به گزارش اکواقتصاد، در شرایطی که تولیدکنندگان با موجی از نااطمینانیهای اقتصادی و افزایش هزینهها دستوپنجه نرم میکنند، حالا نشانههایی از یک چالش تازه در حال ظهور است؛ گرانتر شدن تأمین مالی. تحولات اخیر در بازار پول، از جمله افزایش نرخها در حالی که تقاضا برای نقدینگی هنوز به سطح عادی بازنگشته، سیگنالی نگرانکننده به بنگاهها مخابره میکند. این وضعیت میتواند در ماههای آینده و همزمان با بازگشت تدریجی شرکتها به چرخه تولید، به جهش هزینه پول و محدودتر شدن دسترسی به منابع مالی منجر شود؛ مسیری که در صورت تداوم سیاستهای انقباضی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد خواهد کرد.
برزو حقشناس، کارشناس اقتصادی در این باره به اکواقتصاد گفت: «کمبود نقدینگی و گرانی پول از یکدیگر جدا نیستند؛ در واقع گرانی پول تا حد زیادی ناشی از کمبود نقدینگی است. وقتی هزینهها در اقتصاد به هر دلیلی افزایش پیدا میکند، طبیعی است که هزینه پول هم رشد کند.»
وی با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی افزود: «بانک مرکزی پیش از عید ناچار شد در بازار پول تزریق انجام دهد. این اقدام اگرچه با توصیههای آکادمیک که در شرایط ریسک بالا، سیاست انقباضی را توصیه میکنند، همخوانی نداشت، اما به دلیل شرایط خاص و الزامات پایان سال، اجتنابناپذیر بود. پس از آن، بانک مرکزی دوباره این نقدینگی را جمعآوری کرد و عملاً سیاست را تغییر داد که همین موضوع به افزایش هزینه پول منجر شد.»
او با تأکید بر شرایط خاص اقتصاد کشور ادامه داد: «در حال حاضر ما در وضعیت افزایش ریسکهای سیستماتیک قرار داریم و حتی میتوان گفت در یک شرایط شبهجنگی هستیم. نکته مهم اینجاست که فعلاً تقاضا برای پول پایین است، اما نرخها همچنان در حال افزایشاند؛ این یک هشدار جدی است که ممکن است در ماههای آینده با جهش قابلتوجه نرخ بهره مواجه شویم.»
این تحلیلگر با اشاره به وضعیت بنگاهها تصریح کرد: «بسیاری از شرکتها هنوز به مدار تولید بازنگشتهاند و در نتیجه تقاضای فعالی برای دریافت تسهیلات ندارند. اما در ماههای آینده، با بازگشت تدریجی آنها به چرخه تولید، تقاضا برای نقدینگی افزایش مییابد و در آن شرایط، هزینه پول میتواند بهشدت بالا برود و اقتصاد را با چالش مواجه کند.»
حقشناس درباره نقش سیاستگذاری بانک مرکزی در ماههای پیشرو گفت: «همهچیز به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد؛ اینکه آیا از سیاستهای انقباضی عقبنشینی میکند یا نه. اگر این اتفاق بیفتد، میتوان انتظار داشت نرخ بهره کنترل شود، اما در غیر این صورت و با افزایش تقاضا برای پول، احتمال جهش نرخ بهره بسیار بالا خواهد بود.»
او با اشاره به تجربه گذشته افزود: «بهطور معمول، پس از جنگها انتظار میرود سیاستهای انبساطی در پیش گرفته شود، اما تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد که این اتفاق نیفتاد و همین موضوع چالشهایی را برای اقتصاد ایجاد کرد.»
این کارشناس در پاسخ به پرسشی درباره بهترین روش تأمین مالی برای بنگاهها اظهار کرد: «این موضوع کاملاً به شرایط هر شرکت بستگی دارد. بنگاهها باید بررسی کنند کدام ابزار تأمین مالی برایشان ارزانتر و در دسترستر است. در حال حاضر، دسترسی به منابع بانکی با محدودیتهایی مواجه است و ممکن است برخی شرکتها به سمت ابزارهای بازار سرمایه حرکت کنند. در نهایت، نوع نیاز بنگاه چه سرمایه در گردش و چه توسعه تعیینکننده انتخاب ابزار تأمین مالی خواهد بود.»
وی در ادامه درباره ارتباط تورم با تأمین مالی بنگاهها توضیح داد: «اگر تورم و هزینههای تولید افزایش پیدا کند، این موضوع خود به تشدید تورم منجر میشود؛ چراکه تورم تولیدکننده با یک وقفه زمانی به تورم مصرفکننده منتقل میشود. اما در مجموع، مدل تأمین مالی بنگاهها بیشتر از تورم، به نرخ بهره وابسته است و این نرخ نیز در اختیار بانک مرکزی است.»
حقشناس در پایان هشدار داد: «اگر سیاستگذار برای جبران تبعات جنگ از جمله بیکاری و نیاز به بازسازی به سمت افزایش نقدینگی حرکت کند، تأمین مالی برای بنگاهها آسانتر خواهد شد. اما اگر همچنان با هدف کنترل تورم، سیاستهای انقباضی ادامه پیدا کند، بنگاهها با چالش جدی مواجه میشوند. در این صورت، هزینه تأمین مالی افزایش مییابد، دسترسی به منابع محدود میشود و در نهایت، همین موضوع دوباره به افزایش تورم منجر خواهد شد.»
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید