به گزارش اکو اقتصاد،  بورس تهران امروز یک‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ را در حالی پشت سر گذاشت که شمایل بازار در دو نیمه معاملاتی کاملاً متفاوت بود؛ نیمه نخست با معاملاتی کم‌حجم، مردد و کم‌تحرک سپری شد، اما در نیمه دوم تحت‌تأثیر خبرها و سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی، ورق برگشت و شاخص‌ها در بسیاری از صنایع مسیر صعودی در پیش گرفتند. به تعبیر برخی تحلیلگران، بازار در نیمه دوم «پرگل» ظاهر شد و از یک وضعیت خنثی به سمت تلاش دوباره برای شکست سقف‌های قبلی حرکت کرد.  

در ابتدای معاملات، فضای کلی بازار متعادل و متمایل به احتیاط بود و نه خریداران و نه فروشندگان تمایلی جدی برای برهم‌زدن این تعادل نداشتند. اما از میانه بازار به بعد، انتشار برخی اظهارنظرهای سیاسی و اقتصادی، به‌ویژه در حوزه بودجه، اصلاحات اقتصادی و همچنین خبرهای غیررسمی مرتبط با متغیرهای کلان مانند نرخ ارز و سوخت، باعث شد جو مثبتی ابتدا در نمادهای بانکی شکل بگیرد و سپس به گروه‌های دیگر از جمله پالایشی‌ها و برخی صنایع دلاری تسری یابد. به گفته فعالان، همین موضوع نشان داد بازار در سمت عرضه فروشنده قدرتمند ندارد و سرمایه‌گذاران تنها منتظر یک جرقه خبری برای ورود مجدد پول و تغییر فاز هستند.

تحلیلگران تاکید می‌کنند بخشی از این رفتار، نتیجه اصلاح اخیر قیمت‌ها و تخلیه بخشی از فشار فروش است؛ به‌طوری که در روزها و هفته‌های گذشته، بسیاری از نمادها بخشی از رشد خود را پس دادند و زمینه برای ورود نقدینگی جدید در سطوح قیمتی جذاب‌تر فراهم شد. حالا اما بازار به نقطه‌ای رسیده که از نظر برخی کارشناسان «نه انگیزه قوی برای سقوط دارد و نه انرژی کافی برای صعود بدون خبر». در چنین فضایی، یک خبر یا شایعه می‌تواند به سرعت موازنه را به نفع خریداران یا فروشندگان بر هم بزند.

نمونه این حساسیت را می‌توان در گروه پالایشی مشاهده کرد؛ جایی که به گفته تحلیل‌گران، خبر چندان تازه یا تعیین‌کننده‌ای منتشر نشد، اما آمادگی ذهنی بازار و موقعیت قیمتی نمادها باعث شد یک شایعه، صف‌های خرید سنگین و چسبیدن قیمت‌ها به سقف روزانه را رقم بزند. همین منطق در مسیر نزولی نیز می‌تواند عمل کند؛ یعنی در صورت انتشار یک خبر منفی، همین رنج‌های مثبت می‌تواند به سرعت به فشار فروش و عقب‌نشینی قیمتی تبدیل شود. از این رو، برآورد فعالان حرفه‌ای آن است که تعادل فعلی، تعادلی شکننده و کاملاً خبرمحور است.

در لایه‌ای عمیق‌تر، بسیاری از نگاه‌ها امروز به سمت بودجه سال آینده دوخته شده است؛ موضوعی که به‌زعم تحلیلگران، مهم‌ترین متغیر انتظاری این روزهای بازار است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که انتشار لایحه بودجه، به‌طور سنتی با نوعی محافظه‌کاری و کاهش ریسک‌پذیری در میان سهام‌داران همراه می‌شود؛ چرا که بخشی از سیاست‌های مالی، ارزی، یارانه‌ای و نرخ‌گذاری می‌تواند مستقیماً سودآوری شرکت‌های بورسی را تحت‌تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، در هفته‌های منتهی به بودجه، معمولاً از حجم معاملات کاسته می‌شود و نوسانات در دامنه‌ای محدودتر رخ می‌دهد.

بر اساس این تحلیل‌ها، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی، چه در بازار و چه در حاشیه آن، در وضعیت انتظار قرار دارد. پول «پشت دست بازار» وجود دارد، اما فعالان ترجیح می‌دهند پس از روشن شدن ابعاد اصلی سیاست‌های بودجه‌ای – از جمله نحوه مواجهه دولت با نرخ ارز ترجیحی، سیاست‌های انرژی، نرخ خوراک صنایع و نرخ بهره – تصمیم‌گیری کنند. به اعتقاد برخی کارشناسان، کوچک‌ترین چرخش معنادار در سیاست‌های ارزی و بانکی، به‌ویژه در جهت کاهش چندنرخی بودن ارز و تعدیل نرخ بهره حقیقی، می‌تواند شوک مثبتی به بازار سرمایه وارد کند و مسیر یک «رالی جدی‌تر» را هموار سازد.

در مقابل، تداوم سیاست‌های گذشته و تأکید دوباره بر ساختار چندنرخی ارز و کنترل‌های دستوری، از نگاه تحلیلگران، می‌تواند بازار را در همان الگوی رفت‌و‌برگشتی «دو تا زیر، یکی رو» نگه دارد؛ الگویی که در ماه‌های اخیر نیز بارها تکرار شده است. در این میان، برخی اظهارنظرها از سوی مقامات اقتصادی درباره لزوم اصلاح تدریجی ساختار ارزی و انرژی، امیدواری‌هایی را در میان بخشی از اهالی بازار ایجاد کرده، اما تردید جدی درباره امکان و سرعت اجرای این سیاست‌ها همچنان باقی است.

یکی دیگر از محورهای انتقادی تحلیلگران، نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در دفاع از منافع سهام‌داران خرد در آستانه بودجه است. به گفته فعالان باسابقه، در سال‌های گذشته معمولاً در چنین مقطعی، سازمان بورس با رایزنی رسمی و غیررسمی با دولت و مجلس تلاش می‌کرد اثرات منفی احتمالی برخی بندهای بودجه بر بازار سرمایه را کاهش دهد، اما امسال این تحرکات – دست‌کم در سطح رسانه‌ای – بسیار کمرنگ یا نامشهود بوده است.

منتقدان این رویکرد معتقدند در سال‌های اخیر، در موضوعاتی همچون سیاست‌های خودرویی، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، نحوه نرخ‌گذاری فرآورده‌های پالایشی و همچنین سطح نرخ بهره، بازار سرمایه در بسیاری از موارد نقش «منفعل» داشته و کمتر شاهد پیگیری جدی و شفاف از سوی نهاد ناظر برای صیانت از حقوق سهام‌داران بوده‌ایم. از این منظر، بودجه امسال آزمونی تازه برای سنجش میزان اثرگذاری و مطالبه‌گری بازار سرمایه و نهاد ناظر آن در برابر تصمیم‌های کلان اقتصادی محسوب می‌شود.

در سطح کلان‌تر، انتشار کلیات بودجه و تأکید دولت بر لزوم اصلاح برخی سیاست‌ها – از جمله فاصله گرفتن از نظام ارز ترجیحی و توجه بیشتر به اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی و نرخ‌گذاری – از دید بسیاری از ناظران، هم‌راستا با دغدغه‌های سال‌های اخیر کارشناسان بازار سرمایه است. با این حال، آن‌چه در کانون تردید قرار دارد، نه «گفتار رسمی» بلکه «ضمانت اجرا» و غلبه بر منافع گروه‌هایی است که از تداوم ساختارهای رانتی منتفع می‌شوند.

فعالان بازار معتقدند بودجه پیشِ رو می‌تواند صحنه تقابل دو رویکرد باشد: از یک سو دولت که در سطح شعار و اسناد رسمی از اصلاحات اقتصادی و کاهش رانت دفاع می‌کند و از سوی دیگر، ذی‌نفعانی که تلاش می‌کنند در سایه دفاع از معیشت یا کنترل تورم، استمرار چندنرخی بودن و تخصیص‌های غیرشفاف را حفظ کنند. نتیجه این جدال، از نگاه بورس‌بازان، جهت‌گیری بسیاری از متغیرهای کلیدی و در نهایت روند بازار سرمایه را در ماه‌های آینده رقم خواهد زد.

در چنین فضایی، بازار سرمایه امروز را در شرایطی به پایان برد که برخلاف نیمه اول کم‌رمق، در نیمه دوم نشان داد هنوز ظرفیت واکنش سریع به خبرها و حرکت در جهت مثبت را دارد. با این حال، اجماع تحلیلی آن است که ادامه این روند بیش از آن‌که به شایعات و خبرهای کوتاه‌مدت وابسته باشد، به نشانه‌های ملموس در متن بودجه، نحوه اجرای اصلاحات اقتصادی و میزان هماهنگی سیاست‌های ارزی و پولی با واقعیت‌های اقتصاد وابسته است.

در حاشیه بازار نیز شایعاتی درباره احتمال حضور رئیس‌جمهور در تالار بورس مطرح شده است؛ گمانه‌زنی‌ای که از نگاه بسیاری از فعالان، اگر با تصمیم‌های عملی و سیاست‌های مشخص همراه نشود، اثر آن محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود. آن‌ها می‌گویند بازار امروز بیش از هر زمان دیگری به «اقدام» حساس است نه «شعار»؛ و اگر قرار است پیام مثبتی به سهام‌داران داده شود، این پیام باید در قالب اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش فشارهای غیرمنطقی بر شرکت‌ها و ثبات‌بخشی به محیط کسب‌وکار دیده شود، نه صرفاً در قالب حضور نمادین مسئولان در تالار.

فاطمه حاج علی