به گزارش اکو اقتصاد، افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر بار دیگر بحث سیاست‌های ارزی را به کانون توجه افکار عمومی و تصمیم‌گیران بازگردانده است. در این میان، برخی جریان‌های سیاسی خارج از بانک مرکزی، تثبیت دستوری نرخ ارز را به‌عنوان راهکاری فوری برای آرام‌سازی بازار و مهار تورم مطرح می‌کنند. این در حالی است که تجربه‌های پیشین نشان داده چنین سیاستی بیش از آنکه درمان باشد، به تعویق انداختن بحران و انباشتن فشارهای پنهان در اقتصاد است.

سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز بر این فرض نادرست استوار است که دولت می‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصاد کلان، نرخ ارز را برای مدتی طولانی در سطحی پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار نگه دارد. در عمل، این سیاست با سرکوب قیمتی ارز، افزایش تزریق ذخایر ارزی و اعمال محدودیت‌های اداری همراه می‌شود تا ظاهراً ثبات ایجاد کند؛ اما این ثبات، مصنوعی و ناپایدار است. زمانی که تورم داخلی بالا، رشد نقدینگی مستمر و درآمدهای ارزی محدود باشد، نرخ ارز ناگزیر باید متناسب با این متغیرها تعدیل شود. مقاومت در برابر این تعدیل طبیعی، تنها به ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد می‌انجامد؛ شکافی که نقطه آغاز رانت و فساد است.

اقتصاد ایران بارها هزینه این رویکرد را پرداخت کرده است. هر زمان نرخ ارز به‌صورت دستوری سرکوب شده، تقاضا برای ارز به‌طور غیرعادی افزایش یافته، واردات ارزان و بعضاً غیرضروری رشد کرده و انگیزه خروج سرمایه تشدید شده است. در چنین فضایی، بانک مرکزی ناچار به تزریق بیشتر ارز برای پاسخ به تقاضای فزاینده شده، اما از آنجا که منابع ارزی محدود بوده، این روند در نهایت به تضعیف ذخایر و جهش ناگهانی نرخ ارز منجر شده است؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی به «رها شدن فنر ارزی» تعبیر می‌شود.

نمونه‌های فساد ناشی از نظام چندنرخی ارز نیز گواه روشنی بر پیامدهای این سیاست است. پرونده‌هایی مانند فساد چای دبش، بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات، محصول فاصله معنادار میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد بوده‌اند. زمانی که دسترسی به ارز ارزان به یک امتیاز بزرگ اقتصادی تبدیل می‌شود، طبیعی است که شبکه‌های رانت‌جو برای بهره‌برداری از این تفاوت قیمتی شکل بگیرند و منابع ارزی کشور به جای آنکه صرف تولید و رفاه عمومی شود، در مسیرهای غیرمولد هدر رود.

نهادهای بین‌المللی نیز بارها نسبت به پیامدهای چندنرخی بودن ارز هشدار داده‌اند. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، اگر فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از حدود ۱۰ درصد فراتر رود، اقتصاد با اختلال قیمتی و افزایش انگیزه‌های رانت‌جویانه مواجه می‌شود. در حال حاضر نیز برخی برآوردها از شکاف بیش از ۲۰ درصدی میان نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد حکایت دارد. بازگشت به سیاست سرکوب ارزی می‌تواند این فاصله را عمیق‌تر کرده و اقتصاد را بار دیگر وارد چرخه معیوب گذشته کند.

ادعای رایج حامیان تثبیت دستوری آن است که این سیاست می‌تواند مانع افزایش تورم شود و آرامش را به بازار بازگرداند. اما اقتصاددانان این نگاه را یک خطای کلاسیک در سیاستگذاری ارزی می‌دانند. در اقتصادی با تورم مزمن، نرخ ارز نمی‌تواند برای مدت طولانی ثابت بماند. داده‌های ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد نرخ ارز تا حد زیادی همگام با تورم حرکت کرده و همین تطبیق تدریجی، برخلاف دوره‌های سرکوب ارزی، از جهش‌های ناگهانی جلوگیری کرده است.

نکته مهم دیگر، محدودیت منابع ارزی کشور در شرایط کنونی است. کاهش درآمدهای نفتی، تشدید تحریم‌های یک‌جانبه و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، دست سیاستگذار را برای مداخله گسترده در بازار ارز بسته‌تر از گذشته کرده است. در چنین شرایطی، دفاع از یک نرخ غیرواقعی به معنای مصرف منابع کمیاب کشور بدون دستیابی به ثبات پایدار است؛ تجربه‌ای که بارها با شکست همراه بوده است.

کارشناسان تاکید می‌کنند راه‌حل واقعی برای ثبات بازار ارز، بازگشت به سیاست‌های شکست‌خورده گذشته نیست. کنترل تورم، کاهش کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی، مهم‌ترین پیش‌نیازهای ثبات ارزی هستند. نرخ ارز خود یکی از ابزارهای تنظیم عرضه و تقاضاست و افزایش آن در شرایط محدودیت منابع می‌تواند تقاضای غیرضروری را کاهش داده و تعادل بازار را برقرار کند.

در نهایت، تجربه اقتصاد ایران به‌روشنی نشان می‌دهد هر بار که سیاستگذار تلاش کرده با سرکوب مصنوعی قیمت ارز واقعیت‌های اقتصادی را نادیده بگیرد، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل شده است. بازگشت به سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز، نه‌تنها ثبات پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه زمینه جهش‌های شدیدتر قیمتی، گسترش فساد و اتلاف منابع ارزی را در آینده فراهم می‌سازد؛ خطایی که اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری باید از تکرار آن پرهیز کند.