به گزارش اکواقتصاد، در چنین فضایی، تأمین مالی از یک ابزار توسعه‌ای به ابزاری برای بقا تغییر ماهیت می‌دهد. شرکت‌ها بسته به میزان آسیب‌پذیری، یا با کاهش نیاز به منابع مالی به دلیل افت تولید مواجه‌اند، یا در تلاش‌اند با جذب نقدینگی، از توقف کامل فعالیت جلوگیری کنند. این دوگانگی، نظام تأمین مالی را نیز با چالش تخصیص بهینه منابع روبه‌رو کرده است؛ جایی که بانک‌ها و بازار سرمایه باید میان ریسک نکول بالا و ضرورت حفظ ظرفیت تولید، توازن برقرار کنند.

از سوی دیگر، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه، اگرچه در ظاهر ظرفیت تأمین مالی را افزایش داده، اما در عمل به‌دلیل نااطمینانی‌های شدید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دارایی‌های امن سوق پیدا می‌کند. در نتیجه، شکاف میان «دسترسی بالقوه به منابع» و «امکان بالفعل تأمین مالی» عمیق‌تر شده است؛ شکافی که می‌تواند به تشدید رکود تولیدی منجر شود.

در این چارچوب، ارزیابی وضعیت شرکت‌های بورسی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و تحولات حوزه تأمین مالی، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. آنچه امروز اهمیت دارد، نه صرفاً میزان آسیب‌دیدگی بنگاه‌ها، بلکه توان آن‌ها در تطبیق با شرایط جدید تأمین مالی و حفظ حداقلی از جریان نقدی است؛ موضوعی که احمد اشتیاقی در گفت‌وگوی پیش‌رو به آن پرداخته است.

احمد اشتیاقی، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی، در ارزیابی وضعیت فعلی شرکت‌های بورسی اظهار کرد:«با توجه به شرایط جاری و نبود نشانه‌های روشن از دستیابی به توافق در هفته‌های اخیر، می‌توان گفت تقریباً تمامی شرکت‌های بورسی تحت تأثیر فضای جنگی و تحولات اخیر قرار گرفته و متضرر شده‌اند. برخی شرکت‌ها به‌طور مستقیم هدف حملات قرار گرفته‌اند؛ از جمله فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و مجموعه‌های مستقر در منطقه عسلویه مانند پتروشیمی فجر و پتروشیمی دماوند که وظیفه تأمین یوتیلیتی را بر عهده داشتند. آسیب به این شرکت‌ها موجب خروج زنجیره‌ای از تولید در واحدهای وابسته شده است.»

وی ادامه داد:«در چنین شرایطی، این شرکت‌ها ناگزیرند به‌طور شفاف آثار و مخاطرات وارده بر تولید را اطلاع‌رسانی کنند؛ از جمله مدت زمان توقف فعالیت و ظرفیت عملیاتی در ماه‌های آتی، تا سهامداران بتوانند برآورد دقیقی از سودآوری سال ۱۴۰۵ داشته باشند. از سوی دیگر، محدودیت‌های ایجادشده به‌واسطه تحولات پیرامون تنگه هرمز، ریسک‌های جدی در حوزه صادرات و تأمین مواد اولیه ایجاد کرده که می‌تواند به کاهش شدید تولید منجر شود. این کاهش تولید به‌طور طبیعی افت فروش را در پی دارد و حتی ممکن است برخی شرکت‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق دهد؛ چراکه هزینه‌های ثابت پابرجاست و با افت ظرفیت، پوشش این هزینه‌ها دشوار خواهد شد.»

اشتیاقی با اشاره به پیامدهای کلان این وضعیت افزود:«این شرایط می‌تواند تبعات قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و تشدید تورم از جمله پیامدهای محتمل است. در چنین فضایی، طبیعی است که بخشی از سهامداران به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ارز حرکت کنند. این موضوع در صورت بازگشایی بازار سرمایه می‌تواند به فشار فروش قابل توجهی منجر شود، در حالی که سایر بازارها احتمالاً با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد تا زمان دستیابی به یک توافق پایدار و کاهش ابهامات، بازگشایی بورس به صلاح بازار نباشد و تداوم توقف معاملات می‌تواند از تشدید نوسانات جلوگیری کند.»

وی در ادامه درباره وضعیت تأمین مالی شرکت‌ها تصریح کرد:«در شرایط فعلی، شرکت‌هایی که با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند، به‌طور طبیعی نیاز کمتری به تأمین مالی دارند، چراکه محدودیت در تأمین مواد اولیه یا فروش محصول، سطح فعالیت آن‌ها را کاهش داده است. با این حال، وضعیت در همه صنایع یکسان نیست. به‌عنوان مثال، شرکت‌هایی در حوزه‌های معدنی مانند تولیدکنندگان روی، مس و سنگ‌آهن که امکان تولید و ذخیره‌سازی دارند، ممکن است همچنان به تأمین مالی نیاز داشته باشند تا از توقف خطوط تولید جلوگیری کنند. در مقابل، شرکت‌هایی که امکان ذخیره‌سازی ندارند، ناچار به کاهش یا توقف تولید شده و در نتیجه نیاز تأمین مالی آن‌ها نیز کاهش می‌یابد.»

او افزود:«با توجه به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، به‌ویژه در نتیجه کسری بودجه، به نظر می‌رسد شبکه بانکی از منابع کافی برای اعطای تسهیلات برخوردار باشد؛ البته به شرط آنکه اطمینان از بازگشت منابع وجود داشته باشد. در مواردی که ریسک عدم بازپرداخت بالا باشد، طبیعتاً بانک‌ها از اعطای تسهیلات خودداری خواهند کرد. در مقابل، کسب‌وکارهایی که امکان تولید، فروش یا ذخیره‌سازی دارند، می‌توانند از طریق سیستم بانکی یا بازار سرمایه و انتشار اوراق، تأمین مالی لازم را انجام دهند.»

اشتیاقی در پایان با اشاره به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری گفت:«در شرایطی که فضای کسب‌وکار با نااطمینانی‌های جدی مواجه است، سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ورود به بازار دارند. این موضوع هم در بازار سرمایه و هم در سرمایه‌گذاری‌های جدید تولیدی مشهود است. به‌طور کلی، تا زمانی که ابهامات اساسی برطرف نشود، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران از تصمیم‌گیری‌های جدید خودداری کرده و رویکردی محتاطانه در پیش بگیرند.»

عاطفه چوپان