به گزارش اکو اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین ۶ بسته حمایتی برای جبران خسارت واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده در جنگ خبر داد و گفت: این بسته‌ها شامل بازسازی صنایع بزرگ، تسهیلات با نرخ ترجیحی، اعتبار مالیاتی و انتشار اوراق سرمایه‌گذاری است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سیدعلی مدنی‌زاده در گفت‌وگو با شبکه خبر با اشاره به اقدامات دولت در مدیریت اقتصادی دوران جنگ اظهار کرد: از ماه‌ها قبل و با توجه به احتمال تداوم درگیری‌ها، برنامه‌ریزی لازم برای اداره اقتصاد کشور در شرایط بحرانی انجام شد و اختیارات گسترده‌ای به وزرا، استانداران و مدیران اجرایی تفویض شد.

وی افزود: این الگو در بخش‌های بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و تجارت اجرا شد تا خدمات اقتصادی و مالی کشور بدون وقفه ادامه یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل اتاق عملیات ویژه در وزارت اقتصاد همزمان با آغاز جنگ گفت: اولویت اصلی، تداوم خدمت‌رسانی به مردم و جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای اساسی بود.

مدنی‌زاده همچنین از پرداخت زودهنگام حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، معلمان و اساتید دانشگاه‌ها خبر داد و افزود: حدود ۱۰ روز پیش از موعد، حقوق‌ها پرداخت شد تا مردم در شرایط بحرانی دغدغه مالی نداشته باشند.

وی با اشاره به حمایت از اصناف و بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: برای کاهش فشار اقتصادی، وصول مالیات، هزینه‌های گمرکی و برخی تعهدات مالی با استمهال، تعویق و بخشودگی همراه شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل نیز پوشش «بیمه جنگ» برای کامیون‌ها و بارهای تجاری در نظر گرفته شد تا روند جابه‌جایی کالا و تأمین نیازهای کشور دچار اختلال نشود.

مدنی‌زاده از تشکیل ستاد بازسازی پس از جنگ خبر داد و گفت: منازل و واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده شناسایی شده‌اند و منابع لازم برای بازسازی آن‌ها در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به خسارت واردشده به زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور تصریح کرد: برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، ۶ بسته حمایتی طراحی شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مربوط به صنایع بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی و تأسیسات گازی عسلویه است.

به گفته وزیر اقتصاد، برای اجرای این برنامه‌ها تسهیلات سرمایه ثابت با نرخ ترجیحی، اعتبار مالیاتی و انتشار اوراق ریالی و ارزی پیش‌بینی شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: این حمایت‌ها علاوه بر صنایع بزرگ، شامل واحدهای کوچک و متوسط نیز خواهد شد و شرط اصلی بهره‌مندی از آن‌ها، عدم تعدیل نیروی انسانی است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود مصوبه نهایی این بسته‌های حمایتی ظرف یک تا دو هفته آینده در هیئت وزیران تصویب شود.