حقوق دولتی سال آینده مانند ۱۴۰۳ است/ برای جبران خسارت صنایع، ناشی از ناترازی انرژی، منابعی در بودجه ۱۴۰۴ گنجانده‌ شده است
عضو کمیسیون صنایع مجلس، در جلسه مشترک کمیسیون صنایع مجلس با کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تثبیت حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴؛ از جبران خسارات صنایع در قالب بودجه سال آینده خبر داد.

به گزارش اکو اقتصاد،  احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، گفت: عدد حقوق‌دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ که نسبت به سال ۱۴۰۳ تغییر نکرده است.

او تأکید کرد: این اقدام نمایندگان مجلس نشان می‌دهد وضعیت بخش معدن را درک کرده‌ایم.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس، در خصوص بسته حمایتی صنایع برای جبران خساران ناشی از ناترازی انرژی نیز گفت: برای جبران خسارت صنایع بابت آسیب ناشی از ناترازی انرژی در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز مبلغی را در بودجه ۱۴۰۴ گنجانده‌ایم.

قاضی‌زاده هم‌چنین شکل‌گیری صف‌ها را عامل فساد قلمداد کرد و گفت: نمایندگان مجلس اعتقاد دارند هرکجا صف شکل بگیرد، فساد رخ می‌دهد. بنابراین سیاست‌های ارزی هم باید اصلاح شود و این روند با همکاری هم انجام می‌شود.

0 نظر:

نظر بدهید