به گزارش اکواقتصاد، محدودیت‌های اینترنت از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با تشدید تنش‌های نظامی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی اعمال شد. با گذشت حدود ۸۰ روز از آغاز این محدودیت‌ها، آثار آن نه تنها در حوزه ارتباطات، بلکه در اقتصاد دیجیتال و بازار کار کشور نیز به وضوح دیده می‌شود. بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین با کاهش شدید فعالیت یا حتی تعطیلی مواجه شده‌اند و میلیون‌ها نفر که معیشت آن‌ها به اینترنت وابسته است، با بحران جدی روبه‌رو شده‌اند.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اظهاراتی اعلام کرده است که حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران معیشت خود را از طریق اینترنت تأمین می‌کنند و قطعی یا اختلال در دسترسی می‌تواند زندگی شغلی آن‌ها را به طور مستقیم تهدید کند. برآوردهای اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌دهد خسارت مستقیم ناشی از قطعی اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است و در صورت در نظر گرفتن خسارات غیرمستقیم، این رقم حتی می‌تواند به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز برسد. وب‌سایت رصد اینترنت «نت‌بلاکس» نیز مجموع خسارت اقتصادی ناشی از این محدودیت‌ها را بیش از ۲.۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.
در کنار خسارت‌های اقتصادی، آثار اجتماعی این بحران نیز به تدریج آشکار شده است. گزارش‌ها از تعدیل نیرو در برخی شرکت‌های بزرگ حوزه تجارت الکترونیک خبر می‌دهد. فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان خود را تعدیل کرده و وزیر کار نیز از احتمال از دست رفتن شغل دو میلیون نفر خبر داده است. همچنین برخی مسئولان نسبت به تأثیرات نامتناسب این محدودیت‌ها بر زنان کارآفرین و صاحبان مشاغل خانگی هشدار داده‌اند؛ گروهی که بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی خود را در بستر آنلاین انجام می‌دهند.
در چنین شرایطی، تقاضای گسترده برای دسترسی آزاد به اینترنت موجب شکل‌گیری بازار زیرزمینی فروش «کانفیگ» شده است. کانفیگ در واقع فایل‌های پیکربندی اتصال به سرورهای پروکسی یا VPN است که کاربران از طریق آن‌ها می‌توانند محدودیت‌های اینترنتی را دور بزنند. این کانفیگ‌ها معمولاً بر پایه فناوری‌های متن‌باز مانند V2Ray و Xray طراحی می‌شوند که با استفاده از رمزنگاری پیشرفته و پروتکل‌های متنوع، ترافیک کاربران را از دید سیستم‌های نظارتی پنهان می‌کنند.
فروش این سرویس‌ها عمدتاً در بستر تلگرام انجام می‌شود. فروشندگان با اجاره سرورهای مجازی در خارج از کشور و نصب پنل‌های مدیریتی مخصوص، دسترسی کاربران را مدیریت کرده و پس از دریافت وجه، کانفیگ اختصاصی در اختیار خریدار قرار می‌دهند. با این حال این بازار کاملاً غیررسمی و بدون نظارت است و خطراتی مانند کلاهبرداری، سرقت اطلاعات کاربران یا نصب بدافزار در آن بسیار رایج گزارش شده است.
یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری در این بازار، دستکاری «ضریب مصرف» است. در این روش، مدیر سرور مقدار مصرف واقعی اینترنت کاربر را در عددی بزرگ‌تر ضرب می‌کند. برای مثال اگر ضریب مصرف روی عدد ۵ تنظیم شده باشد، مصرف واقعی یک گیگابایت اینترنت به عنوان پنج گیگابایت از حجم خریداری‌شده کاربر محاسبه می‌شود. این در حالی است که در شرایط عادی سربار فنی پروتکل‌ها معمولاً بین ۵ تا ۱۵ درصد است و چنین افزایش چندبرابری کاملاً غیرواقعی محسوب می‌شود.
در کنار بازار زیرزمینی کانفیگ، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» نیز برای برخی گروه‌های خاص ارائه شده است. این سرویس نوعی دسترسی ویژه به اینترنت با نقطه دسترسی اختصاصی است که با تأیید شورای عالی امنیت ملی تنها برای برخی مشاغل و کسب‌وکارها فعال می‌شود. گروه‌هایی مانند بازرگانان دارای کارت بازرگانی، پزشکان، مهندسان، استادان دانشگاه، وکلا، خبرنگاران و برخی شرکت‌های حقوقی از جمله دریافت‌کنندگان این سرویس هستند.
با این حال قیمت این سرویس نیز بسیار بالا است. اپراتورها بسته ۵۰ گیگابایتی یک‌ساله اینترنت پرو را با قیمتی نزدیک به دو میلیون تومان عرضه می‌کنند که هزینه هر گیگابایت آن به حدود ۴۰ هزار تومان می‌رسد. در همین حال گزارش‌ها از شکل‌گیری بازار سیاه این سرویس حکایت دارد؛ بازاری که در آن هزینه فعال‌سازی همین بسته‌ها گاه به پنج تا هفت میلیون تومان نیز می‌رسد.
این وضعیت باعث شده برخی کارشناسان از شکل‌گیری نوعی «تبعیض دیجیتال» سخن بگویند؛ وضعیتی که در آن دسترسی آزاد به اینترنت به امتیازی محدود برای برخی گروه‌ها تبدیل شده است. در عین حال، بازار بی‌ضابطه فروش کانفیگ و دسترسی‌های غیررسمی نیز خطرات امنیتی جدی برای کاربران ایجاد کرده و احتمال انتشار بدافزارها یا سرقت اطلاعات شخصی را افزایش داده است.
در نهایت، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند حتی اگر دسترسی ویژه اینترنت برای کسب‌وکارها فراهم شود، بدون حضور کاربران و مصرف‌کنندگان در فضای آنلاین، اقتصاد دیجیتال عملاً کارایی خود را از دست خواهد داد. اقتصاد اینترنتی یک اکوسیستم متقابل است که در آن عرضه و تقاضا باید همزمان فعال باشند. در شرایطی که بخش بزرگی از کاربران از دسترسی عادی به اینترنت محروم هستند، حتی پیشرفته‌ترین یا گران‌ترین سرویس‌های دسترسی نیز نمی‌توانند چرخه اقتصاد دیجیتال را به حالت طبیعی بازگردانند.