به گزارش اکو اقتصاد، داستان امروز اقتصاد ایران، روایتِ فروریختن یکی پس از دیگریِ دیواره‌های دفاعی معیشت است. از جهش‌های لحظه‌ای نرخ ارز که قیمت‌ها را به دلار گره زده، تا حذفِ آرامِ یارانه کالاهای اساسی و اختلال در زنجیره‌های تأمین؛ همگی دست به دست هم داده‌اند تا تورم به کابوس شبانه‌روزی مردم تبدیل شود. بانک جهانی در گزارش جدید خود، تصویری تکان‌دهنده ارائه داده: تورم مواد غذایی در ایران به مرز ۱۰۰ درصد رسیده است. وقتی نان، دارو و کالاهای ضروری برای یک خانواده با چنین سرعتی غیرقابل خرید می‌شوند، دیگر «اعداد و ارقام» معنایی ندارند؛ این یعنی فقرِ گسترده و سیستماتیک.

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، با صراحت از پشت‌پرده این وضعیت پرده برمی‌دارد: «تورم‌های بالای ۴۰ درصد در ایران، پدیده اقتصادی نیستند؛ سیاسی‌اند.» این یعنی، تمام تلاش‌های فنی برای کنترل نقدینگی یا سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، در برابر «آوارِ سیاسی» و «نااطمینانی نسبت به آینده»، حکمِ مسکن‌های بی‌اثر را دارد. وقتی در فضای بین‌المللی و سیاسی، چشم‌اندازی جز تنش و ناامنی دیده نمی‌شود، چرا باید انتظار داشت نرخ ارز آرام بگیرد؟ بازار ارز در ایران، دماسنجِ ناامنی‌هاست و وقتی این دماسنج تا آخر بالا می‌رود، یعنی قیمت‌ها در بازارِ کالا و خدمات هم در حال انفجار است.

بخش نگران‌کننده ماجرا اینجاست که تولیدکنندگان و تجار هم در گردابِ این سیاست‌ها گرفتار شده‌اند. اختلال در واردات، کمبود مواد اولیه و تحمیل هزینه‌های ناشی از تحریم و درگیری، به معنای «مرگ تدریجی عرضه» است. وقتی کالا کم شود و ارزش پول ملی سقوط کند، تورم تبدیل به یک موجودِ وحشی می‌شود که هیچ‌کس توان مهار آن را ندارد. در چنین شرایطی، دلخوش کردن به اقداماتِ جزئیِ بانک مرکزی برای کنترل اضافه‌برداشت‌ها، بیشتر شبیه به تلاش برای خالی کردن آبِ یک کشتیِ در حال غرق شدن با قاشق است.

بدتر آنکه چشم‌انداز پیش‌رو، نویدبخش اصلاح ساختاری نیست. بازسازی‌های احتمالی پس از درگیری‌ها، کسری بودجه‌های وحشتناک و نیاز به چاپ پول برای تأمین منابع، همگی سوخت‌های جدیدی برای موتور تورم هستند. دولت‌ها همیشه وعده مهار تورم می‌دهند، اما تا زمانی که «سیاست‌خارجی» به جای تولید ثروت، به تولید تنش مشغول باشد، «اقتصاد» راهی جز فروپاشی ندارد.

تجربه دهه‌های اخیر گواه است: هرجا امیدی به گشایش سیاسی بوده، حتی با درآمدهای ارزیِ کمتر، قیمت‌ها ثبات یافته‌اند. و هرجا، حتی با وجود درآمدهای نفتی، درهای سیاسی بسته و سیاست‌های تنش‌زا حاکم بوده، جهش‌های ارزی سفره مردم را تاراج کرده‌اند. این یعنی کلیدِ تورم نه در دستِ بانک مرکزی، که در اتاق‌های تصمیم‌گیری سیاسی است.

سؤال اساسی اینجاست: تا چه زمانی قرار است هزینه اشتباهات و تنش‌های سیاسی از جیب مردم پرداخت شود؟ تورم، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ تورم، نتیجه مستقیمِ اولویت‌بندی‌های غلط است. تا زمانی که این اولویت‌ها تغییر نکند و چشم‌انداز آینده، «امیدبخش» نشود، ریال همچنان بی‌ارزش‌تر و سفره‌ها کوچک‌تر خواهند شد. این نه یک پیش‌بینی تلخ، که منطقِ سرد و بی‌رحمِ اقتصادی است که در حال حاضر بر ایران حاکم است.