به گزارش اکو اقتصاد، گسترش بازنشستگی‌های پیش از موعد، توسعه دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سنوات ارفاقی، فشار سنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی وارد کرده و پایداری مالی این صندوق‌ها را با چالش جدی مواجه ساخته است

شکاف میان قانون و واقعیت

افزایش امید به زندگی در ایران از حدود ۵۱ سال در دهه ۱۳۵۰ به بیش از ۷۷ سال در شرایط کنونی، ضرورت بازنگری در قوانین بازنشستگی را بیش از گذشته آشکار کرده است. به همین دلیل، در اسفند ۱۴۰۳ اصلاحاتی در سن بازنشستگی اعمال شد و سن قانونی بازنشستگی افزایش یافت. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد میانگین سن واقعی خروج از بازار کار همچنان بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است.

کارشناسان حوزه بیم‌سنجی معتقدند پایداری صندوق‌های بازنشستگی زمانی تضمین می‌شود که میان سال‌های پرداخت حق بیمه و سال‌های دریافت مستمری تعادل برقرار باشد. در غیر این صورت، تعهدات صندوق‌ها از منابع ورودی پیشی گرفته و کسری‌های فزاینده ایجاد خواهد شد.

رشد نگران‌کننده بازنشستگی‌های پیش از موعد

یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش سن موثر بازنشستگی در ایران، افزایش بازنشستگی‌های زودهنگام است. بر اساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی، سهم بازنشستگان پیش از موعد از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۵۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین بیش از ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر تامین اجتماعی در سنین کمتر از ۴۰ سالگی بازنشسته شده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کمتر از ۵۰ سال است؛ در حالی که بسیاری از این افراد پس از دریافت مستمری همچنان در بازار کار حضور دارند.

توسعه فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای ناهماهنگ قوانین و ثبت برخی مشاغل عادی در این گروه‌ها، از مهم‌ترین دلایل افزایش بار مالی صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود.

فاصله ایران با استانداردهای جهانی

بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد اغلب دولت‌ها طی یک دهه اخیر در مسیر افزایش سن بازنشستگی حرکت کرده‌اند. در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، مزایای بازنشستگی زودهنگام محدودتر شده و مشاغل مشمول بازنشستگی پیش از موعد نیز با معیارهای سخت‌گیرانه‌تری تعریف می‌شوند.

در کشورهایی مانند آلمان، اتریش و ایتالیا تنها برخی مشاغل خاص مانند آتش‌نشانی، معدن، نیروهای نظامی و مشاغل دارای فرسایش جسمی شدید از مزایای بازنشستگی زودهنگام بهره‌مند هستند. در مقابل، کشورهایی مانند سوئد، هلند، دانمارک، بریتانیا و آمریکا بیشتر بر نظام ازکارافتادگی و ارزیابی توان کاری تکیه دارند تا اعطای سنوات ارفاقی گسترده.

بر اساس مطالعات بین‌المللی، اختلاف میان سن واقعی و سن قانونی بازنشستگی در بسیاری از کشورها کمتر از پنج سال است؛ اما این فاصله در ایران به حدود ۱۲ سال می‌رسد که یکی از بالاترین سطوح در میان اقتصادهای جهان به شمار می‌رود.

بحران تامین مالی صندوق‌ها

 بحران صندوق‌های بازنشستگی را یکی از مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصاد ایران می‌دانند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، برای پرداخت مستمری‌ها به کمک مستقیم دولت وابسته هستند.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۲۰ درصد از کل بودجه عمومی کشور به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته است؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش وابستگی این صندوق‌ها به منابع دولتی است.

 مشکل اصلی صندوق‌ها نه سالمندی جمعیت، بلکه ساختار نامتوازن تعهدات و منابع مالی آنهاست. در بسیاری از موارد، ارزش مستمری پرداختی به یک فرد و بازماندگان او چندین برابر مجموع حق بیمه‌ای است که در دوران اشتغال پرداخت کرده است. این شکاف مالی به تدریج به کسری‌های مزمن و وابستگی روزافزون به بودجه عمومی منجر شده است.

سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و تعهدات فزاینده

یکی دیگر از مشکلات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی، بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌هاست. در بسیاری از کشورها بخش مهمی از هزینه مستمری‌ها از محل سود سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق‌ها تامین می‌شود، اما در ایران سهم این درآمدها در پوشش تعهدات بازنشستگی محدود است.

علاوه بر این، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به صندوق‌ها طی سال‌های گذشته نه تنها به بهبود وضعیت مالی آنها کمک نکرده، بلکه در برخی موارد بار مالی جدیدی نیز ایجاد کرده است.

پیشنهاد جدید و مناقشه بر سر تامین اجتماعی

همزمان با تشدید نگرانی‌ها درباره آینده صندوق‌های بازنشستگی، انتشار جزئیاتی از «لایحه نظام جدید تامین اجتماعی» بحث‌های گسترده‌ای را در محافل اقتصادی ایجاد کرده است.

بر اساس این پیشنهاد، سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش یافته و مابه‌التفاوت آن از محل درآمدهای مالیاتی دولت تامین خواهد شد.

حامیان این طرح معتقدند کاهش هزینه نیروی کار می‌تواند به افزایش اشتغال رسمی و کاهش فعالیت‌های غیررسمی کمک کند. اما منتقدان هشدار می‌دهند که اجرای چنین سیاستی، بخشی از تعهدات بخش خصوصی را به بودجه عمومی منتقل کرده و فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد خواهد کرد.

ضرورت اصلاحات ساختاری

ادامه روند فعلی می‌تواند پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را بیش از پیش تضعیف کند. به باور آنها، اصلاح تدریجی قوانین بازنشستگی، بازنگری در نظام مشاغل سخت و زیان‌آور، ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و کاهش وابستگی به بودجه عمومی، از مهم‌ترین اقداماتی است که برای جلوگیری از تعمیق بحران بازنشستگی در سال‌های آینده باید در دستور کار قرار گیرد.