قفل ۸ میلیارد دلاری در شبکه تراستی؛ ضرورت عبور به کانال‌های بانکی

به گزارش اکو اقتصاد، بررسی سازوکارهای نقل‌وانتقال ارزی و ساختار تسویه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد وابستگی مفرط به شرکت‌های واسط و دالان‌های تراستی، اکنون به پاشنه آشیلی اساسی در ثبات مالی و دسترسی به‌موقع به درآمدهای ارزی تبدیل شده است. تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات رقمی معادل ۷.۹ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی وابسته به ۱۸ بانک عامل کشور رسوب کرده و جریان بازگشت و گردش آن دچار اختلالات عمیق ساختاری شده است که به گفته دیوان محاسبات بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد.؛ این در حالی است که نظام تولید و بازار داخلی به دلیل نیاز مبرم به مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای، به دسترسی روزآمد و بدون تأخیر به این منابع وابسته هستند.

رسوب ۸ میلیارد دلاری و تأخیر در ۸۵ درصد معاملات ارزی

پیامدهای این انسداد مالی به طور عینی در مهم‌ترین بستر رسمی تأمین ارز کشور نمایان شده است؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به ۸۵ درصد از حجم کل معاملات صورت‌گرفته در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای تأسیس تا مردادماه امسال با تأخیر زمانی معنادار در تسویه و کارسازی بین‌بانکی مواجه شده است. این کندی غیرعادی، واردکنندگان رسمی را در گرداب تأخیرهای چندماهه گرفتار ساخته، پیش‌بینی‌پذیری تولید را مختل کرده و با ایجاد کمبود کاذب اسکناس و حواله در مقاطعی، سیگنال منفی به بازار آزاد ارسال نموده است؛ وضعیتی که نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختار رصد و اعمال حاکمیت ریال و ارز از سوی نهاد ناظر پولی است.

مسئولیت تام بانک مرکزی و تبرئه وزارتخانه‌های بخشی

در این میان توجه به تفکیک وظایف ساختاری حائز اهمیت است؛ چرا که مدیریت چرخه مالی و ساماندهی تراستی‌ها اساساً ماهیتی صرفاً بانکی و اعتباری داشته و کمترین ارتباطی با وزارت نفت یا دیگر وزارتخانه‌های بخشی ندارد. دستگاه‌های اجرایی صادرکننده نفت و فرآورده‌های انرژی صرفاً مأموریت تولید و تحویل محموله‌ها را بر عهده دارند و تمامی فرآیندهای مالی، نحوه وصول درآمدهای نفتی، انتخاب کارگزاران و نظارت بر مقاصد پولی در حیطه وظایف ذاتی و قانونی بانک مرکزی و شبکه بانکی متمرکز است. ورود دستگاه‌های نظارتی و طرح موضوع ترک فعل ناظر پولی در این زمینه، تأکیدی بر همین مسئولیت انحصاری و عدم ساماندهی حساب‌های واسط است.

ایمان حسینی، کارشناس مسائل ارزی در گفتگو با مهر می گوید: نظام تراستی هرچند در مقاطعی از فشار حداکثری ابزاری برای تنفس تجارت خارجی بود، اما به دلیل غیرشفاف بودن، هزینه‌های کارمزد سرسام‌آور بین ۶ تا ۱۲ درصدی و نبود بستر رهگیری آنلاین، اکنون به گلوگاه فسادزا و پرریسک تبدیل شده است. بانک مرکزی با گذشت چند سال از تجارب تحریمی هنوز نتوانسته یک داشبورد جامع برخط برای کنترل لحظه‌ای منابع نزد این شرکت‌ها مستقر سازد. تا زمانی که تسویه وجوه ارزی به اراده صرافان پوششی و واسطه‌های پشت‌پرده وابسته باشد، مرکز مبادله نمی‌تواند نظم تخصیص را حفظ کند و پرونده‌هایی نظیر معطلی ۸ میلیارد دلار ارز تکرار خواهد شد.

ظرفیت مغفول ۳ میلیارد دلاری در شبکه بانکی روسیه

برخلاف این تلقی رایج که اقتصاد کشور در فضای تحریمی ناچار به تمکین کامل از کانال‌های غیررسمی است، شواهد عینی از وجود مسیرهای بانکی امن و پایدار با برخی شرکای راهبردی حکایت دارد. روز گذشته رسانه ها اعلام کردند بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی در حال حاضر بیش از ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را در بانک‌های رسمی روسیه سپرده‌گذاری کرده که انتقال حداقل ۱.۵ میلیارد دلار از آن در چارچوب تبادلات رسمی بین‌بانکی بدون کمترین مانع اجرایی شده است؛ این در حالی است که تا پیش از تحولات ناشی از جنگ اوکراین، سقف این مراودات رسمی از حدود ۱۵۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رفت. علاوه بر روانی عملیات، بانک‌های روسی سالانه ۱۶ درصد سود ارزی روی این سپرده‌ها پرداخت می‌کنند که نشان‌دهنده توجیه‌پذیری کامل اقتصادی آن است؛ اما علی‌رغم این بستر شفاف، هنوز بخش عمده درآمدهای نفتی و پتروشیمی در مسیرهای تاریک تراستی دست‌به‌دست می‌شود.

اتصال به کریدورهای بدون دلار پکن و مسکو

مزیت شبکه بانکی روسیه تنها در سطح مراودات دوجانبه محدود نمی‌ماند، بلکه زیرساخت ارزی این کشور در سال‌های اخیر پیوند عمیقی با اقتصادهای بزرگ شرق برقرار کرده است. هم‌اکنون حجم تسویه‌های پولی میان روسیه و چین از ۲۵۰ میلیارد دلار در سال فراتر رفته که تماماً بر بسترهای بومی، بدون استفاده از دلار و خارج از کانال سوئیفت کارسازی می‌شود. این ابزار دقیقاً همان قطعه گمشده تجارت خارجی کشور است؛ از مجموع ۱۲۰ میلیارد دلار گردش تجاری سالانه ایران، حدود ۴۰ میلیارد دلار آن متمرکز بر چین است. با سوئیچ کانال‌های ارزی به شبکه بانکی روسیه، می‌توان حداقل نیمی از تجارت با چین را از مسیر امن این کریدور رسمی تسویه کرد و بار سنگین ریسک و هزینه‌های واسطه‌گری تراستی را از دوش واردات و صادرات کشور برداشت. افزون بر این، اتصال به شبکه بانکی مسکو می‌تواند معبر مناسبی برای گسترش تجارت و گشایش اعتبارات اسنادی با کشورهایی نظیر هند، برزیل، اعضای کلیدی آسه‌آن شامل ویتنام، اندونزی، مالزی و تایلند و نیز کشورهای آفریقایی بدون هراس از تحریم‌های ثانویه باشد.

حسینی تاکید می کند: جهان تجارت در حال تجربه چندقطبی شدن نظام‌های پرداخت است و کشورهای نوظهور نظیر اعضای بریکس، بسترهای تسویه دوجانبه قدرتمندی خلق کرده‌اند. روسیه به دلیل قرارگیری ذیل تحریم‌های مشابه، سامانه‌های میر و پیام‌رسان SPFS را با زیرساخت‌های بانکی چین و دیگر کشورها همگام ساخته است.

اینکه سیاست‌گذار پولی ما همچنان برای برگرداندن درآمدهای نفت و صادرات، متکی بر شرکت‌های تراستی غیرقابل ردیابی در کشورهای حاشیه خلیج فارس بماند، یک خطای راهبردی و مصداق انفعال است. ما ظرفیت رسمی بانکی برای تسویه ده‌ها میلیارد دلار تجارت بدون دلار داریم و فعال‌سازی این ظرفیت تنها نیازمند تغییر ریل ارادی در بانک مرکزی است.»

نقشه راه جایگزینی تراستی‌ها در اقتصاد تحریمی

کارشناسان معتقدند جهت گذار ایمن از سازوکار سنتی تراستی به معماری نوین پرداخت‌های خارجی، پیگیری هم‌زمان چند گام کلیدی ضرورت دارد: نخست، ارتقا و عملیاتی‌سازی کامل پیوند میان سامانه‌های پیام‌رسان مالی غیرسوئیفتی بین ایران و چین روسیه است تا تجار دو طرف بدون مداخله پیام‌رسان‌های غربی نسبت به صدور حواله اقدام کنند. دوم، تأسیس حساب‌های تسویه بین‌بانکی مشترک است که مبادلات بر پایه روبل، یوآن و ریال را به صورت خالص‌سازی دوره‌ای تسویه کرده و نیاز به جابه‌جایی فیزیکی مبالغ کلان ارز را به حداقل می‌رساند. سوم، استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال مبادله کالا و سازوکارهای چندجانبه تهاتر ارزی در چهارچوب بریکس برای زنجیره‌های تأمین و تأمین مالی پروژه‌ها است.

در نهایت، به‌کارگیری استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه طلا یا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در مبادلات میان‌بانکی می‌تواند شفافیت و سرعت تسویه را تضمین کرده و انگیزه برای رسوب منابع در حساب‌های پوششی را به کلی از میان ببرد.

منبع: مهر