به گزارش اکواقتصاد به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، این بانک با هدف بهبود تسویه معاملات اعتباری بورس کالا برای اولین بار در شبکه بانکی، تسویه معاملات اعتباری بورس کالا را برای شرکت‌های فعال در بورس با طراحی محصولی به نام «تامین نو بورس کالا» اجرایی کرد.
در اولین رویداد استفاده از این محصول، شرکت‌های پتروشیمی اروند و ورق ایران به‌عنوان شرکت‌های همکار انتخاب شده و تسویه معاملات اعتباری این دو مشتری در بورس کالا با استفاده از برات داخلی الکترونیک انجام شد.
توسعه ابزار برات الکترونیک با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند گردش مالی را در صنعت تولید بهبود داده و چرخه تسویه معاملات را در تعامل با مشتریان تسهیل و تسریع بخشد.
تسویه معاملات اعتباری بورس کالا با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای به‌عنوان یکی از راهکارها در شبکه بانکی برای شرکت‌هایی است که در بورس کالا عرضه اعتباری دارند و معمولا در حوزه پتروشیمی فعال هستند.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران، افزود: نرخ دستوری سود و کیفیت نازل سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌ها، موجب شده تا بانکداری خرد دیگر برای بانک‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد و باید این وظیفه به تدریج به طور کامل به فین‌تک‌ها و لندتک‌ها واگذار شود. در سال‌های آینده می بایست توان بانک‌ها بر کسب و کارهای نوین به‌ویژه نگهداری مشتریان شرکتی و اختصاصی، افزایش درآمدهای غیرمشاع و بالا بردن سهم حقوق صاحبان سهام و استفاده بیشتر از خدمات بانکی از جمله صدور ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی، صدور اسناد تجاری الکترونیک متمرکز شود.
.jpeg)
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اظهار کرد: واقعیت این است که بانک‌ها نمی‌توانند جایگاه و مقررات نهاد ناظر و سیاستگذار پولی را نادیده گرفته و در روند فعالیت خود آن را پشت سر بگذارد اما تجربه روند استفاده از فناوری‌های نوین مانند احراز هویت غیر حضوری که زمانی به رسمیت شناخته نمی‌شد، نشان داد که پیش گامی برخی نئوبانک ها و رفتار تاییدآمیز مردم، کم کم نگاه قانون گذار را عوض کرد و خدمات پایه غیرحضوری بانکی هم تجویز شد.
وی با اشاره به لزوم تغییر مدل کسب و کار بانک‌ها، به برخی موانع از جمله عدم تعیین تکلیف استفاده از رمز ارزها و به رسمیت شناخته شدن آن به عنوان یک ابزار پرداخت، مشکلات حقوقی اجراییه کشیدن برای وصول مطالبات در مورد وثیقه‌ها در محاکم قضایی و دردسرهای فراوان برای نظام بانکی اشاره کرد و از چک تضمین پس از اعتبارسنجی مشتریان، به عنوان ابزاری مناسب برای جایگزینی وثیقه‌های ملکی یاد کرد و افزود: باید مدل کسب و کارهای بانکی تغییر کند و به سمتی پیش برویم که بتوانیم بیشترین خدمت را برای مردم انجام دهیم و در عین حال سودآوری بانک را ارتقا ببخشیم.