به گزارش اکو اقتصاد، 

افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، رشد هزینه مسکن، دارو و سایر نیازهای روزمره، فشار معیشتی بر خانوارها را به سطحی بی‌سابقه رسانده است؛ فشاری که به گفته کارشناسان، با سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت مانند کالابرگ الکترونیکی یا خرید نسیه با ضمانت یارانه نقدی، تنها به‌صورت موقت قابل تخفیف است و بدون حل ریشه‌های تورم، اثر پایداری نخواهد داشت.

در ماه‌های اخیر، رشد قیمت مواد غذایی، اجاره‌بها و اقلام ضروری، هم‌زمان با رکود در بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و افت قدرت خرید خانوارها، وضعیت معیشتی را دشوارتر کرده است. گزارش‌های رسمی و برآوردهای میدانی نیز نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خانوارها برای تأمین نیازهای روزمره، بیش از گذشته به خرید اعتباری، کاهش مصرف یا حذف برخی اقلام از سبد هزینه خود روی آورده‌اند.

در چنین شرایطی، دولت اجرای سیاست‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی و خرید اعتباری با پشتوانه یارانه نقدی را در دستور کار قرار داده است؛ طرح‌هایی که هدف آن‌ها، افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی عنوان می‌شود. با این حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند این ابزارها تا زمانی که با منابع مالی پایدار، کنترل تورم و بهبود فضای اقتصاد کلان همراه نباشند، نمی‌توانند به بهبود ماندگار معیشت منجر شوند.

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز، در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرده است که مشکل اصلی، فراتر از شکل پرداخت یارانه یا نوع حمایت معیشتی است. به گفته او، در شرایطی که تورم با شتاب بالا ادامه دارد، یارانه نقدی یا کالابرگ به‌سرعت اثر خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند کاهش قدرت خرید را جبران کند. از نگاه او، تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده هر نوع حمایت نقدی یا شبه‌نقدی، اگر با مهار تورم همراه نباشد، در مدت کوتاهی بی‌اثر می‌شود.

این استاد اقتصاد همچنین معتقد است فضای نااطمینانی، ضعف سرمایه‌گذاری، فشار بر تولید و اختلال در فعالیت برخی صنایع، چشم‌انداز بهبود اقتصادی را تضعیف کرده است. در چنین فضایی، بنگاه‌ها برای توسعه فعالیت خود محتاط‌تر می‌شوند، اشتغال آسیب می‌بیند و خانوارها نیز به دلیل نگرانی از آینده، مصرف خود را محدود می‌کنند. به این ترتیب، رکود و تورم هم‌زمان، اثر سیاست‌های حمایتی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

در همین چارچوب، طرح خرید نسیه با ضمانت یارانه نقدی نیز با تردیدهای جدی روبه‌رو است. منتقدان می‌گویند اعتبار چندصد هزار تومانی یا حتی در حدود یک میلیون تومان، در شرایط تورمی کنونی، تنها بخش کوچکی از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند پاسخگوی رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی باشد. از سوی دیگر، اگر دولت برای تأمین منابع این اعتبارها با محدودیت روبه‌رو شود، فشار مالی ناشی از آن می‌تواند به شکل کسری بودجه یا استقراض خود را نشان دهد؛ مسیری که در نهایت دوباره به رشد نقدینگی و تورم بیشتر منجر خواهد شد.

به بیان دیگر، خرید نسیه با اتکای به یارانه، بیش از آنکه یک راه‌حل پایدار باشد، نوعی تعویق بحران معیشت است. خانواری که امروز با اعتبار یارانه‌ای خرید می‌کند، در صورتی که درآمدش ترمیم نشده و قیمت‌ها همچنان افزایشی باشد، در ماه‌های بعد نیز با همان مشکل یا حتی شرایط سخت‌تری مواجه خواهد شد. در نتیجه، بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌گذاری اقتصادی، حمایت‌های اعتباری صرفاً می‌تواند از شدت فشار در کوتاه‌مدت بکاهد، نه اینکه مسیر معیشت خانوارها را تغییر دهد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش تورم، ایجاد ثبات در بازارها، تقویت تولید، بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تأمین منابع پایدار برای حمایت از دهک‌های پایین، پیش‌شرط اثربخشی هر نوع سیاست حمایتی است. در غیر این صورت، ابزارهایی مانند کالابرگ، یارانه نقدی یا خرید نسیه، به‌تدریج ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند و به سیاست‌هایی کم‌اثر و پرهزینه تبدیل می‌شوند.