به گزارش اکو اقتصاد، دارایی‌هایی که برآوردها از ارزش آن‌ها بین ۴۲ تا ۶۰ میلیارد دلار متغیر است و در کشورهای مختلف جهان نگهداری می‌شوند، اما به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و اختلافات حقوقی، امکان دسترسی کامل به آن‌ها وجود ندارد.بر اساس برآوردهای منتشرشده، بیشترین حجم منابع مسدودشده ایران در چین قرار دارد و رقم آن بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. پس از آن عراق با ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار و کره جنوبی با ۶ تا ۷ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین بخشی از منابع ایران در آمریکا، هند، ژاپن و هلند نیز بلوکه شده است.

چرا دارایی‌های ایران بلوکه شدند؟

بخش عمده این منابع حاصل فروش نفت، میعانات گازی و صادرات کالاهای ایرانی در سال‌های گذشته است. با تشدید تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا، بسیاری از کشورها اگرچه بدهی خود به ایران را به رسمیت شناختند، اما امکان انتقال این منابع به شبکه بانکی ایران را از دست دادند.

در واقع پول‌ها از بین نرفته‌اند؛ بلکه در حساب‌هایی نگهداری می‌شوند که دسترسی ایران به آن‌ها محدود یا مشروط است. در برخی موارد این منابع تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه، دارو یا کالاهای اساسی قابل استفاده هستند و امکان انتقال مستقیم آن‌ها به داخل کشور وجود ندارد.

چین؛ بزرگ‌ترین میزبان منابع بلوکه‌شده

برآوردها نشان می‌دهد بخش عمده دارایی‌های مسدودشده ایران در چین قرار دارد. دلیل اصلی این موضوع، حجم بالای صادرات نفت ایران به چین در سال‌های گذشته است. با وجود تداوم روابط اقتصادی دو کشور، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث شده بخشی از درآمدهای نفتی ایران در سیستم مالی چین باقی بماند.

اهمیت این منابع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم رقم ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری معادل چندین ماه درآمد ارزی کشور و بخش قابل توجهی از نیازهای وارداتی اقتصاد ایران است.

عراق و کره جنوبی؛ پرونده‌های پرچالش

عراق یکی از مهم‌ترین بدهکاران ارزی ایران محسوب می‌شود. بخش عمده این منابع حاصل صادرات برق و گاز ایران به این کشور است. هرچند در سال‌های اخیر بخشی از منابع آزاد شده، اما همچنان میلیاردها دلار از مطالبات ایران در بانک‌های عراقی باقی مانده است.

در کره جنوبی نیز سال‌ها منابع حاصل از فروش نفت ایران در حساب‌های بانکی مسدود بود. پس از توافق‌های محدود و تبادل زندانیان در سال‌های گذشته بخشی از این منابع آزاد شد، اما همچنان گزارش‌هایی درباره محدودیت دسترسی به بخشی از دارایی‌ها مطرح می‌شود.

اگر این پول‌ها آزاد شوند چه اتفاقی می‌افتد؟

آزادسازی کامل دارایی‌های بلوکه‌شده می‌تواند آثار مهمی بر اقتصاد ایران داشته باشد. نخستین اثر آن افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و تقویت توان کشور برای مدیریت بازار ارز است. همچنین دولت می‌تواند بخشی از نیازهای وارداتی خود را با سهولت بیشتری تأمین کند و فشار بر منابع داخلی کاهش یابد.

با این حال بسیاری از اقتصاددانان معتقدند آزاد شدن این منابع به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ورود منابع ارزی بدون اصلاحات اقتصادی، ممکن است تنها به یک مسکن کوتاه‌مدت تبدیل شود.

معادل چند سال سرمایه‌گذاری؟

برای درک بهتر ابعاد این ارقام، کافی است بدانیم رقم ۴۲ تا ۶۰ میلیارد دلار تقریباً معادل چندین برابر سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده ایران در سال‌های اخیر است. همچنین این مبلغ می‌تواند بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی و پروژه‌های زیربنایی را پوشش دهد.

به بیان دیگر، دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نه صرفاً یک عدد در ترازنامه‌های بانکی، بلکه منابعی هستند که می‌توانند در صورت دسترسی، بر روند رشد اقتصادی، ثبات بازار ارز و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای اثرگذار باشند.

فراتر از یک مسئله اقتصادی

پرونده دارایی‌های بلوکه‌شده ایران تنها یک موضوع مالی نیست؛ بلکه در نقطه تلاقی اقتصاد، سیاست خارجی و نظام مالی بین‌المللی قرار دارد. تا زمانی که محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی پابرجا باشد، سرنوشت بخش قابل توجهی از این منابع نیز به تحولات دیپلماتیک و مذاکرات بین‌المللی گره خورده خواهد ماند.

در نتیجه، هرچند ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف جهان وجود دارد، اما فاصله میان «مالکیت» و «دسترسی» همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ چالشی که حل آن می‌تواند بخشی از گره‌های ارزی کشور را باز کند، اما به تنهایی جایگزین اصلاحات بنیادین اقتصادی نخواهد شد.