به گزارش اکو اقتصاد، موضوع تعرفه واردات خودرو بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای بحث در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است؛ مسئلهای که نهتنها برای فعالان صنعت خودرو، بلکه برای مصرفکنندگان و واردکنندگان نیز اهمیت فراوانی دارد. در حالی که طی سال گذشته تعیین تکلیف تعرفهها با تأخیر قابل توجهی همراه بود، اکنون نیز نشانههایی از احتمال تغییر در سیاستهای تعرفهای مشاهده میشود و هنوز تصمیم نهایی بهطور رسمی اعلام نشده است.
در سال ۱۴۰۴، تعیین میزان تعرفه واردات خودرو با اختلاف نظر میان نهادهای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع مرتبط، ماهها به طول انجامید. این تأخیر باعث شد تا واردکنندگان و فعالان بازار در شرایطی از عدم قطعیت قرار بگیرند. در نهایت، پس از گذشت حدود ۹ ماه از آغاز سال، چارچوب تعرفه واردات مشخص شد، اما همین تعلل اثرات قابل توجهی بر بازار خودرو گذاشت و روند واردات را عملاً مختل کرد.
اکنون با نزدیک شدن به مراحل نهایی بررسی بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر بحث تعرفه واردات خودرو مطرح شده است. هرچند برخی اظهارات اولیه حاکی از آن است که تعرفهها ممکن است مشابه سال گذشته تعیین شود، اما هنوز جزئیات دقیق قانون بودجه منتشر نشده و همین موضوع موجب شده امکان اظهار نظر قطعی در این زمینه وجود نداشته باشد. در عین حال، برخی فعالان بخش خصوصی با توجه به شرایط تورمی و تغییرات اقتصادی، خواستار بازنگری در تعرفهها هستند.
در یکی از تصمیمات اخیر مجلس، بندی به منابع بودجه اضافه شد که بر اساس آن، نسبت تخصیص ارز برای واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی در مقایسه با ارز اختصاصیافته برای واردات خودرو کامل تعیین شد. طبق این مصوبه، دولت موظف است در ازای هر دو واحد ارز تخصیصی به واردات قطعات مونتاژی، یک واحد ارز نیز به واردات خودرو کامل اختصاص دهد. هدف از این اقدام، ایجاد تعادل در تخصیص منابع ارزی و جلوگیری از تمرکز بیش از حد بر مونتاژ داخلی به بهای محدود شدن واردات خودرو کامل عنوان شده است.
در سالهای گذشته، بخش عمده منابع ارزی صنعت خودرو صرف واردات قطعات و مونتاژ خودرو در داخل شده و واردات خودرو کامل سهم بسیار محدودی داشته است. این سیاست باعث کاهش تنوع محصولات موجود در بازار و افزایش قیمتها شد، بهطوری که مصرفکنندگان گزینههای محدودی در اختیار داشتند. کارشناسان معتقدند اصلاح این روند میتواند به افزایش رقابت، کاهش قیمتها و بهبود کیفیت خودروهای عرضهشده در بازار کمک کند.
از سوی دیگر، یکی از چالشهای اصلی واردات خودرو در سال گذشته، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و تأخیر در تدوین و ابلاغ آییننامههای اجرایی بود. این عوامل موجب شدند ردیف بودجه مربوط به واردات خودرو عملاً بدون استفاده باقی بماند. چنین وضعیتی نشان داد که تعیین تعرفه بهتنهایی کافی نیست و اجرای سیاستهای وارداتی نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف و تأمین منابع ارزی مورد نیاز است.
در همین راستا، کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و گمرک تشکیل شد تا چالشهای صنعت خودرو را بررسی کند. یکی از تصمیمات این کمیته تعیین حقوق گمرکی خودروهای وارداتی در سطح چهار درصد بود. در عین حال، اختیار تعیین میزان سود بازرگانی به وزیر صمت واگذار شد تا امکان مدیریت انعطافپذیر بازار فراهم شود. این اقدام با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، کاهش نوسانات بازار و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای واردکنندگان اتخاذ شده است.
همچنین، در چارچوب سیاستهای جدید، تسهیل واردات خودروهای کارکرده نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس مصوبه مجلس، تخفیف ۲۰ درصدی در حقوق ورودی برای تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی در نظر گرفته شده است. این اقدام میتواند به افزایش عرضه خودرو در بازار داخلی و کاهش فشار بر قیمتها کمک کند.
با وجود این اقدامات، مسئولان تأکید دارند که حمایت از تولید داخلی همچنان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری در حوزه خودرو است. افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات، تأثیر قابل توجهی بر هزینه تولید خودرو دارد و در صورت عدم مدیریت این عوامل، حتی سیاستهای وارداتی نیز نمیتوانند بهتنهایی ثبات بازار را تضمین کنند. به همین دلیل، برنامههایی برای کنترل هزینهها در زنجیره تولید و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها در نظر گرفته شده است.
در مجموع، با توجه به شرایط اقتصادی، محدودیتهای ارزی و نیاز بازار به افزایش عرضه و رقابت، تصمیمگیری درباره تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵ از اهمیت بالایی برخوردار است. اگرچه حقوق گمرکی در سطح مشخصی تعیین شده، اما بخش مهمی از تعرفه نهایی به تصمیم وزارت صمت درباره سود بازرگانی وابسته است. به همین دلیل، فعالان بازار و مصرفکنندگان همچنان در انتظار اعلام تصمیم نهایی هستند. نتیجه این تصمیم میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده بازار خودرو، سطح قیمتها و میزان دسترسی مصرفکنندگان به گزینههای متنوعتر داشته باشد.