به گزارش اکو اقتصاد، بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، که در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳ به تصویب رسید، دولت مجاز است برای ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و بهبود بهره‌وری، اقدام به پرداخت فوق‌العاده خاص برای کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی کند. این افزایش شامل کسور بازنشستگی نیز خواهد بود و به حقوق پایه و مزایای آینده کارکنان اثر می‌گذارد.
این افزایش حقوق برای کارکنان دولت به گونه‌ای تنظیم شده است که حداقل افزایش آن ۴ میلیون تومان و حداکثر ۱۴ میلیون تومان خواهد بود. این افزایش بسته به شرایط مختلف، به کارکنان مشمول پرداخت خواهد شد.
منابع لازم برای اجرای این افزایش حقوق از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و درآمدهای اختصاصی تأمین خواهد شد. همچنین، برای وزارت آموزش و پرورش، کمک‌های بودجه‌ای خاص در نظر گرفته شده است تا این وزارتخانه نیز از افزایش حقوق بهره‌مند شود.
تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی زیرمجموعه دولت مشمول این مصوبه خواهند بود. از آنجا که برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت آموزش و پرورش، بهزیستی، جهاد کشاورزی و وزارت کار پیش از این از پرداخت‌های ویژه محروم بودند، بیشتر کارکنان این دستگاه‌ها از این تغییرات سود خواهند برد.
طبق این مصوبه، تمامی فوق‌العاده‌های ویژه‌ای که بدون مجوز مجلس پرداخت می‌شد، حذف خواهد شد. این اقدام در راستای ایجاد عدالت بیشتر و شفافیت در پرداخت‌ها انجام خواهد گرفت.
پس از امضای رئیس‌جمهور، این دستورالعمل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد و انتظار می‌رود که این افزایش حقوق به بهبود شرایط معیشتی کارمندان دولت کمک کند.