به گزارش اکو اقتصاد، در ماههای اخیر، نوسان نرخ دلار دوباره اقتصاد ایران را در وضعیتی حساس قرار داده است؛ جایی که هر تغییر جزئی در نرخ ارز، میتواند معادلات سود، زیان و حتی بودجه دولت را دگرگون کند.
برای بسیاری از بنگاههای صادراتمحور از پتروشیمی و فولاد تا شرکتهای معدنی و سیمانی رشد نرخ دلار یعنی نفس تازه. افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی درآمدهای صادراتی را بالا میبرد و سود خالص آنها را تقویت میکند. در بازار سرمایه هم همین رشد، موتور محرک شاخص کل بوده است.
اما روی دیگر سکه تلختر است. بنگاههایی که وابسته به واردات مواد اولیه، قطعات صنعتی و فناوری هستند، با جهش ارزی هزینههایشان بهشدت بالا رفته است. صنایع غذایی، دارویی و خودروسازی در صدر آسیبپذیرترینها قرار دارند. آنها مجبورند قیمت نهایی کالا را افزایش دهند، که در نهایت بار تورمی آن روی دوش مصرفکننده میافتد.
نوسان دلار همچنین بودجه دولت را هم دستخوش تغییر کرده است. در ظاهر، افزایش نرخ ارز به معنای رشد درآمد ریالی دولت از محل صادرات نفت است، اما در عمل، با رشد قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید، فشار بر جامعه افزایش یافته است. دولت سعی دارد با تثبیت مصنوعی نرخ نیما و مداخله در بازار آزاد، تعادل را حفظ کند؛ اما فاصله فزاینده میان دو نرخ، شفافیت اقتصادی را از بین برده و فضای پیشبینیپذیری کسبوکارها را تیره کرده است.
واقعیت این است که نوسان دلار در ایران دیگر فقط یک شاخص مالی نیست؛ ضربان واقعی اقتصاد است.
تا زمانی که سیاست ارزی کشور بر پایه ثبات، شفافیت و هماهنگی با سیاست پولی بازسازی نشود، هر جهش یا سقوط دلار میتواند موجی از سود و زیان را بهصورت همزمان بر پیکره شرکتها و مردم وارد کند، موجی که گاهی نجاتبخش است، و گاهی مخربتر از تورم.
زهرا مالمیر
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید