به گزارش اکو اقتصاد،بازار سرمایه در نخستین روزهای اسفند ۱۴۰۴ در فضایی آکنده از بلاتکلیفی، فشارهای سیاسی و نااطمینانی اقتصادی، یکی از سنگینترین روزهای خود را پشت سر گذاشت؛ فضایی که معاملهگران آن را نه صرفاً یک اصلاح قیمتی، بلکه نتیجه «انباشته شدن ریسکهای سیستماتیک» میدانند. در چنین شرایطی، شاخصها بیش از آنکه به دادههای بنیادی واکنش نشان دهند، تحت تأثیر سیگنالهای سیاسی، شایعات و انتظارات متغیر از آینده قرار گرفتهاند و همین موضوع، رفتار هیجانی و فروشهای شتابزده را در بخش قابل توجهی از بازار تشدید کرده است.بررسی روند معاملات امروز نشان میدهد که نبود قطعیت در فضای کلان، استراتژی خریداران را به حالت انتظار و تماشا تبدیل کرده و در مقابل، فروشندگان برای کاهش ریسکهای احتمالی، تمایل بیشتری به نقد کردن داراییها از خود نشان میدهند. نتیجه این تقابل، شکلگیری نوعی «جنون فروش» است؛ وضعیتی که در آن تصمیمات نه بر اساس تحلیل، بلکه تحت فشار روانی و ترس از آینده اتخاذ میشود. این پدیده معمولاً در بازارهایی رخ میدهد که افق تصمیمگیری کوتاه شده و ریسکهای غیرقابل پیشبینی بر ذهن سرمایهگذاران سایه انداخته است.با این حال، در لایه بنیادی بازار تصویر متفاوتی دیده میشود. نسبت قیمت به سود (P/E) بازار به محدودهای رسیده که از منظر تاریخی در زمره پایینترین سطوح بیش از یک دهه اخیر قرار دارد. این در حالی است که سودآوری شرکتها، بر اساس گزارشهای میاندورهای و برآوردهای تحلیلی، همچنان در سطح قابل قبولی ارزیابی میشود. از سوی دیگر، حجم سود انباشته و سود تقسیمی شرکتها نیز نشان میدهد که از منظر ارزشگذاری، بسیاری از نمادها در محدودههای جذاب قیمتی معامله میشوند؛ موضوعی که تضاد میان «ارزندگی بنیادی» و «رفتار هیجانی بازار» را برجستهتر کرده است.یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر وضعیت فعلی، سایه سنگین ریسکهای سیاسی است که به شکل مستقیم بر انتظارات سرمایهگذاران اثر گذاشته است. انتشار پیدرپی اخبار متناقض در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی، فضای تصمیمگیری را پیچیدهتر کرده و باعث شده حتی سرمایهگذاران بلندمدت نیز در تحلیل چشمانداز کوتاهمدت با تردید مواجه شوند. در چنین شرایطی، بازار عملاً در حالت انتظار برای روشن شدن متغیرهای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و واکنشها بیشتر به اخبار لحظهای وابسته شده است.در کنار مؤلفههای سیاسی، نرخ بهره بالا نیز به عنوان یک مانع جدی برای بازار سرمایه عمل میکند. زمانی که بازده بدون ریسک در سطوح بالا تثبیت میشود، بخشی از نقدینگی ترجیح میدهد به سمت ابزارهای کمریسک حرکت کند و این موضوع جذابیت نسبی بازار سهام را کاهش میدهد. به بیان دیگر، حتی در شرایط ارزندگی، وجود نرخهای بهره بالا میتواند فرآیند بازگشت سرمایه به بورس را به تأخیر بیندازد.از منظر تقویمی نیز اسفند ماه همواره یکی از حساسترین دورهها برای بازار بوده است. انتشار گزارشهای ماهانه شرکتها، تعیین تکلیف برخی متغیرهای اقتصادی و جمعبندی عملکرد سالانه بنگاهها، همگی عواملی هستند که میتوانند به بازتعریف انتظارات فعالان بازار منجر شوند. گزارشهای فروش بهمنماه که به تدریج در حال انتشار هستند، از این جهت اهمیت ویژهای دارند که میتوانند مبنای تخمین سود سال آینده شرکتها قرار گیرند و به عنوان «خطکش انتظارات» عمل کنند.مرور عملکرد بازارها در بهمنماه نیز حاکی از آن است که بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای دارایی، عملکرد ضعیفتری داشته است. در حالی که طلا و ارز بازدهی بالاتری را ثبت کردند و حتی صندوقهای درآمد ثابت نیز جایگاه باثباتتری داشتند، بورس با افت قابل توجهی مواجه شد. این عقبماندگی، اگرچه در کوتاهمدت نشانهای از ضعف تقاضا است، اما در نگاه تحلیلی میتواند به معنای فشردهتر شدن فنر ارزندگی و افزایش پتانسیل جبران در صورت بهبود شرایط کلان باشد.تحلیلگران معتقدند بازار سرمایه در سالهای اخیر یک دوره فشرده از آزمون ریسک را تجربه کرده است؛ از شوکهای اقتصادی و نوسانات ارزی گرفته تا تصمیمات سیاستی و تنشهای ژئوپلیتیک. تداوم این فشارها، تابآوری سرمایهگذاران را کاهش داده و موجب شده حساسیت بازار نسبت به اخبار منفی افزایش یابد. در چنین فضایی، حتی نبود یک رویداد منفی قطعی نیز میتواند به واسطه انتظارات بدبینانه، واکنشهای منفی در قیمتها ایجاد کند.
با این وجود، برخی کارشناسان بر این باورند که افتهای اخیر میتواند به عنوان آخرین موج اصلاح در یک سیکل نزولی تلقی شود؛ بهویژه اگر متغیره ای سیاسی به سمت ثبات نسبی حرکت کنند. از نگاه این گروه، بازار در شرایطی قرار دارد که کوچکترین نشانه از کاهش تنشها یا بهبود فضای اقتصادی میتواند به تغییر جهت جریان نقدینگی و شکلگیری یک موج بازگشتی منجر شود. تجربه ماههای پاییز نیز نشان داد که بازار در صورت تغییر انتظارات، توانایی واکنش سریع و پرقدرت را دارد.در سطح کلان، مقایسه بازدهی ۱۱ ماهه بازارها نیز نکات قابل تأملی را آشکار میکند. طلا در جایگاه نخست بازدهی قرار گرفته، بازار سرمایه در رتبه بعدی ایستاده و ابزارهای با درآمد ثابت در انتهای این جدول دیده میشوند. این روند نشان میدهد که در دورههای تورمی، داراییهای سرمایهای همچنان نقش مهمی در حفظ ارزش سرمایه دارند، هرچند نوسانات کوتاهمدت میتواند تصویر متفاوتی ارائه دهد.در نهایت، آنچه بیش از هر عامل دیگری بر بازار سایه انداخته، نبود قطعیت در تصمیمگیریهای کلان و تأخیر در تعیین تکلیف متغیرهای اثرگذار است. بازار در چنین فضایی نه صرفاً با کمبود نقدینگی، بلکه با کمبود «اطمینان» مواجه است. تا زمانی که این مؤلفه بهبود نیابد، انتظار شکلگیری یک روند پایدار صعودی دشوار خواهد بود. با این حال، تلاقی ارزندگی بنیادی، عقبماندگی نسبی از سایر بازارها و انتشار دادههای عملکردی شرکتها میتواند در میانمدت زمینهساز بازگشت تدریجی اعتماد و تغییر مسیر بازار شود؛ مسیری که زمان آغاز آن بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و اقتصادی پیشرو وابسته خواهد بود.
فاطمه حاج علی