۱۵۷ استاندارد بین المللی تدوین شد/ کاهش زمان ترخیص کالا از گمرکات به ۵۲ ساعت

به گزارش اکو اقتصاد، فرزانه انصاری امروز در نشست خبری بزرگداشت هفته استاندارد که از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه برگزار می شود، اظهار داشت: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، رتبه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) از ۲۰ به ۱۹ ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: ۴۳۲ هزار گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی و وارداتی و بیش از ۸۲۰ هزار آزمون اندازه‌شناسی انجام شده است و سه‌ هزار و ۵۷۹ وسیله توزین غیراستاندارد از سطح بازار جمع‌آوری شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به فعالیت مرکز ملی تایید صلاحیت بیان کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار آزمایشگاه و حدود ۲۴۰ شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده‌اند و نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان پذیرفته می‌شود که این اقدام با کاهش آزمون‌های تکراری، زمان ترخیص کالا و هزینه‌های تجار را کاهش می‌دهد.

انصاری با اشاره به تطبیق بیش از ۷۰۰ ماده در حوزه حلال و صدور ۸۵۳ پروانه کاربرد نشان استاندارد حلال گفت: توافق‌هایی با کشورهای مختلف از جمله مالزی، پاکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تایلند و ویتنام برای توسعه تجارت حلال انجام شده است.

به گفته وی، از زمان تاسیس این سازمان تا کنون ۳۴ هزار استاندارد تدوین شده است.

حرکت به سمت تنظیم‌گری هوشمند در دستور کار است

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از حرکت این سازمان از استانداردسازی سنتی به سمت تنظیم‌گری هوشمند و نظارت مبتنی بر ریسک خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار تاثیر استانداردهای ملی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور بررسی شده و نتایج این مطالعه در همایش روز ملی استاندارد در ۲۱مهمرماه ارائه خواهد شد.

وی افزود: شناسایی و طبقه‌بندی ریسک کالاهای مشمول مقررات اجباری انجام و دستورالعمل مربوط به تعیین ریسک نیز تدوین شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به عملکرد این سازمان در جریان جنگ رمضان گفت: بیش از ۵ میلیون کالای اساسی در بنادر کشور ترخیص شد و با ساماندهی فرایندها، تلاش شد ضمن حفظ الزامات ایمنی و سلامت، زمان توقف کالاهای اساسی از سه و نیم روز به ۵۲ ساعت در گمرک کاهش یابد.

وی افزود: در این مدت بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون استاندارد از مراکز تولید انجام و ۱۴۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر یا تمدید شد.

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان ملی استاندارد از کنترل موردی به نظارت مبتنی بر ریسک، از فعالیت‌های جزیره‌ای به نظام یکپارچه مقررات فنی و از تمرکز صرف بر انطباق به سمت ارتقای کیفیت، رقابت‌پذیری و اعتماد عمومی در حال تغییر است.

گذار از استانداردهای اجباری به مقررات فنی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر نقش استانداردها در ارتقای کیفیت زندگی مردم، گفت: رویکرد سازمان ملی استاندارد، صیانت از حقوق مردم و همزمان حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگرانی است که محصولات باکیفیت تولید می‌کنند و در این مسیر، استاندارد باید تسهیل‌کننده فعالیت فعالان اقتصادی کشور باشد.

وی بیان داشت: سازمان ملی استاندارد ایران به حکم قانون وظیفه اطمینان‌بخشی نسبت به کیفیت کالاها و خدمات را بر عهده دارد، مردم باید اطمینان داشته باشند کالایی که در کشور تولید یا وارد می‌شود، از کیفیت مطلوب برخوردار است ضمن اینکه محصولی که از کیفیت بالاتری برخوردار باشد، در بازارهای جهانی قابلیت عرضه و فروش بیشتری دارد .

انصاری تاکید کرد: رویکرد سازمان این است که در کنار صیانت از حقوق مردم، از تولیدکنندگانی که محصول باکیفیت تولید می‌کنند نیز حمایت شود. میزان حمایت و نحوه برخورد با تولیدکننده‌ای که استانداردهای کیفی را رعایت می‌کند با تولیدکننده‌ای که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، متفاوت خواهد بود.

وی افزود: اعتقاد ما این است که استاندارد باید تسهیل‌کننده شرایط فعالیت فعالان اقتصادی کشور، به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، باشد.

«انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» شعار امسال سازمان استاندارد جهانی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» گفت: این شعار از سال ۲۰۲۱ با هدف نزدیک‌تر کردن کشورها، ایجاد زبان مشترک و حرکت هماهنگ در حوزه استانداردسازی مطرح شده است.

رویکرد امسال سازمان بین‌المللی استاندارد، «انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک » است و در این چارچوب، نقش استانداردها در دسترسی مردم به انرژی پاک، قابل اعتماد و با قیمت مناسب مورد توجه قرار گرفته است.

تجلیل از ۴۷ واحد تولیدی نمونه ملی و ۱۹۸ واحد استانی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به برنامه‌های هفته استاندارد گفت: در این هفته ضمن اجرای برنامه‌های مختلف با محوریت مأموریت‌های کلان سازمان و نیازهای کشور، از واحدهای تولیدی نمونه و برتر در ۲۱ مهرماه تقدیر خواهد شد در این مراسم از ۴۷ واحد تولیدی نمونه ملی و ۱۹۸ واحد تولیدی نمونه استانی با اهدای تندیس تقدیر می‌شود.

انصاری ادامه داد: از واحدهای خدماتی نمونه، دستگاه‌های اجرایی مشارکت‌کننده در فعالیت‌های استانداردسازی، برخی دستگاه‌های تنظیم‌گر، شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌ها، نهادهای گواهی‌کننده، کمیته‌های متناظر برتر، مدیران کنترل کیفیت و دبیران تدوین استاندارد تقدیر خواهد شد.

تصویب سند جامع تحول نظام استانداردسازی کشور

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح برنامه‌های تحولی سازمان گفت: سال گذشته «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور» در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسید.

انصاری افزود: این سند بر اساس مطالعات تطبیقی با کشورهای مختلف جهان و با رویکرد بومی‌سازی و توجه به نیازهای کشور تدوین شده و در قالب ۱۲ راهبرد و یک برنامه ۲۰ ساله طراحی شده است که یکی از رویکردهای مهم این سند گذار از نسل فعلی استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی است.

دستگاه‌های تنظیم‌گر مسئول تدوین و اجرای مقررات فنی می‌شوند

انصاری با اشاره به تبصره یک ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مقررات فنی حوزه خود را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر اجرای آن نظارت کنند.

این مقام مسئول افزود: در این رویکرد، نقش دستگاه‌های اجرایی و تنظیم‌گران در تدوین، اجرا و نظارت بر مقررات فنی پررنگ‌تر می‌شود و سازمان ملی استاندارد نیز بر فرایند تنظیم مقررات و حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد به عنوان مثال از تولید گندم در مزرعه تا فرآوری در کارخانه و عرضه نان در نانوایی‌ها، دستگاه تنظیم‌گر حوزه مربوطه مسئول تدوین و اجرای مقررات خواهد بود و سازمان ملی استاندارد نیز در کنار تنظیم‌گران حضور خواهد داشت.

وی از طراحی برنامه عملیاتی پنج‌ساله نخست برای اجرای سند تحول ۲۰ ساله نظام استانداردسازی خبر داد و گفت: محتوای کلی این برنامه در بازدید رئیس‌جمهور از سازمان ملی استاندارد ارائه شده و قرار است دستورالعمل اجرایی آن در نخستین جلسه آتی شورای عالی استاندارد مطرح و روند اجرای رسمی آن آغاز شود.

کاهش موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یکی از نتایج اجرای سند تحول را کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های تنظیم‌گر دانست و گفت: ایجاد شبکه یکپارچه تنظیم‌گری فنی از دیگر محورهای این برنامه است تا کشور از تنظیم‌گری‌های بخشی و پراکنده فاصله گرفته و به سمت تنظیم‌گری فنی و یکپارچه حرکت کند.

انصاری اظهار امیدواری کرد با همراهی دستگاه‌های تنظیم‌گر، اجرای این سند بتواند به کاهش موازی‌کاری، افزایش کارآمدی نظام استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در کشور منجر شود.

۴بار نمونه برداری از کالاها در سال

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، درباره نحوه نظارت بر واحدهای تولیدی گفت: طبق دستورالعمل، نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی چهار بار در سال انجام می‌شود،به عنوان مثال اگر یک واحد تولیدی عملکرد مطلوبی داشته باشد، با توجه به رویکرد سازمان در حمایت از تولیدکنندگان خوب، تعداد نمونه‌برداری‌ها کاهش می‌یابد.

انصاری ادامه داد: در مقابل، اگر نتایج ارزیابی‌ها نشان دهد که کالا، به‌ویژه در اقلام پرریسک، دارای عدم انطباق با استاندارد است، سطح نظارت‌ها افزایش پیدا می‌کند همچنین ماده ۱۷ قانون به سازمان اجازه می‌دهد هرگاه احساس خطر کند یا گزارشی درباره کافی نبودن کیفیت یک کالا دریافت کند، وارد عمل شود، به واحد تولیدی مراجعه و از محصول نمونه‌برداری کند.

وی از مردم خواست موارد مربوط به تخلف یا کالاهای بی‌کیفیت را به سازمان ملی استاندارد گزارش کنند و گفت: یکی از راه‌های اطلاع‌رسانی و گزارش تخلفات، سامانه ۱۵۱۷ است. مردم می‌توانند از طریق این سامانه، اصالت کالاهایی را که دارای نشان استاندارد هستند بررسی کنند و موارد تخلف را نیز گزارش دهند. همچنین سامانه‌های «فواد» و «مردم‌دار» در پرتال سازمان برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال هستند.

انصاری تاکید کرد: همچنین بازرسی سازمان به گزارش‌های دریافتی ورود می‌کند و اگر مشخص شود کالایی کیفیت لازم را ندارد، حتی در صورتی که دارای نشان استاندارد باشد، اقدامات لازم برای جلوگیری از توزیع و فروش آن انجام می‌شود. در برخی موارد نیز موضوع به مراجع قضایی ارجاع می‌شود و ممکن است دستور جمع‌آوری یا فراخوان کالا از سطح بازار صادر شود تا از وارد شدن آسیب به مردم جلوگیری شود.

وی گفت: طبق قانون از جمله ماده ۱۵، اگر کالایی مطابق استاندارد نباشد، سازمان موظف است موضوع را به اطلاع مردم برساند و این مساله نیز جزو برنامه‌های سازمان است. در صورت وجود تخلف، اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و روابط عمومی سازمان انجام می‌شود.

استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافت/ تذکر به پالایشگاه ها در خصوص کیفیت بنزین

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تعداد استانداردهای خودرو با بازنگری انجام‌شده، از ۸۵ مورد به ۱۲۲ استاندارد افزایش یافته که حدود ۳۸ استاندارد جدید را شامل می‌شود.

انصاری افزود: در حوزه خودرو، دو بخش خودروهای وارداتی و خودروهای تولید داخل مطرح است و ضوابط و مقررات مربوط به خودروهای وارداتی مشابه خودروهای داخلی است. بر اساس مصوبات هیات وزیران و قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهینامه تایید نوع کشورهای چین، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اوراسیا مورد پذیرش قرار می‌گیرد و خودرو بر اساس این گواهینامه‌ها وارد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: در داخل کشور نیز خودروها بر اساس ضوابط، دستورالعمل‌ها و رویه‌های استانداردی موجود تولید و ارزیابی می‌شوند. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از استانداردهای جدید به حوزه ایمنی فعال مربوط است که از بروز تصادف جلوگیری می‌کند یا به راننده برای کنترل بهتر خودرو کمک می‌کند. ترمز اضطراری از جمله این موارد است. بخشی دیگر نیز به ایمنی غیرفعال مربوط می‌شود که در صورت وقوع تصادف، با هدف کاهش آسیب به سرنشین یا راکب طراحی شده است.

وی تاکید کرد: خودروسازان برای ارتقای سکوهای خود به زمان نیاز دارند؛ به همین دلیل با برگزاری جلسات متعدد و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد اجرای استانداردهای جدید بر اساس یک زمان‌بندی انجام شود. بر این اساس، از مهر سال آینده نخستین گروه از این استانداردها اجباری می‌شود و سایر استانداردها نیز در سال‌های بعد به‌تدریج اجباری خواهند شد.

انصاری درباره استانداردسازی قطعات خودرو گفت: استانداردسازی قطعات چند سال است که در دستور کار پژوهشگاه استاندارد قرار دارد و هدف‌گذاری اولیه برای استانداردسازی هزار قطعه انجام شده است. این روند با برگزاری جلسات و پیگیری‌های انجام‌شده در حال ادامه است تا تعداد بیشتری از قطعات تحت رصد استاندارد قرار گیرند.
وی تجهیز آزمایشگاه‌های مورد نیاز کشور را از دیگر اقدامات در این زمینه عنوان کرد و گفت: این موضوع هم در داخل سازمان و هم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دنبال می‌شود و برخی آزمایشگاه‌ها نیز طراحی و راه‌اندازی شده‌اند.

استاندارد بنزین و گازوئیل اجباری است

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره استاندارد سوخت گفت: تدوین استاندارد بنزین، گازوئیل و مازوت بر عهده سازمان ملی استاندارد است و استاندارد بنزین و گازوئیل اجباری شده است. در مورد مازوت نیز مقرر شده است از مهر سال آینده استاندارد آن اجباری شود و وزارت نفت نیز با این موضوع موافقت کرده است.
وی افزود: مازوت از سوخت‌های سنگین حاصل از فرآیند تقطیر است و اگر مطابق استاندارد تولید نشود، به دلیل میزان بالای گوگرد می‌تواند آلایندگی زیادی ایجاد کند. به همین دلیل استانداردهای مربوط به آن تدوین و به‌روزرسانی شده است.

انصاری با اشاره به تکالیف وزارت نفت در زمینه کیفیت سوخت گفت: طبق ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم، وزارت نفت مکلف شده است نسبت به ارتقای زیرساخت‌های کیفی‌سازی سوخت در کشور اقدام کند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون هوای پاک، سازمان ملی استاندارد وظیفه نمونه‌برداری از سوخت را بر عهده دارد و نمونه‌برداری از پالایشگاه‌ها، انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه سوخت انجام می‌شود. نمونه‌ها مورد آزمون قرار گرفته و نتایج برای تصمیم‌گیری به دستگاه‌های بالادستی ارائه می‌شود.

انصاری گفت: در شرایط خاص فعلی کشور، نتایج این بررسی‌ها به‌صورت محرمانه به دستگاه بالادستی ارائه شده است. در شرایط موجود، موضوع متعادل‌سازی ترکیب و اختلاط بنزین دنبال می‌شود تا سوخت عرضه‌شده در حد قابل قبول قرار گیرد و مشکلی برای کشور ایجاد نکند.

وی تاکید کرد: وظیفه سازمان ملی استاندارد در این زمینه انجام آزمون و اعلام نتایج است اما تذکرات لازم به پالایشگاه‌های مهم کشور داده شده و گزارش‌های مربوط نیز به دستگاه‌های بالادستی ارائه شده است.