به گزارش اکو اقتصاد،  در چنین فضایی، بنگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری با بحران نقدینگی، افزایش هزینه تأمین مالی و دشوارتر شدن دسترسی به منابع روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز در موقعیتی قرار گرفته که باید میان حفظ نقدشوندگی، کنترل ریسک و ایفای نقش واقعی در تأمین مالی اقتصاد تعادل برقرار کند؛ تعادلی که در شرایط بحران، بیش از همیشه شکننده به نظر می‌رسد.

در میزگرد «اکواقتصاد» با حضور مریم مهدوی، معاون شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، امیر اعتمادی، معاون شرکت تأمین سرمایه سپهر و مجید حاجی، معاون شرکت تأمین سرمایه کیمیا، تلاش کردیم فراتر از آمارهای رسمی، درباره کیفیت تأمین مالی در اقتصاد جنگی صحبت کنیم؛ از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و کوچ پول به سمت دارایی‌های امن گرفته تا آینده بازار بدهی، ابزارهای نوین تأمین مالی، ریسک خروج نقدینگی و این پرسش مهم که آیا نظام مالی ایران هنوز توان حمایت از تولید را دارد یا نه.

مجری:

امروز قرار است در شرایطی درباره تأمین مالی صحبت کنیم که اقتصاد ایران همزمان با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و ریسک‌هایی که به‌دلیل جنگ ایجاد شده، دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مسائلی که فشار قابل توجهی بر جریان نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرده است. این شرایط یک سؤال جدی را مطرح می‌کند و آن هم این است که آیا نظام مالی کشور هنوز می‌تواند منابع را به سمت تولید هدایت کند یا اکنون تمام انرژی آن صرف بقا شده است؟

در این میزگرد می‌خواهیم فراتر از آمار و ارقام، کیفیت تأمین مالی در شرایط جنگ را بررسی کنیم؛ اینکه پول امروز دقیقاً به کدام سمت می‌رود، ابزارهای موجود تا چه اندازه کارآمد هستند و آیا این بحران می‌تواند مسیر نظام مالی ایران را در آینده تغییر دهد یا خیر.

سؤال:

به نظر شما در اقتصاد جنگی و فضای نااطمینانی، آیا اساساً تأمین مالی هنوز در خدمت تولید است یا بیشتر به ابزاری برای زنده نگه داشتن بنگاه‌ها تبدیل شده است؟

مریم مهدوی، معاون شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان:

در خصوص تأمین مالی در شرایط جنگ، نکته‌ای که وجود دارد این است که این نوع تأمین مالی با شرایط عادی تفاوت بسیار زیادی دارد. در شرایط عادی، بخشی از تأمین مالی صرف رشد، توسعه و ایجاد پروژه‌های جدید می‌شود، اما در شرایط جنگی همان‌طور که شما هم اشاره کردید، تأمین مالی بیشتر به سمت حفظ بقا، استمرار تولیدات قبلی، پایداری زنجیره تولید و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد و شرکت‌ها حرکت می‌کند.

به تبع آن، دولت و بازار سرمایه نیز در تأمین مالی، بیشتر بر همین حوزه‌ها تمرکز می‌کنند. در شرایط جنگی، بنگاه‌ها بیش از هر چیز به نقدینگی برای حفظ زنجیره تولید، پرداخت حقوق و دستمزد و تأمین سرمایه در گردش نیاز دارند و طبیعتاً تأمین مالی نیز به سمت حفظ بقای شرکت‌ها سوق پیدا می‌کند.

امیر اعتمادی، معاون شرکت تأمین سرمایه سپهر:

به نظر من کیفیت تأمین مالی در شرایط عادی با شرایط بحرانی و جنگی کاملاً متفاوت است. در چنین شرایطی، به‌جای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، تمرکز شرکت‌ها بیشتر بر حفظ و زنده نگه داشتن خودشان قرار می‌گیرد و مسیر تأمین مالی نیز به همین سمت هدایت می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند ریسک‌های خود را مدیریت کنند.

در واقع شاید مسئله اصلی کمبود نقدینگی نباشد، بلکه مسیر حرکت پول است که کیفیت تأمین مالی را شکل می‌دهد. در این شرایط می‌بینیم که نگاه بنگاه‌ها عمدتاً به سمت بقا می‌رود و همان‌طور که خانم مهدوی اشاره کردند، دیگر تمایل چندانی به توسعه وجود ندارد. بانک‌ها ریسک‌گریز می‌شوند، سرمایه‌گذاران افق زمانی کوتاه‌مدت‌تری پیدا می‌کنند و بیشتر به سمت تأمین مالی کوتاه‌مدت، سفته‌بازی و خرید دارایی‌های کم‌ریسک حرکت می‌کنند تا بتوانند شرایط خود را حفظ کنند.

این اتفاق را می‌توان در نمونه‌هایی مانند جنگ روسیه و اوکراین مشاهده کرد؛ جایی که سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای تحت فشار مانند روسیه کاهش پیدا کرد و بانک‌ها بیشتر به سمت حمایت از صنایع استراتژیک رفتند. اساساً در بحران‌های مختلف، از بحران مالی ۲۰۰۸ گرفته تا شرایط فعلی، کیفیت تأمین مالی به سمت افق‌های کوتاه‌مدت تغییر کرده است.

مجید حاجی، معاون شرکت تأمین سرمایه کیمیا:

تغییر الگوی رفتاری کارگزاران اقتصادی در شرایط بحران و جنگ، دلیل اصلی این اتفاقات است؛ چراکه نگاه و افق تصمیم‌گیری آن‌ها کوتاه‌مدت می‌شود. در چنین شرایطی، ترجیح نقدشوندگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چه برای افراد و چه برای بنگاه‌ها. نقدشوندگی ارجح می‌شود تا بنگاه بتواند جریان نقدی خود را حفظ کرده و در وضعیت بقا باقی بماند.

در این شرایط دیگر کمتر به پروژه‌های توسعه‌ای و اکسپند فکر می‌شود و اولویت اصلی، حفظ پایداری زنجیره تأمین و تولید است. به همین دلیل بنگاه‌ها ناچارند نگاه کوتاه‌مدت‌تری داشته باشند تا هم نقدشوندگی سریع‌تری داشته باشند و هم ریسک کمتری متحمل شوند.

علاوه بر بنگاه‌ها، خود نظام تأمین مالی کشور نیز همین رویکرد را در پیش می‌گیرد. ارکان اصلی تأمین مالی کشور شامل حوزه پول، بازار سرمایه و صنعت بیمه هستند که همگی در شرایط بحران به سمت رویکردهای محافظه‌کارانه حرکت می‌کنند. بانک‌ها به سمت تسهیلات با سررسید کوتاه‌تر می‌روند، ضمانت‌ها سختگیرانه‌تر می‌شود و فرآیند اعتبارسنجی نیز شدت بیشتری پیدا می‌کند که این موضوع عملاً به کمبود نقدینگی در بخش تولید دامن می‌زند.

متأسفانه حتی در همین روزهای جنگ هم شاهد بودیم که برخی بانک‌ها روند صدور ضمانت‌نامه را کندتر و مراحل آن را پیچیده‌تر کرده‌اند که این موضوع برای تأمین مالی و حوزه تولید بسیار آسیب‌زاست.

از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز همین نگاه را دارد. سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌هایی می‌روند که ریسک کمتر و نقدشوندگی بیشتری دارند؛ مانند صندوق‌های درآمد ثابت. در عین حال، به نظر من انتشار اوراق بدهی در این برهه افزایش پیدا می‌کند و این می‌تواند نقطه عطف و فرصتی برای توسعه تأمین مالی، به‌ویژه در حوزه تولید، در دوران بحران و جنگ باشد.

سوال:

در هفته‌ها و ماه‌های بحران، اولین واکنش شبکه مالی چه بود و اساساً چه باید می‌بود؟ منظورم این است که آیا پول بیشتر به سمت تولید رفت یا به سمت دارایی‌های امن حرکت کرد؟ و الان واقعاً جریان پول به کدام بخش اقتصاد می‌رود؟

امیر اعتمادی:

طبیعتاً در شرایط بحران، پول هوشمند به سمت تولید حرکت نمی‌کند. این فقط مختص کشور ما هم نیست و در بسیاری از اقتصادهای دیگر هم همین الگو دیده می‌شود؛ سرمایه در چنین شرایطی به دنبال یک پناهگاه امن می‌گردد تا خود را در آن حفظ کند و بعداً با روشن‌تر شدن شرایط تصمیم بگیرد به کدام سمت حرکت کند.

در کشور ما هم همین اتفاق افتاد. البته باید توجه داشت که ما ریسک‌های مقرراتی هم داریم. اگر بخواهیم مشخصاً درباره بازار سرمایه صحبت کنیم، در موضوع انتشار اوراق می‌توان گفت که تقریباً بیش از سه ماه است در سازمان بورس جلسه‌ای برای تصویب انتشار اوراق تشکیل نشده؛ چه برسد به اینکه درباره نرخ آن تصمیم‌گیری شود.

در حال حاضر یک نوع توقف یا وقفه در فرآیند انتشار اوراق ایجاد شده؛ هم از نظر زمان‌بندی انتشار که اوراق باید در چه دوره‌ای منتشر شوند، چه چهار ساله یا کوتاه‌مدت‌تر، و هم از نظر تعیین نرخ که هنوز به جمع‌بندی مشخصی نرسیده است.

در هر صورت، پول هوشمند تلاش می‌کند خودش را با تورم تطبیق دهد. اما متأسفانه در حال حاضر فاصله زیادی بین نرخ بهره واقعی و نرخ بهره اسمی وجود دارد. این شکاف، که در واقع منعکس‌کننده فشار تورمی است، با شرایط فعلی و به‌خصوص فضای جنگی و کسری بودجه دولت، می‌تواند اثرات بیشتری هم بگذارد. در نهایت باید دید سیاست‌گذار چه تصمیمی می‌گیرد و با چه رویکردی این مسیر را مدیریت خواهد کرد.

سوال:

خیلی از بنگاه‌ها الان می‌گویند در شرایط بحران، منابع مالی بیشتر به سمت شرکت‌های بزرگ می‌رود و کسب‌وکارهای متوسط و کوچک عملاً حذف می‌شوند. آیا واقعاً تأمین مالی در شرایط بحران تبعیض قائل می‌شود؟

مجید حاجی:

متأسفانه باید بگویم بله. یکی از اتفاقاتی که در حوزه تأمین مالی، خصوصاً در سطح کلان و عمدتاً از سمت بانک‌ها رخ می‌دهد، این است که منابع بیشتر به سمت شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌هایی هدایت می‌شود که ریسک کمتری برای نظام اعتبارسنجی دارند. دلیلش هم این است که شرکت‌های بزرگ سپرده‌های سنگین‌تری دارند و از طرف دیگر، شاید از لابی‌های سیاسی و اقتصادی قوی‌تری هم برخوردار باشند؛ چه از منظر حفظ زنجیره تولید و چه به‌دلیل تعداد بالای نیروهایی که در اختیار دارند.

اما به نظر من این روند می‌تواند تغییر کند. کسب‌وکارهای خرد، کوچک و زودبازده می‌توانند از مسیرهای دیگری که در دنیا هم تجربه شده، به تأمین مالی دسترسی پیدا کنند که بخش مهمی از آن از طریق اوراق است. این ابزارها می‌توانند تأمین مالی سریع‌تری را برای این بخش فراهم کنند. البته واقعیت این است که در زمان جنگ، نرخ تأمین مالی افزایش پیدا می‌کند.

با این حال، برای اینکه زنجیره تولید از بین نرود، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای خرد که ممکن است به تعدیل نیرو منجر شود، بنگاه‌ها ناچارند این هزینه‌های سنگین را بپذیرند؛ چراکه در غیر این صورت، اصل تولیدشان از بین می‌رود.

به نظر من مهم‌ترین نکته این است که کل نظام مالی کشور باید روی این موضوع اتفاق نظر داشته باشد و یک استراتژی مشخص تعریف کند تا به هیچ عنوان به تولید آسیب وارد نشود. چون تولید در زنجیره اقتصاد ما فقط یک کسب‌وکار نیست؛ هم منبع درآمد خانوارهاست و هم بخش مهمی از تأمین کالاهای مصرفی و نیازهای ضروری جامعه را بر عهده دارد. بنابراین باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم که تولید از ناحیه تأمین مالی آسیب نبیند؛ هم سرمایه در گردش بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها تأمین شود و هم از ابزارهای بدهی بازار سرمایه برای حمایت از زنجیره تولید استفاده کنیم.

سوال:

این گران شدن پول و هزینه تأمین مالی که به آن اشاره کردیم، اجتناب‌ناپذیر است یا نقش سیاست‌گذار در این میان هنوز محل سؤال است؟ یعنی اگر سیاست‌گذار مداخله می‌کرد، تأمین مالی می‌توانست ارزان‌تر تمام شود؟

مجید حاجی:

واقعیت این است که نرخ بهره واقعی نمی‌تواند فاصله زیادی با تورم داشته باشد. الان هر طور نگاه کنیم، تورم در برخی کالاهای اساسی و ضروری جامعه طی شش ماه گذشته حتی بالای ۱۰۰ درصد بوده است.

با این حال، به نظر من بازار سرمایه می‌تواند برخی رویکردها را در پیش بگیرد. یکی از این راهکارها این است که نرخ بهره اسمی در بازار سرمایه به‌صورت رسمی تعریف شود. در حال حاضر بخش مهمی از هزینه تأمین مالی مربوط به هزینه ارکان و کارمزدهایی است که از بانی دریافت می‌شود. 

اگر این موضوع از سوی بازار سرمایه ساماندهی و رسمی شود، از یک طرف درآمدی که تأمین سرمایه‌ها ایجاد می‌کنند مشمول مالیات نخواهد شد و از سوی دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به‌مراتب کاهش پیدا می‌کند.

موضوع مهم دیگر این است که دغدغه اصلی ما باید این باشد که تأمین مالی واقعاً وارد زنجیره تولید شود و صرف واسطه‌گری و دلالی نشود. یکی از راهکارها می‌تواند توسعه صندوق پروژه‌ها و شرکت پروژه‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که بازدهی واقعی آن‌ها بتواند با نرخ‌هایی که در بازارهای غیرمولد و واسطه‌گری وجود دارد رقابت کند.

در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور، از معدن گرفته تا پتروشیمی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بازگشت سرمایه بسیار بالایی وجود داشته است. بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که چرا این تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام نشود؟ البته این موضوع به مسئله اعتماد هم برمی‌گردد. ما در وهله اول باید اعتماد سرمایه‌گذار را جلب کنیم و این خودش یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود.

سوال:

رسیدیم به بحث بازار سرمایه. به نظر شما در این شرایط، بازار سرمایه نقش تأمین مالی را بازی کرده یا بیشتر به محلی برای مدیریت نقدشوندگی و حفظ سرمایه تبدیل شده است؟

مریم مهدوی:

بازار سرمایه در ایران در واقع بخش کوچکی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد و عمده تأمین مالی کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و بخشی هم از مسیر بازار سرمایه صورت می‌گیرد. بازار سرمایه نیز با توجه به ظرفیت‌های خود تلاش کرده است بخشی از بار تأمین مالی را از دوش بانک‌ها و دولت بردارد.

اما همان‌طور که می‌دانید، در شرایط جنگی ریسک اعتباری افزایش پیدا می‌کند و زمانی که ریسک اعتباری بالا می‌رود، سرمایه‌گذار در بازار سرمایه تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و تأمین مالی آن‌ها دارد. از طرف دیگر، بانک‌ها نیز به دلیل افزایش ریسک، تمایل کمتری به تأمین مالی پیدا می‌کنند و همین موضوع باعث افزایش نرخ‌ها و بالا رفتن هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها می‌شود.

در چنین شرایطی، دولت می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند؛ از جمله از طریق ارائه تضامین، ورود به فرآیندهای تضمین بازپرداخت برای سرمایه‌گذاران، ایجاد صندوق‌های ضمانتی و همچنین پذیرش بخشی از هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌های آسیب‌دیده به شکل یارانه‌ای. این اقدامات می‌تواند کمک کند تا تأمین مالی از طریق بازار سرمایه مانند گذشته تداوم داشته باشد و سرمایه‌گذاران نیز همچنان به استفاده از ابزارهای این بازار برای تأمین مالی علاقه‌مند بمانند.

سوال:

جناب اعتمادی، به نظرتون ابزارهایی مثل اوراق بدهی، صندوق‌های درآمد ثابت و تأمین مالی‌های بازارمحور در بحران واقعاً چقدر به شرکت‌ها کمک می‌کنند و چقدر صرفاً باعث بزرگ‌تر شدن عدد ترازنامه می‌شوند؟

امیر اعتمادی:

نکته‌ای که فرمودید را این‌طور می‌توانم توضیح بدهم که بازار سرمایه در سال‌های متوالی گذشته حدود ۵ درصد از تأمین مالی مورد نیاز کشور را تأمین کرده است. اگر نسبت به کل نقدینگی کشور هم نگاه کنیم، این عدد در همان حدود ۵ تا ۶ درصد قرار می‌گیرد. ابزارهایی که اشاره کردید مثل صندوق‌ها و نهادهای مالی فعال در این بازار، بخشی از این جریان هستند.

اما مسئله این است که اگر در بازار سرمایه ارزش دارایی‌ها افزایش پیدا کرده، این الزاماً به معنای رشد واقعی و عمیق شدن بازار نیست؛ بلکه بیشتر به معنای بزرگ‌تر شدن اسمی بازار است. یعنی ارزش معاملات رشد کرده، اما عمق بازار به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است.

برای روشن‌تر شدن موضوع یک بنچمارک عرض می‌کنم: در سال ۱۳۹۹ حجم اوراق دولتی منتشرشده حدود ۱۸۳ همت بوده است. این عدد اسمی است. در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۸۳۱ همت رسیده است. به لحاظ ریالی رشد قابل توجهی داشته، اما اگر این اعداد را به دلار در دوره‌های مختلف تبدیل کنیم، تقریباً به یک سطح ثابت حدود ۷.۵ میلیارد دلار می‌رسیم. این نشان می‌دهد که ما به لحاظ ریالی رشد کرده‌ایم اما عمق دلاری بازار افزایش پیدا نکرده و حتی افت کرده است.

نکته مهم‌تر این است که از این ۸۳۰ همت، حدود ۷۰۶ همت با کسر فروخته شده و عملاً بخش قابل توجهی از آن برای تسویه بدهی‌های قبلی دولت بوده است. یعنی از این رقم، حدود ۶۸ تا ۷۰ درصد صرف بازپرداخت بدهی‌های گذشته شده و تنها حدود ۳۰ درصد آن تأمین مالی جدید واقعی محسوب می‌شود.

در مورد اوراق شرکتی هم وضعیت مشابهی داریم. مثلاً در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ همت اوراق منتشر شده بود که معادل حدود ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز حجم انتشار اوراق شرکتی به ۱۱۸ همت رسید که در تبدیل دلاری، تقریباً همان حدود ۱.۶ میلیارد دلار است. یعنی از نظر دلاری حتی کاهش و افت حدود ۶۰ درصدی را هم تجربه کرده‌ایم.

بنابراین بازار سرمایه در مجموع نتوانسته به عمق‌بخشی جدی در تأمین مالی کشور کمک کند. البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری و منابعی که در اختیار دارند می‌توانند نقش حمایتی داشته باشند، اما مسئله اصلی این است که سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد.

در شرایط بحران که افق سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت شده، ما ابزارهایی مثل اوراق سکوک و سایر ابزارهای بدهی را داریم و حتی تقاضا هم برای آن‌ها وجود دارد، اما پول هوشمند در حال حاضر وارد این مسیر نمی‌شود؛ چون تمایلی ندارد اوراق چهار ساله با نرخ‌های بالا مثل ۴۵ درصد را خریداری کند و ریسک نرخ بهره را برای آینده بپذیرد. این همان ریسکی است که می‌تواند در آینده به سرمایه‌گذار آسیب بزند.

همان‌طور که از سال ۱۳۹۹ به بعد و با افزایش نرخ‌های اسمی شاهد بودیم، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم دچار چالش شدند و آثار آن تصمیمات هنوز هم در بازار دیده می‌شود؛ هرچند به تدریج در حال تعدیل است و تا حدی صندوق‌ها را زنده نگه داشته است.

در حال حاضر ابزارها در بازار وجود دارد و حتی اوراق کوتاه‌مدت هم قابلیت استفاده دارند، اما مسئله این است که در سطح سیاست‌گذاری، عزم جدی برای استفاده از این ابزارها به‌صورت گسترده دیده نمی‌شود. ابزار هست، اما استفاده بهینه از آن محدود است.

مجید حاجی:

در دوره‌های بحران، یک نکته مهم این است که اوراق دولتی به رقیب جدی اوراق شرکتی تبدیل می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌طور طبیعی تمایل پیدا می‌کنند به سمت اوراق دولتی حرکت کنند، چون ریسک پایین‌تری دارد، ضمانت آن عملاً پشت دولت است و از نظر نقدشوندگی هم وضعیت بهتری دارد. همین موضوع باعث می‌شود ریسک شرکت‌ها در انتشار اوراق برای تأمین مالی افزایش پیدا کند.

امیر اعتمادی:

در ادامه همین نکته باید گفت که اختلاف بین نرخ بهره تثبیت‌شده و نرخ تورم، در شرایط فعلی یک شکاف جدی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه تورم به سمت بالا حرکت می‌کند و کنترل مؤثری هم بر آن وجود ندارد، این عدم توازن می‌تواند در آینده حتی خود صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کل بازار سرمایه را هم با چالش مواجه کند.

سوال:

اتفاقی که ما در عرصه اقتصاد در بخش‌های مختلف شاهد هستیم این است که بحران باعث می‌شود حتی رفتار روزمره اقتصادی افراد هم تغییر کند. می‌خواهم بدانم آیا بحران اخیر، اعتماد سرمایه‌گذار را تضعیف کرده یا باعث شده او تحلیل‌گرتر و حرفه‌ای‌تر عمل کند؟

مریم مهدوی:

وقتی ریسک بالا می‌رود، طبیعتاً تمایل سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و سرمایه به سمت گزینه‌های مطمئن‌تر حرکت می‌کند؛ یعنی جایی که یک بازه اطمینان بیشتری داشته باشد.

خوشبختانه در این دوره‌ای که تجربه بحران و جنگ را داشتیم، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خروج نقدینگی جدی مشاهده نشد. شاید در یکی دو روز اول مقداری خروج نقدینگی اتفاق افتاد، یعنی سرمایه‌گذار به سمت نقدشوندگی رفت تا منابع خود را نقد کند، اما ظرف چند روز این وضعیت کنترل شد و در صندوق‌های ما منابع دوباره بازگشتند. حتی در دوره جنگ هم دارایی‌های صندوق‌ها در بازار سرمایه افت محسوسی نداشت.

در واقع یک سطحی از اعتماد از قبل شکل گرفته بود و سرمایه‌گذار بر مبنای همان اعتماد، منابع خود را از برخی صندوق‌های بزرگ خارج نکرد. اما همان‌طور که اشاره کردید، اگر جنگ طولانی‌تر شود و ریسک دوباره بر اقتصاد حاکم شود، احتمال خروج نقدینگی از بازار سرمایه بیشتر خواهد شد.

اگر خدایی نکرده اتفاقی رخ دهد که این اعتماد از بین برود، یعنی حمایت‌های لازم وجود نداشته باشد و اوراق قبلی منتشرشده دچار نکول شوند یا به بازار بدهی آسیب وارد شود، طبیعتاً می‌تواند منجر به خروج نقدینگی از بازار شود. با این حال، در این مدت حمایت‌هایی انجام شده و مدیریت صندوق‌ها نیز عملکرد قابل قبولی داشته است و به همین دلیل خروج نقدینگی جدی نداشتیم.

امیر اعتمادی:

در بحث اعتماد سرمایه‌گذاران، نکته مهم همین است. ما عملاً دو مرحله بحران را پشت سر گذاشتیم؛ یکی بحران دوازده‌روزه و دیگری دوره‌ای که حدود سه ماه بازار درگیر آن بود.

در چند روز اول بعد از بازگشایی بازار، صندوق‌ها با فشار نقدشوندگی مواجه شدند، چون فشار عمدتاً از سمت بانک‌ها و رفتار هیجانی بازار بود. اما در مرحله دوم، چون بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شده بود، رفتارها تغییر کرد.

در شرایط بحران، سرمایه‌گذار ذاتاً یک سیاست تدافعی اتخاذ می‌کند و تلاش می‌کند دارایی خود را حفظ کند. اما در این دوره، به دلیل تجربه قبلی، رفتارها منطقی‌تر شد. حتی نوعی سفته‌بازی هم شکل گرفت، اما نه از جنس طمع، بلکه بیشتر از جنس ترس مدیریت‌شده بود.

در واقع سرمایه‌گذار تجربه قبلی را با شرایط جدید مقایسه کرد و همین موضوع باعث شد بخشی از اعتماد به بازار سرمایه بازگردد. در مجموع، نگرانی جدی از این منظر در بازار دیده نمی‌شود و اصل موضوع تأمین مالی این است که ریسک در سطح مدیریت صندوق‌ها و نهادهای مالی مدیریت می‌شود و دارایی مردم در چارچوب صندوق‌ها تا حد زیادی محافظت شده است.

مجید حاجی:

نکته‌ای که در سؤال شما وجود دارد، تغییر رفتار کارگزار اقتصادی در زمان بحران است. ما در این حدود ۶۰ تا ۷۰ روز بعد از بحران مشاهده می‌کنیم که رفتار کارگزار اقتصادی در بازار سرمایه کاملاً عقلانی‌تر می‌شود؛ یعنی تصمیمات بر اساس محاسبه سود و زیان گرفته می‌شود.

در این شرایط، افراد بررسی می‌کنند که سرمایه خود را به کدام سمت ببرند؛ طلا، ارز، خودرو یا مسکن. حتی در بازار مسکن هم شاهد افزایش‌های شدید هستیم که این خود یک ریسک جدی برای اقتصاد کلان است.

این رفتارها در نهایت منجر به پدیده‌ای به نام مالی‌شدن اقتصاد می‌شود؛ یعنی افزایش نقدینگی به جای اینکه به سمت سرمایه‌گذاری واقعی و تولیدی برود، به سمت فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری حرکت می‌کند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری واقعی (Real Investment) کاهش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید توجه ویژه‌ای داشته باشد که منابع و سپرده‌های مردم را تا حد امکان به سمت حوزه‌هایی هدایت کند که ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کنند؛ چه از طریق افزایش تولید و چه از طریق درآمدهای پایدار.

اما اینکه چرا این اتفاق در کشور به‌درستی رخ نمی‌دهد، به ساختار کلان اقتصاد برمی‌گردد؛ از نظام مالیاتی گرفته تا سیاست‌های سرمایه‌گذاری، سخت‌گیری‌های بخش تولید و حتی تصمیم‌گیری در وزارتخانه‌های مرتبط با کسب‌وکار و اشتغال. در نهایت نمی‌توان اقتصاد را فقط از زاویه بازار سرمایه دید، چراکه این بازار شاید کمتر از ۱۰ درصد تأمین مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

سوال:

به نظرتون اگر این شرایط ادامه‌دار باشد، بزرگ‌ترین تهدید برای نظام تأمین مالی کشور چیست؟

مریم مهدوی:

همان‌طور که عرض کردم، ما تا الان خروج نقدینگی از بازار به آن صورت نداشتیم، ولی اگر شرایط بخواهد ادامه‌دار باشد و اوراقی که قبلاً توسط بازار سرمایه صادر شده دچار مشکل شود، ریسک خروج نقدینگی وجود دارد و ممکن است با ادامه‌دار شدن شرایط، نقدینگی از بازار خارج شود.

مورد دیگر این است که چون ریسک بالا رفته، طبیعتاً انتظار ما این است که دولت هم از بازار سرمایه حمایت کند. همان‌طور که آقای دکتر فرمودند، بزرگ‌ترین تأمین مالی‌کننده از بازار سرمایه دولت است و همین موضوع باعث می‌شود به نوعی با شرکت‌های متقاضی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک‌تر، رقابت کند. وقتی حجم تأمین مالی دولت برای امسال هزار همت در نظر گرفته می‌شود، طبیعتاً این موضوع به رقیبی برای تأمین مالی شرکتی تبدیل می‌شود.

انتظار ما از دولت این است که هم درباره اوراق قبلی و هم اوراق جدید، تضامینی ارائه شود تا بتوانیم نقدشوندگی را در بازار سرمایه کنترل کنیم و ریسک را پوشش دهیم.

در شرایط جنگی منابع محدود است و ما در بازار سرمایه باید به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که این منابع به سمت بخش‌های حیاتی برود؛ مثل حوزه انرژی، غذا و دارو. باید تدبیری در نهادهای مرتبط اتفاق بیفتد که این منابع به آن سمت تزریق شود تا بتوانیم حفظ حیات کنیم و زنجیره تولید شرکت‌ها متوقف نشود.

طبیعتاً تأمین مالی در این شرایط ویژگی‌های خاص خودش را دارد؛ حتماً باید به سمت کوتاه‌مدت‌تر شدن برود تا تمایل از سمت بازار سرمایه وجود داشته باشد و در عین حال تضامین مناسبی هم ارائه شود تا این سمت بازار دچار آسیب نشود.

امیر اعتمادی:

دقیقاً همین‌طور است. در شرایط جنگ اگر بحران طولانی‌مدت شود، دولت باید سیاستی را طراحی کند که نرخ بهره واقعی شود و فشاری روی فرآیند تأمین مالی وارد نشود؛ یعنی نرخ‌ها سرکوب نشوند.

در دوره‌های گذشته هم همین اتفاق افتاده است. اگر الان به لیست دارایی‌ها و مدیریت بدهی دولت نگاه کنید، می‌بینید بخش زیادی از تأمین مالی‌ها صرف پرداخت بدهی‌ها و پیمانکاران شده است. در این میان، بانک مرکزی باید از این جهت حمایت کند که تمام تلاش خود را برای کنترل تورم انجام دهد.

منظور ما این نیست که تورم حتماً ثابت بماند، بلکه باید روی یک مسیر قابل پیش‌بینی قرار بگیرد. اگر نتوانیم آینده را پیش‌بینی کنیم، بازار سرمایه عملاً در اولویت سوم قرار می‌گیرد و در حوزه تأمین مالی هم نمی‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. به نظر من کمبود نقدینگی وجود ندارد؛ مسئله اصلی جهت حرکت پول است. پول به سمتی می‌رود که ریسک کمتری داشته باشد و بعد از آن به دنبال بازدهی می‌گردد.

منابع در بازار سرمایه وجود دارد. اگر نرخ‌ها اصلاح شود و شرایط به‌گونه‌ای باشد که برای کسی که تأمین مالی می‌کند یا منابعش را وارد بازار می‌کند، در بلندمدت ریسک غیرقابل‌تحملی ایجاد نشود، فکر نمی‌کنم وارد بحران خطرناکی شویم.

همین الان هم ابزار وجود دارد؛ از اوراق کوتاه‌مدت گرفته تا سکوک، اوراق مبتنی بر کالا و انرژی و حتی کرادفاندینگ. اتفاقاً کرادفاندینگ در این دوره‌ها عملکرد جالبی داشته و این اعداد می‌تواند در آینده رشد کند. این نشان می‌دهد که فرآیند تأمین مالی مشکل ندارد، بلکه این مسیر حرکت پول است که تعیین می‌کند منابع به کدام سمت برود.

مجید حاجی:

اگر بخواهم از این منظر نگاه کنم، اصلاً فلسفه وجودی تأمین مالی چیست؟ فلسفه تأمین مالی این است که بنگاه‌ها و کارگزاران اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کنند، بتوانند کار کنند؛ چه کسی که ایده‌ای دارد و می‌خواهد آن را تبدیل به کالا یا محصول کند و چه بنگاهی که قصد توسعه دارد.

قاعدتاً تأمین مالی بلندمدت برای ایجاد بنگاه و توسعه آن باید از طریق بازار سرمایه انجام شود و سرمایه در گردش توسط شبکه بانکی تأمین شود، اما متأسفانه در کشور ما این روند برعکس شده است. یعنی تأمین مالی اصلی و اولیه از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و از آن طرف، بازار سرمایه و اوراق بیشتر درگیر سرمایه در گردش شده‌اند. به نظر من اولین کاری که سیاست‌گذار و برنامه‌ریز اقتصادی باید انجام دهد، اصلاح همین ساختار است. البته در شرایط فعلی و بحران جنگ، این کار ساده‌ای نیست.

اما در شرایط فعلی، مهم‌ترین تهدید برای نظام تأمین مالی این است که نتوانیم برای شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که از ناحیه جنگ آسیب مستقیم دیده‌اند، تأمین مالی انجام دهیم. این موضوع بسیار مهم است، چون همه این بنگاه‌ها در یک زنجیره بزرگ تولید قرار دارند. شاید در اندازه پتروشیمی‌ها نباشند، اما بخشی از زنجیره تأمین کشور هستند.

اگر هزینه تولید افزایش پیدا کند و نظام تأمین مالی نتواند این افزایش هزینه را جبران کند، این موضوع می‌تواند منجر به کاهش عرضه در اقتصاد شود و تورم رکودی‌ای که الان هم درگیر آن هستیم را تشدید کند. به نظر من این بزرگ‌ترین تهدید اقتصادی فعلی است.

اما الان چه می‌شود کرد؟ همان‌طور که آقای دکتر فرمودند، ابزارها وجود دارد. یکی از روش‌هایی که به نظر من می‌تواند کمک کند، تأمین مالی بر اساس جریان نقدی شرکت‌هاست؛ یعنی تأمین مالی بر مبنای کش‌فلو واقعی شرکت انجام شود.

مثلاً می‌توان قراردادهای مبتنی بر صادرات یا اوراق منفعت را بر اساس جریان بازگشت سرمایه پروژه تعریف کرد، نه صرفاً بر اساس گذشته شرکت. ممکن است شرکتی در گذشته وضعیت خوبی نداشته باشد، اما طرح و پروژه بسیار مناسبی داشته باشد.

حتی شرکت‌هایی که در حوزه پتروشیمی یا فولاد آسیب دیده‌اند، اگر بازسازی و اصلاح ساختار شوند، می‌توانند بازدهی بیشتری برای سرمایه‌گذار ایجاد کنند. روش دیگری که در بازار سرمایه ظرفیت آن وجود دارد، ابزارهای پوشش ریسک یا همان Hedging Instruments است. ما ابزارهایی مثل آپشن و فیوچر داریم که می‌توانند ریسک شرکت‌ها را کاهش دهند.

یک موضوع دیگر هم اوراقی است که برای تأمین زنجیره تولید استفاده می‌شود. این ابزار در شبکه بانکی تجربه موفقی داشته و کمک زیادی کرده است. اوراق گام سال گذشته حدود ۳۶ همت تأمین مالی مستقیم برای حوزه تولید انجام داد. هرچند نسبت به کل اقتصاد عدد بزرگی نیست، اما نکته مهم این است که مستقیماً وارد بخش تولید شده است.

اگر همین ظرفیت وارد بازار سرمایه شود، هم به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند و هم باعث می‌شود تأمین مالی مستقیماً وارد زنجیره تولید شود؛ که به نظر من دغدغه اصلی همه ما همین است. مزیت اوراق گام این است که برخلاف خلق پول بانکی، باعث افزایش تورم نمی‌شود و اعتبار را مستقیماً در زنجیره تولید توزیع می‌کند. به نظر من ابزارهای زیادی می‌توان تعریف کرد و تجربه دنیا هم نشان داده که این مسیر قابل توسعه است.

امیر اعتمادی:

اتفاقاً نکته مهم همین است که بسیاری از این ابزارها در گذشته وجود نداشت. در سال ۹۹ با آن حجم معاملات و آن حجم پولی که وارد بازار سرمایه شد، ما متوسط معاملات روزانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان داشتیم و تقریباً همه آن ورود پول بود. اما جالب اینجاست که با وجود ورود حجم عظیم نقدینگی، کل تأمین مالی‌ای که از طریق روش‌های سرمایه‌ای و بدهی اتفاق افتاد، نسبت به این اعداد بسیار محدود بود. حتی بخش عمده‌ای از افزایش سرمایه‌ها هم نتوانستند از این منابع استفاده کنند.

در آن مقطع، فقط از محل مالیات معاملات روزانه بازار سرمایه، درآمد بسیار قابل توجهی نصیب دولت شد؛ آن هم در شرایطی که به دلیل کرونا و افت قیمت نفت، درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده بود.

اما چون ابزار کافی وجود نداشت، این پول به جای اینکه به سمت تأمین مالی واقعی برود، باعث ایجاد آسیب شد. الان امیدواریم با سیاست‌هایی که در حال شکل‌گیری است، تأمین مالی از طریق ابزارهای جدید اتفاق بیفتد و بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

سوال:

یک نکته‌ای که در تمام صحبت‌ها به ذهن من رسید، بحث سیاست‌گذار بود. حتی در پاسخ‌های قبلی هم این حس را داشتم که سیاست‌گذار به‌جای اینکه صرفاً نقش نهاد ناظر یا حامی را داشته باشد، گاهی خودش به یک رقیب تبدیل می‌شود و حتی ممکن است باعث ایجاد بخشی از مشکلات هم بشود. نقش سیاست‌گذار، به‌ویژه در تأمین مالی در دوره جنگ، را در این دو دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم چطور ارزیابی می‌کنید؟ و به نظرتان چه باید می‌کرد و چه کرده است؟

مریم مهدوی:

از آنجایی که خود دولت بزرگ‌ترین تأمین مالی‌شونده است، طبیعتاً انتظار می‌رود حمایت بیشتری هم از بازار انجام دهد. پیشنهاد ما این است که دولت اوراقی را که منتشر می‌کند، تا حدی صرف بازسازی و پرداخت بدهی شرکت‌هایی کند که آسیب دیده‌اند تا بازار سرمایه هم دچار مشکل نشود.

همچنین می‌توان صندوق‌های پروژه برای بازسازی ایجاد کرد و منابع آن هم از سمت بانک‌ها و هم بازار سرمایه تأمین شود تا بتوانیم این دوره را پشت سر بگذاریم. در دوره جنگ اخیر، با توجه به دغدغه‌های متعددی که دولت خارج از بازار سرمایه هم داشته، شاید میزان حمایت‌ها کمتر از حد انتظار بوده است. اما انتظار داریم حمایت بیشتری از بازار صورت بگیرد تا بتوانیم منابع محدودی که در بازار وجود دارد را درست مدیریت کنیم.

از طرف دیگر، جدا از خود دولت، بحث نهادهای ناظر هم مطرح است. در حوزه انتشار اوراق بدهی، لازم است نهادهای ناظر کمک کنند تا بخشی از بروکراسی اداری کاهش پیدا کند و اوراقی که در دست انتشار است سریع‌تر منتشر شود تا شرکت‌ها زودتر بتوانند تأمین مالی شوند.

همچنین لازم است نظارت دقیقی بر محل مصرف این منابع وجود داشته باشد. وقتی برای یک طرح تأمین مالی انجام می‌شود و منابعی جمع‌آوری می‌شود، طبیعتاً اهداف مشخصی برای آن تعریف شده و انتظار این است که منابع دقیقاً در همان مسیر مصرف شود.

بازار سرمایه و نهادهای نظارتی می‌توانند با انتشار اوراق دارای دوره تنفس، بازپرداخت شناور و همچنین نزدیک‌تر کردن نرخ‌ها به نرخ‌های واقعی تورم، کمک زیادی به این فرآیند کنند. اگر این اقدامات انجام شود، ما هم در تأمین سرمایه راحت‌تر می‌توانیم منابع مردم را به سمت تولید هدایت کنیم و آن‌ها را در همان اهداف تعیین‌شده به کار بگیریم.

امیر اعتمادی:

یکی از موضوعاتی که مطرح کردم، سیاست‌های بازار سرمایه است. الان در بازار سرمایه شرایط جذب منابع به سمت تولید وجود دارد؛ یعنی نرخ‌ها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کند، اما موانع مقرراتی و نظارت‌های سخت‌گیرانه سازمان بورس، یکی از عواملی است که این مسیر را کند می‌کند.

البته هنوز هم فاصله معناداری میان نرخ‌های موجود و نرخ واقعی وجود دارد. حتی اگر نرخ‌ها افزایش پیدا کند، باز هم مشکل حذف واسطه‌گری مالی به‌طور کامل حل نمی‌شود؛ فقط اعداد بزرگ‌تر می‌شوند، اما آن فاصله همچنان باقی می‌ماند.

موضوع مهم دیگر، عمق‌بخشی به ابزارهای مالی و استفاده از ابزارهای جدید، به‌ویژه ابزارهای کوتاه‌مدت است. دولت، بانک مرکزی و بازار سرمایه باید بتوانند از این ابزارها استفاده کنند.

حتی درباره تأمین مالی بازسازی شرکت‌هایی که در جنگ آسیب دیده‌اند هم به نظر من نگرانی جدی وجود ندارد، چون توان آن در بازار سرمایه هست. امیدواریم بتوانیم در این مسیر از کمک همه دوستان استفاده کنیم و مشکلات هرچه زودتر برطرف شود.

مجید حاجی:

تمام پیشنهادهایی که مطرح کردیم، درباره ابزارهای بدهی و توسعه آن‌ها بود تا بازار از طریق ایجاد صندوق‌های مختلف، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای تأمین مالی گسترش پیدا کند و تعداد ناشران هم افزایش یابد. این‌ها شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد بازار عمق بیشتری پیدا کرده و کسب‌وکارهای بیشتری توانسته‌اند تأمین مالی کنند.

اما لازمه همه این‌ها چیست؟ اعتماد سرمایه‌گذار. اگر نتوانید اعتماد سرمایه‌گذار را جلب کنید، عملاً هیچ‌کدام از این مسیرها به نتیجه نمی‌رسد. اعتماد، بزرگ‌ترین شاخص سرمایه اجتماعی است.

سرمایه‌گذار وقتی وارد بازار می‌شود، دارایی خود را بر چه اساسی وارد می‌کند؟ یکی از مهم‌ترین دلایلش نقدشوندگی بازار سرمایه نسبت به بازارهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز است. سیاست‌گذار برای اینکه این اعتماد را ایجاد کند، باید شفافیت را افزایش دهد، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی را تقویت کند و فرقی هم نمی‌کند این مسئول در دولت باشد یا در نهاد ناظر.

اگر این اتفاق نیفتد، متأسفانه افق روشنی برای سرمایه‌گذار شکل نمی‌گیرد و سرمایه‌گذار به‌تدریج از بازار سرمایه فاصله می‌گیرد. به نظر من این بزرگ‌ترین ضربه به بازاری است که می‌تواند بهترین نوع تأمین مالی را برای اقتصاد کشور فراهم کند.

خود حضور مسئولان، میزان پاسخگویی‌شان و همان‌طور که خانم دکتر اشاره کردند، سرعت پاسخگویی اهمیت زیادی دارد. وقتی فرآیند انتشار اوراق مدت زیادی طول بکشد، نشان می‌دهد موانع بروکرات یک در حال افزایش است و این موضوع تأمین مالی شرکت‌ها را دچار چالش می‌کند.

به‌طور کلی، سیاست‌گذاری مثل تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی، یکی از وظایف اصلی دولت است، اما باید توجه داشت که بسیاری از سیاست‌ها ذاتاً با هم تناقض دارند. مثلاً ممکن است سیاستی در حوزه رشد اقتصادی، تورم‌زا باشد، اما همزمان اشتغال ایجاد کند. این تناقض‌ها باید به‌صورت شفاف برای مردم و سرمایه‌گذاران توضیح داده شود.

سیاست‌گذار باید خیلی روشن توضیح دهد که هدف کلان از این نوع تأمین مالی در شرایط بحرانی چیست. تجربه دنیا هم نشان داده که کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، آلمان، روسیه، اوکراین و حتی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، توانستند از طریق مشارکت مردم تأمین مالی کنند. مردم هر کشوری به سرزمین خود تعلق خاطر دارند و به نظر من عبور از این شرایط کار سختی نیست و می‌توانیم از این مرحله عبور کنیم.

سوال:

به عنوان جمع‌بندی، اگر هر کدام از شما عزیزان فکر می‌کنید نکته‌ای بوده که باید می‌پرسیدم و نپرسیدم، یا موضوعی هست که لازم است اینجا به آن پرداخته شود، در خدمت شما هستم. به‌طور کلی اگر مایل باشید جمع‌بندی نهایی فرمایشاتتان را بفرمایید.

امیر اعتمادی:

بحث کاملی بود و هم درباره کیفیت تأمین مالی صحبت کردیم و هم درباره ابزارهای مختلف آن. در جمع‌بندی باید بگویم که جنگ همیشه فقط به معنای تخریب تولید و عقب‌رفت اقتصادی کشورها نیست. اگر زیرساخت‌های مناسب فراهم شود، اتفاقاً همین بحران‌ها می‌تواند باعث پیشرفت نظام تأمین مالی شود و مسیرهای جدیدی برای تأمین مالی تولید ایجاد کند.

البته لازمه آن، زمینه‌سازی اولیه از سمت سیاست‌گذاران، دولت و بانک مرکزی است و یکی از مهم‌ترین ابزارهای این مسیر هم بازار سرمایه است. درست است که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور به لحاظ درصدی عدد بزرگی نیست، اما اثرگذاری بالایی دارد و می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی شرکت‌ها ایفا کند.

در دوره‌های قبلی، بازار سرمایه بیشتر محل حفظ ارزش دارایی‌ها بود؛ یعنی افراد وارد بازار می‌شدند تا فقط از تورم عقب نمانند، اما امروز با ابزارسازی و توسعه ابزارهای جدید می‌توان مسیر تأمین مالی را تقویت کرد.امیدواریم در شرایط فعلی که کشور تحت فشار قرار گرفته و درگیر جنگ تحمیلی است، بتوانیم با کمک دولت و بانک مرکزی، نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنیم.

مریم مهدوی:

به نظر من حتی در شرایط جنگی هم بازار سرمایه توانسته بخشی از بار تأمین مالی را از دوش بانک‌ها بردارد. بحث اصلی این است که بتوانیم منابع را به سمت حوزه‌هایی هدایت کنیم که امروز بیشترین نیاز را به تأمین مالی دارند. در این شرایط حتماً دولت باید نقش تضمین‌کننده و حمایتی ایفا کند تا بتوانیم ریسک‌ها را پوشش دهیم و فرآیند تأمین مالی را مثل گذشته ادامه دهیم.

مجید حاجی:

به نظر من در حوزه سیاست‌گذاری، اولین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که درباره مفاهیم اصلی حوزه مالی و نظام تأمین مالی بیشتر گفت‌وگو کنیم تا به یک فهم مشترک برسیم. اگر فهم مشترک وجود نداشته باشد، طبیعتاً تصمیم‌گیری‌ها هم دچار مشکل می‌شود.

تجربه کشورهای مختلف در دوران جنگ نشان داده که بسیاری از آن‌ها توانسته‌اند اصلاحات ساختاری خوبی در نظام تأمین مالی خود انجام دهند و حتی اعتماد سرمایه‌گذاران را هم تقویت کنند. به نظر من حوزه رسانه می‌تواند در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا کند؛ هم در ایجاد فهم مشترک و هم در تداوم این گفت‌وگوها. امیدوارم بتوانیم از این مرحله که یک دوره گذار است، با کمک یکدیگر عبور کنیم. خیلی ممنونم.

تهیه و تنظیم میزگرد: عاطفه چوپان
تصویربرداری: مهدی صمدی