به گزارش اکواقتصاد، در لایه نخست این بحران، کسب‌وکارهای خرد قرار دارند؛ همان‌هایی که زیرساخت فعالیتشان به‌طور کامل وابسته به اینترنت است. گزارش‌های میدانی و غیررسمی از تعطیلی گسترده فروشگاه‌های آنلاین، فریلنسرها و فعالان خدمات دیجیتال حکایت دارد. برای این گروه، قطعی اینترنت به‌معنای از دست رفتن کامل بازار و درآمد است. این تعطیلی‌ها، برخلاف بحران‌های مقطعی گذشته، حالا وارد دومین ماه شده و همین تداوم، آن را به یک شوک اقتصادی واقعی تبدیل کرده است.

اما اثر این بحران تنها به این سطح محدود نمانده است. در گام بعدی، شرکت‌های متوسط با کاهش شدید درآمد و افزایش هزینه‌های ثابت مواجه شده‌اند؛ شرایطی که بسیاری از آن‌ها را به سمت تعدیل نیرو سوق داده است. در هفته‌های اخیر، خبرهای غیررسمی از تعدیل در برخی شرکت‌های بزرگ نیز منتشر شده است؛ از جمله گزارش‌هایی درباره تغییرات نیروی انسانی در دیجی‌کالا. هرچند جزئیات این تعدیل‌ها به‌صورت رسمی منتشر نشده، اما نفس انتشار چنین اخباری نشان می‌دهد که فشار ناشی از اختلال اینترنت، به لایه‌های بالاتر اقتصاد دیجیتال نیز رسیده است.

در بخش زیرساختی، وضعیت حتی نگران‌کننده‌تر است. گزارش‌هایی درباره بحران در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، از جمله آسیاتک منتشر شده که از کاهش درآمد و از دست رفتن بخشی از بازار حکایت دارد. برخی ادعاها حتی از ورشکستگی این شرکت سخن گفته‌اند که البته نیازمند تأیید رسمی است؛ اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد، فشار سنگین بر اپراتورها و شرکت‌های این حوزه است.

در همین زمینه، اظهارات رسمی نیز ابعاد بحران را روشن‌تر کرده است. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، با ارائه برآوردی کم‌سابقه، اعلام کرده که خسارت مستقیم قطعی اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است و اگر تبعات غیرمستقیم را نیز در نظر بگیریم، این رقم به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز می‌رسد. او برای ملموس‌تر کردن این ارقام، مقایسه‌ای قابل‌توجه ارائه می‌دهد: هزینه ساخت یک پل بزرگ حدود ۲۰ میلیون دلار و احداث هر مگاوات نیروگاه برق حدود ۳ میلیون دلار است؛ بنابراین، هر روز قطعی اینترنت معادل نابودی چندین پل یا نیروگاه است. به گفته او، تفاوت در اینجاست که این تخریب «نامرئی» است و همین موضوع باعث می‌شود حساسیت کمتری نسبت به آن وجود داشته باشد.

در سطح سیاست‌گذاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نسبت به پیامدهای این وضعیت هشدار داده است. افزایش احتمالی تقاضا برای بیمه بیکاری، یکی از نشانه‌های اولیه شکل‌گیری موج بیکاری است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نه‌تنها تعداد بیکاران افزایش می‌یابد، بلکه منابع حمایتی نیز با فشار مضاعف مواجه خواهند شد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره تأخیر یا حتی ناتوانی در پرداخت کامل تعهدات ایجاد کرده است.

همزمان، گزارش‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از خسارت‌های گسترده به کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات خبر می‌دهد. به گفته فعالان این حوزه، قطعی یا اختلال روزانه اینترنت، بسیاری از شرکت‌ها را در وضعیت زیان‌ده قرار داده و حتی برخی را تا مرز تعطیلی پیش برده است.

آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، ماهیت زنجیره‌ای آن است. تعطیلی یک کسب‌وکار آنلاین، صرفاً به معنای از دست رفتن یک منبع درآمد نیست؛ بلکه بر کل اکوسیستم اثر می‌گذارد: از شرکت‌های لجستیک و پرداخت گرفته تا تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان. به این ترتیب، اختلال اینترنت به یک شوک چندلایه تبدیل شده که از اقتصاد دیجیتال عبور کرده و به بدنه سنتی اقتصاد نیز نفوذ کرده است.

در چنین شرایطی، تصویر کلی نگران‌کننده است: موج تعدیل نیرو از کسب‌وکارهای خرد آغاز شده، به شرکت‌های متوسط رسیده و حالا نشانه‌هایی از ورود آن به بنگاه‌های بزرگ دیده می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد با چرخه‌ای معیوب مواجه خواهد شد؛ چرخه‌ای که در آن اختلال در زیرساخت ارتباطی، به کاهش درآمد، افزایش بیکاری، افت تقاضا و در نهایت تعمیق رکود منجر می‌شود—رکودی که برخلاف تخریب‌های فیزیکی، بی‌صدا اما عمیق پیش می‌رود.

عاطفه چوپان