سقوط تولید و فروش خودرو در دی‌ماه ۱۴۰۴
آمارهای جدید نشان می‌دهد شاخص تولید خودرو و قطعات در دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد و شاخص فروش ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است؛ افتی قابل توجه که از تشدید چالش‌ها در صنعت خودرو و قطعه‌سازی حکایت دارد و می‌تواند ناشی از کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید و تداوم مشکلات تأمین قطعات باشد.

به گزارش اکو اقتصاد، جدیدترین آمارها از وضعیت شاخص‌های صنعتی کشور نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه‌سازی در دی‌ماه ۱۴۰۴ با کاهش محسوس تولید و فروش مواجه شده و این بخش یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در میان صنایع ثبت کرده است. بر اساس داده‌های منتشر شده، شاخص تولید خودرو و قطعات نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۱۹.۶ درصد کاهش یافته و شاخص فروش نیز افت ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرده است؛ موضوعی که از تداوم مشکلات ساختاری و کاهش سطح فعالیت در این صنعت حکایت دارد.

این افت قابل توجه در حالی رخ داده که صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد، نقش مهمی در اشتغال، تولید صنعتی و زنجیره تأمین کشور ایفا می‌کند. کاهش تولید و فروش در این حوزه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی به همراه داشته باشد و نشانه‌ای از فشارهای موجود بر این صنعت محسوب می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل مختلفی می‌توانند در بروز این روند نزولی نقش داشته باشند. کاهش تقاضا در بازار داخلی، محدودیت‌های تأمین قطعات، مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که خودروسازان و قطعه‌سازان با آن مواجه‌اند. همچنین شرایط کلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند موجب کاهش تقاضا برای خودرو و در نتیجه افت فروش شود.

در حالی که صنعت خودرو با کاهش فعالیت روبه‌رو شده، وضعیت کلی بخش صنعت تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. بر اساس شاخص‌های صنعتی، میزان تولید شرکت‌های صنعتی در دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش یافته و شاخص فروش نیز رشد ۹.۸ درصدی را ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که در مجموع، بخش صنعت عملکرد مثبتی داشته، اما صنعت خودرو برخلاف این روند، با افت قابل توجه مواجه شده است.

با این حال، مقایسه عملکرد دی‌ماه با ماه قبل نشان می‌دهد فعالیت صنعتی در سطح کلی نیز با کاهش مواجه بوده است. شاخص تولید صنعتی نسبت به آذرماه ۵.۴ درصد و شاخص فروش نیز ۴.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش ماهانه نشان‌دهنده افت مقطعی فعالیت‌های صنعتی در آغاز فصل زمستان است که می‌تواند ناشی از عوامل فصلی، محدودیت‌های تولید یا کاهش تقاضا باشد.

در میان سایر رشته‌فعالیت‌های صنعتی، برخی بخش‌ها عملکرد بهتری نسبت به خودرو داشته‌اند. برای مثال، صنعت شیمیایی به‌جز دارو توانسته رشد قابل توجهی را ثبت کند. در این بخش، شاخص تولید نسبت به دی‌ماه سال قبل ۹.۹ درصد افزایش یافته و شاخص فروش نیز رشد ۱۳.۷ درصدی را تجربه کرده است. این رشد نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط در این صنعت و افزایش تقاضا برای محصولات شیمیایی است.

در کنار تغییرات تولید و فروش، شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی نیز روندی افزایشی داشته است. بر اساس داده‌های موجود، قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی در دی‌ماه نسبت به ماه قبل ۱۲.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت با افزایش قابل توجهی همراه بوده و به ۵۹.۹ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۵.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش شاخص قیمت‌ها بیانگر تداوم فشارهای تورمی در بخش صنعت است. رشد هزینه‌های تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی از جمله عواملی هستند که موجب افزایش قیمت محصولات صنعتی شده‌اند. این شرایط می‌تواند بر توان رقابتی شرکت‌ها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان تأثیر منفی بگذارد.

علاوه بر این، میانگین سالانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی نیز روندی صعودی داشته است. این شاخص در دی‌ماه نسبت به ماه قبل ۱.۶ واحد درصد افزایش یافته و رشد سالانه آن به ۴۹.۱ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت‌ها در بخش صنعت همچنان ادامه دارد و فشارهای هزینه‌ای بر تولیدکنندگان کاهش نیافته است.

 ادامه این روند می‌تواند چالش‌های بیشتری برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایجاد کند. افزایش هزینه تولید در کنار کاهش تقاضا، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان رقم زده و ممکن است موجب کاهش بیشتر سطح تولید یا افزایش قیمت خودروها شود. از سوی دیگر، مشکلات تأمین قطعات و محدودیت‌های ارزی نیز می‌تواند روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

در مجموع، آمارهای دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه‌سازی با کاهش قابل توجه تولید و فروش مواجه شده و همچنان با چالش‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در حالی که برخی صنایع دیگر توانسته‌اند رشد تولید و فروش را تجربه کنند، صنعت خودرو مسیر متفاوتی را طی کرده و نشانه‌هایی از رکود در این بخش مشاهده می‌شود. تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازار خودرو، اشتغال و آینده تولید صنعتی کشور داشته باشد و ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اصلاحی برای بهبود شرایط این صنعت را بیش از پیش برجسته می‌کند.

0 نظر:

نظر بدهید