ریال درج شده است.
همچنین در این جدول، ۵۴۸ همت بهعنوان منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانهای پیشبینی شده است. درج این رقم موجب شکلگیری گمانهزنیهایی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده شد و برخی این رقم را ناشی از گران شدن بنزین دانستند.
با این حال، روز ۲۷ بهمن، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه علنی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای بودجه، این برداشتها را نادرست اعلام کرد.
او توضیح داد: «روز گذشته برخی با استناد به جدول ۱۴ در بخش منابع و رقم ۵۴۸ همت در این جدول، اقدام به ضرب و تقسیم و محاسبه کردند تا متوجه شوند این رقم از کجا به دست آمده است. با همین محاسبه مدعی شدند که قیمت بنزین در ۳۶۵ روز یعنی در سال آینده به لیتری ۶۰ هزار تومان میرسد. چنین چیزی درست نیست و چنین هدفی وجود ندارد.»
وی افزود: «در جدول ۲۴ مربوط به جمعی ـ خرجی، دو ردیف مشخص پیشبینی شده است؛ یکی در ردیف ۸۱۱۰۰۲ به میزان ۴۱۶ همت منابع برای واردات فرآورده و تامین بنزین و در ردیف 811003، 332 همت برای تامین ریفرمیت برای بنزین پیش بینی شده است. پس این مطالب یک جنگ رسانهای است تا این فضاسازی را ایجاد کرده که هر لیتر بنزین در سال آینده ۶۰ هزار تومان میشود که چنین چیزی درست نیست.»
با وجود این تکذیب، تجربه ماههای گذشته موجب تردید شده است. در واقع افزایش نرخ بنزین در سال آینده در حالی تکذیب میشود که در آذرماه، دولت پس از بارها انکار و تکذیب سه نرخی شدن بنزین، در نهایت مصوبه سه نرخی شدن بنزین را تصویب و اجرا کرد و همین حالا بنزین سه نرخی است و مصوبه سهنرخیشدن بنزین اجازه افزایش قیمت بنزین در آینده را هم صادر کرده است!
تصویب سه نرخی شدن بنزین پس از تکذیبهای پیاپی
در آذرماه، پس از چندین بار انکار رسمی درباره سهنرخی شدن بنزین، در نهایت مصوبه سهنرخی شدن تصویب و اجرا شد و هماکنون بنزین بهصورت سهنرخی عرضه میشود. پس از تکذیب اجرای نرخ سوم در ۲۸ آبان، تنها چند روز بعد، در دوم آذر، مصوبه رسمی سهنرخی کردن بنزین تصویب شد.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در روز 28 آبان در گفتوگو با تجارتنیوز درباره حواشی تعیین نرخ سوم برای بنزین، گفت: «نرخ سوم بنزین فعلا اجرایی نمیشود. قرار شد با دوستان در دولت روی این طرح بیشتر کار کنیم. ضمن اینکه براساس صحبتها و هماهنگیهایی که با رئيسجمهوری صورت گرفت تصمیم بر این شد مخاطب این موضوع در صورتی هم که قرار باشد اجرا شود، مردم نباشند.»
وی همچنین مدعی شده بود: «تصمیم الان مربوط به مردم نیست و نباید مردم را نگران کنیم. اگر روزی قرار باشد مخاطب چنین طرحی مردم باشند حتما گفتوگو میکنیم و اطلاعرسانیهای لازم انجام خواهد شد. منتظر هیچ تصمیم غافلگیرکنندهای نباشید.»
با این حال این مصوبه روز دوم آذر 1404 تصویب شد.
مصوبه سهنرخیشدن بنزین مجوز افزایش قیمت بنزین را پیشاپیش صادر کرده است!
مصوبه سهنرخیشدن بنزین نهتنها مهر تاییدی بر سهنرخی شدن بنزین گذاشت، بلکه زمینه را برای افزایش قیمت بنزین در ماهها و سالهای آینده فراهم کرد.
در بند دو مصوبه اخیر دولت ذکر شده است: «از نیمه دوم آذرماه 1404، نرخ سوختگیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه، معادل حداقل ده درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها (50 هزار ریال) در زمان ابلاغ این تصویبنامه تعیین میشود.»
همچنین هیات وزیران با صدور اصلاحیهای در دی ماه، بخشهایی از تصویبنامه سه نرخی کردن بنزین خود را تغییر داد. بر اساس این اصلاحیه، قیمت سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل تعیین میشود و دولت موظف است به درخواستهای صنفی و اصلاح سهمیهها و نرخها رسیدگی کند. نرخهای جدید نیز توسط کارگروه و طبق ترتیبات تبصرهها نهایی میشود.
درواقع نرخ سوم دیگر ثابت نیست و وزارت نفت، هر فصل بهصورت تدریجی قیمت را بر اساس یکدهم نرخ فروش بنزین پالایشگاهی اصلاح میکند.
با توجه به این موارد، این پرسش همچنان مطرح است که آیا صرف تکذیب رسمی، احتمال افزایش قیمت را منتفی میکند؟ اگر برنامهای برای افزایش قیمت وجود ندارد، چرا در بودجه منابعی تحت عنوان «درآمد حاصل از فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانهای» پیشبینی شده است؟ از یکسو، حدود ۳.۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین و ۲.۷ میلیارد دلار برای تامین ریفرمیت در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، ۵۴۸ همت بهعنوان منابع ناشی از فروش بنزین با نرخ آزاد در بودجه آمده است.
این همزمانی، ابهام درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در آینده را همچنان پابرجا نگه میدارد، آن هم در شرایطی که مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند!