پارادوکس رشد ریسک و ضعف بیمه گری سایبری در صنعت بیمه کشور

به گزارش اکواقتصاد، بیمه سایبری در سطح بین‌المللی به یکی از سریع‌ترین خطوط رشد در صنعت بیمه اموال و مسوولیت (P&C) تبدیل شده لکن در صنعت بیمه کشور توسعه عملیاتی این رشته با موانع ساختاری، فنی، حقوقی و نهادی متعددی مواجه است. از سوی دیگر، کشور شاهد افزایش قابل توجه شدت و پیچیدگی تهدیدات سایبری بوده است؛ از حملات باج‌افزاری هدفمند که به زیرساخت‌های حیاتی و داده‌های حساس سازمان‌ها و حتی شبکه بانکی آسیب می‌رسانند تا حملات پیچیده زنجیره تأمین که می‌توانند با یک نقطه نفوذ، شبکه‌ای از شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. این روند هم نشانگر بلوغ و تطور تهدیدات دیجیتال بوده و هم بار مالی و عملیاتی ناشی از این ریسک‌ها را نیز به شکل تصاعدی افزایش داده است. علیهذا سهم بیمه سایبری در پرتفوی شرکت‌های بیمه گر کشور همچنان نشان‌دهنده عدم تطابق بین سطح ریسک موجود و ظرفیت انتقال آن به صنعت بیمه است. این وضعیت بیانگر نارسایی جدی در قابلیت عملیاتی‌سازی ریسک سایبری به شکل قراردادهای بیمه‌ای استاندارد و قابل اتکا است و نشان می‌دهد که صنعت بیمه هنوز قادر به مدیریت ریسک‌های نوین دیجیتال در سطح حرفه‌ای نیست.

ماهیت ریسک سایبری با ریسک‌های سنتی متفاوت است. این نوع ریسک غیرملموس بوده و وقوع آن علاوه بر پیامدهای مالی یا فیزیکی، با تغییرات فناوری، آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری، ضعف‌های امنیتی شبکه و رفتار انسانی مرتبط است. علاوه بر این ریسک سایبری پویا و سریع‌التحول بوده و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان از یک رخداد محلی به یک بحران سراسری تبدیل شود. هم‌بستگی سیستمیک بالا به این معنا که یک رخداد می‌تواند همزمان چندین واحد اقتصادی و زنجیره‌های تأمین را تحت تأثیر قرار دهد، انتقال این ریسک به بیمه‌گر را پیچیده می‌کند. لذا قراردادن چنین ریسک‌هایی بر ترازنامه بیمه‌گر مستلزم بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی پیشرفته، مدل‌های کمی دقیق، داده‌های جامع خسارت و چارچوب‌های حقوقی روشن است. لکن در ساختار فعلی صنعت بیمه کشور این زیرساخت‌ها هنوز به شکل کامل نهادینه نشده‌ و همین خلأ باعث محدودیت شدید در ارائه بیمه سایبری استاندارد و قابلیت پاسخ‌دهی سریع به خسارت‌های سایبری می‌شود. این پارادوکس -افزایش ریسک در کنار ضعف انتقال آن- نشان می‌دهد که توسعه بیمه سایبری نیازمند تحول ساختاری و فنی از جمله ایجاد پایگاه داده ملی، استانداردسازی ارزیابی ریسک و توسعه چارچوب‌های قانونی و عملیاتی منسجم در سطح صنعت است.

 چالش‌های داده و مدل‌سازی ریسک (Cyber Risk Modeling Constraints)

الگو‌سازی دقیق ریسک سایبری مستلزم دسترسی به داده‌های تاریخی جامع و قابل اتکا است که شامل جزئیات نوع حمله، بردار نفوذ مورد استفاده، شدت خسارت، هزینه‌های بازیابی سیستم، مدت زمان توقف کسب‌وکار و پرداخت‌های حقوقی یا بیمه‌ای است. این داده‌ها اساس طراحی الگو‌های کمی ریسک، ارزیابی پورتفوی و تعیین نرخ‌ حق‌بیمه را تشکیل می‌دهند. وجود این پایگاه داده‌های ساختاریافته و تجمیع‌شده در صنعت بیمه کشور محدود بوده و چند عامل اصلی بر آن تأثیر گذاشته‌اند. نخست، نبود الزام قانونی برای افشای رخدادهای سایبری توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها باعث می‌شود اطلاعات حیاتی در سطح ملی ثبت و قابل تحلیل نباشد. دوم، نگرانی‌های مربوط به آسیب اعتبار (Reputational Risk) موجب می‌شود بسیاری از سازمان‌ها حتی در سطح داخلی، رخدادها را گزارش نکنند یا به صورت ناقص ثبت کنند. سوم، استاندارد مشترک و یکپارچه‌ای برای گزارش‌دهی بین شرکت‌های بیمه گر و نهادهای فناوری و امنیت وجود ندارد، که باعث پراکندگی اطلاعات و کاهش کیفیت داده‌ها می‌شود.  نیز باید اشاره کرد که داده‌ها در کشور اغلب میان نهادهای مختلف توزیع شده و امکان تجمیع و تحلیل سیستماتیک آنها محدود است. لذا بیمه‌گران فاقد منحنی توزیع خسارت معتبر (Loss Distribution Curve) هستند که برای طراحی الگوهای بیم سنجی و تخمین ریسک تجمعی ضروری است. این کمبود باعث می‌شود قیمت‌گذاری و تخصیص سرمایه بر اساس داده واقعی دشوار شده و ابهام جدی در محاسبات ریسک ایجاد شود.

همچنین در بازارهای بین‌المللی پیشرفته، شرکت‌هایی همچون RMS و CyberCube مدل‌های تجمع ریسک سایبری (Aggregation Models) ارائه می‌کنند که قادرند هم‌بستگی بین صنایع مختلف، روابط زنجیره تأمین و سناریوهای رخدادهای شدید (Catastrophic Cyber Events) را شبیه‌سازی کنند. این الگوها امکان ارزیابی تجمع خسارت‌ها، تعیین  حد تماس و پیش‌بینی ریسک‌های سیستمی را فراهم آورده و پایه‌ای برای قیمت‌گذاری مبتنی بر داده و مدیریت سرمایه اقتصادی در سطح پورتفوی فراهم می‌کنند. فقدان این الگو‌های بومی در کشور باعث می‌شود بیمه‌گران به قیمت‌گذاری مبتنی بر قضاوت کارشناسی متکی باشند که براساس تجربه فردی بیمه گر و ارزیابی‌های کیفی انجام می‌شود. این روش موجب افزایش عدم قطعیت در تعیین نرخ، خطر ارزیابی نادرست ریسک‌ها و ناتوانی در مدیریت تجمع ریسک‌ها شده و توانایی صنعت بیمه برای ارائه پوشش سایبری استاندارد، دقیق و قابل اتکا را محدود می‌کند. لذا نبود داده‌های دقیق و مدل‌های کمی معتبر باعث می‌شود بیمه‌گران داخلی در مواجهه با پیچیدگی‌ها و تغییرات سریع تهدیدات سایبری قادر به تحلیل کمی ریسک نبوده و ریسک تجمعی، سیستمیک و وابستگی‌های متقابل بین بخش‌ها را نیز به شکل مؤثری ارزیابی نکنند که از مهم‌ترین مانع عملیاتی توسعه بیمه سایبری در کشور محسوب می‌شود.

چالش های فرآیند بیمه گری و مدیریت خسارت

فرآیند بیمه گری بیمه‌های سایبری مستلزم ارزیابی دقیق بلوغ امنیتی سازمان متقاضی است که بتوان توانایی‌های آن را در مدیریت تهدیدات سایبری، اجرای کنترل‌های فنی و فرآیندهای پاسخ به حادثه سنجید. این ارزیابی تحت عنوان Security Posture Assessment شناخته می‌شود و پایه تعیین نرخ حق‌بیمه و ساختار پوشش‌ها است. اجرای چارچوب‌های بین‌المللی مانند NIST CSF یا ISO 27001 در سطح سازمان‌های داخلی به صورت نظام‌مند مشاهده نمی‌شود و این محدودیت باعث می‌شود داده‌های ارائه‌شده توسط متقاضیان بیمه فاقد اعتبار کامل برای تحلیل باشند. تعداد محدود ممیزی‌های مستقل و قابل اتکا نیز مزید بر علت است، چرا که توانایی راستی‌آزمایی سیستماتیک اطلاعات فنی ارائه شده را کاهش می‌دهد. لذا این وضعیت بیمه‌گر را در معرض خطر انتخاب ریسک‌های پرخطر با نرخ‌های کمتر قرار داده در حالی که توانایی تفکیک ریسک‌های کم‌خطر و پرخطر کاهش یافته است. از سوی دیگر ابهام در تعریف مفاهیم پایه در بیمه‌نامه‌های سایبری نیز یکی از موانع جدی است. مفاهیمی همچون رخداد سایبری، نقض داده، وقفه کسب‌وکار دیجیتال و اخاذی سایبری در قراردادهای داخلی اغلب با استانداردهای بین‌المللی منطبق نبوده و دامنه پوشش به شکل دقیقی مشخص نشده است. این ابهام باعث ایجاد عدم قطعیت در تفسیر قرارداد هنگام وقوع خسارت شده و بیمه‌گر را در فرآیند تعیین مسوولیت و اعمال شروط استثنا دچار چالش می‌کند. لذا امکان مدیریت پرتفوی به شکل علمی و تخصیص بهینه سرمایه برای پوشش این ریسک‌ها محدود می‌شود و ریسک حقوقی و عملیاتی بیمه‌گر افزایش می‌یابد.

باید تاکید کرد که ریسک سایبری ماهیت سیستمیک داشته و یک آسیب‌پذیری مشترک می‌تواند همزمان ده‌ها یا صدها بیمه‌گذار را تحت تأثیر قرار دهد. در غیاب الگو‌های تجمع ریسک معتبر، تعیین سقف تعهد کل پرتفوی (Aggregate Exposure)  دشوار است و بیمه‌گر در معرض رخدادهای همزمان با خسارت سنگین  قرار می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که بدون توسعه الگو‌های کمی و ابزارهای تحلیل تجمعی، بیمه‌گر توانایی مدیریت حرفه‌ای ریسک‌های پیچیده سایبری را ندارد و طراحی محصولات استاندارد و پایدار در سطح پرتفوی عملاً ممکن نیست.

نیز باید اشاره کرد که مدیریت خسارت در بیمه سایبری نیازمند هماهنگی پیچیده و سریع با مجموعه‌ای از تخصص‌ها است. پرداخت خسارت اغلب  مستلزم تعامل با تیم‌های تخصصی خسارت دیجیتال، کارشناسان بازیابی داده، مذاکره‌کنندگان باج‌افزار و مشاوران حقوقی است. زیست بوم خدمات پاسخ به حادثه در صنعت بیمه کشور هنوز آماده نیست و همکاری بین بیمه‌گر و ارائه‌دهندگان خدمات اغلب کُند و هزینه‌بر است که موجب تأخیر در بازیابی خسارت و افزایش ریسک عملیاتی بیمه‌گر می‌شود. از سوی دیگر تشخیص منشأ حمله سایبری نیز چالش جدی به شمار می آید. مشخص کردن اینکه حادثه ناشی از قصور داخلی، خطای انسانی، حمله دولتی یا تحریم‌های سایبری بوده است، پیچیده است و این عدم قطعیت بر قابلیت اعمال شروط استثنا و تعیین مسوولیت مستقیم بیمه‌گر اثر می‌گذارد. در برخی موارد پرداخت باج سایبری نیز با محدودیت‌های قانونی و تحریمی مواجه می‌شود و نبود دستورالعمل ملی شفاف، تصمیم‌گیری سریع و ایمن بیمه‌گر را دشوار می‌سازد.

باید گفت صنعت بیمه کشور با پارادوکس قابل توجهی در حوزه بیمه سایبری مواجه است: همزمان با افزایش قابل توجه شدت و پیچیدگی تهدیدات دیجیتال، ظرفیت عملیاتی و ساختاری بیمه‌گران برای انتقال و مدیریت این ریسک‌ها محدود و ناکافی است. نبود داده‌های جامع و استاندارد، الگو‌های کمی معتبر، چارچوب‌های قانونی روشن و فرآیندهای حرفه‌ای ارزیابی ریسک، موجب شده بیمه‌گری سایبری در کشور نتواند با استانداردهای بین‌المللی یا منظقه ای هم‌سطح شود. ماهیت پویا و سیستمیک ریسک سایبری، پیچیدگی‌های فرآیند بیمه‌گری، ابهام در تعریف مفاهیم کلیدی قراردادها و ضعف زیست‌بوم خدمات پاسخ به حادثه، مدیریت پرتفوی و تخصیص بهینه سرمایه را دشوار کرده و بیمه‌گر را در معرض ریسک‌های عملیاتی و حقوقی قرار می‌دهد. بنابراین، توسعه بیمه سایبری در کشور مستلزم تحول ساختاری و نهادی، ایجاد پایگاه داده ملی، استانداردسازی ارزیابی ریسک، مدل‌های تجمعی و چارچوب‌های قانونی و عملیاتی منسجم است تا امکان ارائه پوشش‌های استاندارد، قابل اتکا و حرفه‌ای فراهم شود.